بنك بوبيان يحقق 319 مليون دولار أرباحا صافية في 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن بنك بوبيان، المدرج في بورصة الكويت، تحقيق حوالي 97 مليون دينار (نحو 319 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن عام 2024 بنسبة نمو بلغت 20 في المئة مقارنة بعام 2023 بربحية للسهم الواحد بلغت 21.6 فلس مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 10 فلوس نقدا و5 في المئة أسهم منحة.
وقال رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان، عبدالعزيز الشايع، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الكويت، إن أصول البنك ارتفعت إلى 9.
وأضاف أن الإيرادات التشغيلية بلغت 246 مليون دينار (نحو 811 مليون دولار) بنسبة نمو 13 بالمئة كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12 بالمئة موضحا أن النتائج المالية التي حققها البنك حتى نهاية عام 2024 سجلت نموا ملحوظا في معظم المؤشرات المالية.
وأشار الشايع إلى أن النتائج الملحوظة جاءت نتيجة للتنوع الاستراتيجي في منتجات وخدمات البنك والاستثمارات التى تعكس مكانة البنك في القطاع المصرفي الكويتي مما أدى إلى تحسن الأداء التشغيلي وتحقيق نمو جيد في الربحية رغم ما شهدناه من ظروف ومستجدات طارئة على البيئة التشغيلية.
وذكر "أنه بعد إتمام البنك إستراتيجيته الخمسية الأخيرة (بوبيان 2023) بدأ البنك فصلا جديدا في استراتيجية خمسية جديدة تحت عنوان (بوبيان 2028) والتي ترتكز على تطبيق ربحية مستدامة والاستمرار في تطبيق معايير التحول الرقمي والابتكار والمرونة باعتبارها المحرك الرئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إن النتائج المالية لبنك (بوبيان) خلال عام 2024 تعتبر هي الأكثر تميزا في تاريخ البنك كونها الأعلى تاريخيا.
وأضاف الماجد أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على التأسيس ليعزي هذا الأداء المالي القوي إلى الالتزام الراسخ بتطوير نموذج أعمال أكثر تنوعا ومرونة لتعزيز الريادة من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات المالية وتقديم حلول مبتكرة.
وأكد أن بوبيان يواصل السير على نهج استراتيجي مدروس لضمان استمرارية النجاح إذ يسعى إلى توسيع نطاق خدماته وفروعه بشكل متوازن بما يضمن تحقيق نمو مستدام تلبية لاحتاجات عملائه المتزايدة مع الحفاظ على جودة خدماته وتطوير الأنشطة المصرفية الأساسية والحرص على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتنويع مصادر التمويل ورفع الإمكانات التمويلية للمجموعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوبيان الكويت الإيرادات التشغيلية بنك بوبيان بنك بوبيان بنك بوبيان الكويتي بوبيان الكويت الإيرادات التشغيلية بنك بوبيان البنوك بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
حسان يشيد بتخصيص البوتاس 30 مليون دينار لمشروع المسؤولية المجتمعية
#سواليف
رئيس الوزراء: مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً رئيس الوزراء: سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام، وتم فتح حساب في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجازعمون – أشاد رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بمبادرة شركة #البوتاس العربية بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لدعم قطاعي #التعليم و #الصحة، وذلك في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية، ليضاف إلى ما تقدمه الشركة من دعم تنموي وخيري للعديد من المجتمعات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب إن إسهامات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية والجهود التنموية والمبادرات المقدَّرة لدعم قطاعي التعليم والصحة ستسهم في رفد جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الى أنَّ مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم في إطار مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً، مؤكِّداً أهمية مأسسة هذا المشروع لدعم القطاعات الحيوية، وتحديداً قطاعي التعليم والصحة، الذي بدأته جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وشركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية 5 بالمئة من أرباحهما السنوية لهذه الغاية.
مقالات ذات صلةوأعرب عن الأمل بأن تتخذ مؤسسات أخرى في القطاع الخاص خطوات مماثلة في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود التنموية، مؤكِّداً أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً وسياسات تنموية مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى فتح حساب خاص في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجاز، وأن كل مدرسة أو مركز صحي يبنى من القطاع الخاص سيشار لذلك بوضوح في المباني التي يتم إنشاؤها بما يعزز ثقافة التبرع والتكافل والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده شركة البوتاس العربية من توسع في مجالات الاستثمار بما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية وآخرها اتفاقية التوسعة مع شركة البامارل الأميركية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار .
بدوره، أكد المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” تعمل برؤية متوازنة لا تفصل بين النجاح التجاري والاستثماري والدور المجتمعي، موضحاً أن الشركة خصصت 30 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، كجزء من مساهمتها في المبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمأسسة المسؤولية المجتمعية بما يعزز من الدور التنموي المؤمل للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ومن قناعة راسخة بأن التنمية الشاملة لا تكتمل دون استثمار فعلي في الإنسان، كما ستعمل على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنَّ الشركة تتبنَّى استراتيجية محكمة للمسؤولية المجتمعيَّة تهدف إلى دعم القطاعات ذات الأثر التنموي طويل الأمد.
كما أكد أن هذا الالتزام الجديد لن يؤثر على باقي برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة، حيث تجاوزت إجمالي مساهماتها في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية 66 مليون دينار، مؤكداً أنَّ الشركة ستبقى شركة وطنية لا تسعى فقط إلى الأرباح، بل إلى تحقيق أثر إيجابي دائم، ومواصلة مسيرتها في خدمة الوطن والإنسان، يداً بيد مع شركائها.
واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني إلى شرح من المهندس أبو هديب، حول أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها للأعوام (2025-2028)، والتي تهدف إلى توسيع نطاق عملها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة تليق بمكانتها كإحدى أكبر الشركات الصناعية الوطنية.
يُشار إلى أنَّ الحكومة بادرت بتشجيع القطاعات الاقتصادية لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية وبشكل موجه ومستدام للقطاعات التنموية والخدمية الأساسية وأي مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية خصوصاً في المحافظات.