حملة بلدي أمانة تستهدف 24 ألف مواطن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثالث لحملة "بلدي أمانة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر. وقد شهدت هذه الفعاليات استهدافًا لا يقل عن 24535 فردًا من السيدات والرجال والأطفال في مدن متعددة بالمحافظة.
تنفذ الحملة ضمن توجيهات الحكومة وجهود المجتمع لتعزيز الوعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنات والمواطنين بأهمية المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع. كما تسعى لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية الراهنة.
وشاركت في تنفيذ هذه الحملة عدة جهات منها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين. كما شملت مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود متواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة الفاعلة في تحقيق تطوير إيجابي للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر التنمية المستدامة الظروف المعيشية القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة المشروعات القومية المشروعات القومية الكبرى تحسين جودة الحياة تحقيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشريةlist 2 of 2غارديان: السجون اليونانية تعج باللاجئين السودانيينend of listوخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا