صنعاء.. اعتراض حوثي على خفض أسعار البنزين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رفضت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- توجيهات لبرلمان صنعاء تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين بتخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية "بنزين –ديزل" ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب مع الانخفاض العالمي والكلفة الحقيقية لأسعار الشراء.
ولليوم العاشر على التوالي منذ صدور التوجيهات البرلمانية يوم الأربعاء 9 أغسطس/ آب 2023، ما تزال مليشيا الحوثي التي تحتكر تجارة المشتقات النفطية، تبيع الدبة البنزين سعة 20 لتراً بمبلغ 9 آلاف ريال (قرابة 20 دولارا أمريكيا).
وحسب مصادر في برلمان صنعاء، تحدثت إلى ل(نيوزيمن)، فإن قيادات نافذة في صفوف جماعة الحوثي اعترضت على مشروع قرار لرئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور، يقضي بإلغاء رسوم غير قانونية مضافة على كلفة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وبما يؤدي بالتالي إلى خفض سعر الدبة البنزين إلى حدود 5 آلاف ريال.
ويوم السبت 19 أغسطس /آب الجاري، رست على أرصفة ميناء الحديدة السفينة al safa وعلى متنها 29635 طنا من البنزين، فيما تنتظر 4 سفن أخرى في الغاطس للرسو وتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية المقدر حجمها بنحو 99.101 طن من مادتي البنزين والديزل.
وحسب بيانات كشف حركة السفن بميناء الحديدة ليوم السبت 19 أغسطس الجاري، فمن المتوقع وصول سفينتي مشتقات نفطية (مازوت + ديزل).
وخلال شهر يوليو العام الجاري 2023، استقبل ميناء الحديدة 38 سفينة، منها 18 سفينة مشتقات نفطية، على متنها كمية (315094) طنا مشتقات نفطية، وذلك بزيادة قدرها 13 سفينة مشتقات نفطية، وكمية زيادة (171459) طناً عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.
وكانت وزارة النفط والمعادن التزمت أمام برلمان صنعاء يوم الأربعاء 9 أغسطس/آب 2023، بتخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية "بنزين –ديزل" ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب مع الانخفاض العالمي والكلفة الحقيقية لأسعار الشراء وإلغاء الرسوم غير القانونية المضافة على كلفة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفتح باب التنافس أمام القطاع الخاص.
كما التزمت موافاة البرلمان بعقود الاستيراد ومحاضر الاتفاقات التي يتم بموجبها شراء واستيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وقائمة تكاليف احتساب قيمة شراء بيع المشتقات النفطية "بنزين- ديزل" ومادة الغاز المنزلي المستورد والمنتج محليا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من استهداف "اسرائيل" لمنشآت ايران النفطية: سيشعل ازمة عالمية
الاقتصاد نيوز — متابعة
توعدت إسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على عشرات الصواريخ التي أسقطتها على عدة مواقع إسرائيلية، الأمر الذي دفع لتوقع أن تكون حقول النفط والغاز الإيرانية هدفا محتملا، وفي استهدافها سيتسبب بأزمة طاقة عالمية تبدأ بارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط على مستوى العالم، مما قد يتسبب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وبينما تشكل بنية إيران النفطية الواسعة، التي تضم حقول نفط ضخمة وأنابيب ومحطات تصدير ومصافي، هدفا مغريا لضربات إسرائيلية -على حد بلومبيرغ- يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وتشكل صناعة النفط الإيرانية دعامة أساسية لاقتصادها، ورغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لسنوات، لا تزال إيران تصدر بين نصف إلى ثلثي نفطها، ومعظم هذا النفط ينتهي به المطاف في الصين.
وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن أي تعطيل لتصدير النفط الإيراني سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد طهران كما سيضر باقتصاد الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم)، وسيضر بالتالي بالاقتصاد العالمي.
ارتفاع بالأسعاروأمس ارتفعت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ويشير المحللون إلى أن ضربات ناجحة على إنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد ترفع الأسعار بشكل أكبر، وهو سيناريو قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وتلاحظ “بلومبيرغ” أن قطع إمدادات النفط الإيرانية سيجبر المصافي الصينية على زيادة مشترياتها من الموردين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك روسيا. وهذا التحول قد يؤدي إلى دعم مالي أكبر لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، مما يزيد تعقيد المشهد الجيوسياسي الأوسع.
مخاطر التصعيدويحذر المحللون العسكريون من أن أي هجوم إسرائيلي من هذا النوع قد يؤدي إلى أعمال انتقامية من قبل إيران، ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ويجد القادة الإسرائيليون أنفسهم تحت ضغط لتحقيق توازن بين رغبتهم في إضعاف إيران وبين الحاجة إلى تجنب الدخول في دوامة عنف لا تنتهي.
وقال محلل عسكري لبلومبيرغ “إسرائيل بحاجة إلى دراسة العواقب الأوسع لمثل هذه الضربات بعناية”. وأضاف “في حين أن استهداف صناعة النفط الإيرانية قد يضعف طهران، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى ردود فعل أقوى من إيران”.
وتأتي هذه التحديات في وقت يشير فيه بعض المحللين إلى أن أسعار النفط قد تشهد انخفاضا في عام 2025 بسبب فائض العرض، ولكن أي عمل عسكري ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية قد يغير هذا الاتجاه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا