بنك بوبيان يحقق 319 مليون دولار أرباحا صافية في 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن بنك بوبيان، المدرج في بورصة الكويت، تحقيق حوالي 97 مليون دينار (نحو 319 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن عام 2024 بنسبة نمو بلغت 20 في المئة مقارنة بعام 2023 بربحية للسهم الواحد بلغت 21.6 فلس مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 10 فلوس نقدا و5 في المئة أسهم منحة.
وقال رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان، عبدالعزيز الشايع، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الكويت، إن أصول البنك ارتفعت إلى 9.
وأضاف أن الإيرادات التشغيلية بلغت 246 مليون دينار (نحو 811 مليون دولار) بنسبة نمو 13 بالمئة كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12 بالمئة موضحا أن النتائج المالية التي حققها البنك حتى نهاية عام 2024 سجلت نموا ملحوظا في معظم المؤشرات المالية.
وأشار الشايع إلى أن النتائج الملحوظة جاءت نتيجة للتنوع الاستراتيجي في منتجات وخدمات البنك والاستثمارات التى تعكس مكانة البنك في القطاع المصرفي الكويتي مما أدى إلى تحسن الأداء التشغيلي وتحقيق نمو جيد في الربحية رغم ما شهدناه من ظروف ومستجدات طارئة على البيئة التشغيلية.
وذكر "أنه بعد إتمام البنك إستراتيجيته الخمسية الأخيرة (بوبيان 2023) بدأ البنك فصلا جديدا في استراتيجية خمسية جديدة تحت عنوان (بوبيان 2028) والتي ترتكز على تطبيق ربحية مستدامة والاستمرار في تطبيق معايير التحول الرقمي والابتكار والمرونة باعتبارها المحرك الرئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إن النتائج المالية لبنك (بوبيان) خلال عام 2024 تعتبر هي الأكثر تميزا في تاريخ البنك كونها الأعلى تاريخيا.
وأضاف الماجد أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على التأسيس ليعزي هذا الأداء المالي القوي إلى الالتزام الراسخ بتطوير نموذج أعمال أكثر تنوعا ومرونة لتعزيز الريادة من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات المالية وتقديم حلول مبتكرة.
وأكد أن بوبيان يواصل السير على نهج استراتيجي مدروس لضمان استمرارية النجاح إذ يسعى إلى توسيع نطاق خدماته وفروعه بشكل متوازن بما يضمن تحقيق نمو مستدام تلبية لاحتاجات عملائه المتزايدة مع الحفاظ على جودة خدماته وتطوير الأنشطة المصرفية الأساسية والحرص على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتنويع مصادر التمويل ورفع الإمكانات التمويلية للمجموعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوبيان الكويت الإيرادات التشغيلية بنك بوبيان بنك بوبيان بنك بوبيان الكويتي بوبيان الكويت الإيرادات التشغيلية بنك بوبيان البنوك بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.