بعد نفي السكة الحديد تصادم قطارين ووقوع ضحايا.. هذه عقوبة نشر الشائعات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على إحدى الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “سلم يا رب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستـ,ـغيث”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكك حديد مصر القطارات موقع التواصل الاجتماعي تصادم قطارين إشاعات كاذبة المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
تجاوز الـ100 مليار جنيه .. كيف حققت الزراعة الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟
ألقى الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كلمة في المؤتمر الإقليمى العربى الثالث للدواجن والذى تنظمه مؤسسة المنتدى المصرى للدواجن.
وفي بداية كلمته نقل تحيات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى المشاركين في المؤتمر وقال تأتى الأهمية العظمى لتطوير وتنمية ثرواتنا الحيوانية والداجنة من حيث التوسع وزيادة الإنتاج عاماً بعد أخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية الحيوانية من جهة أخرى.
وأضاف أن وزارة الزراعة انتهجت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه، والعمل على التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه مشيرا الى ان لدى الوزارة ثلاثة مشروعات قوميه ضخمه فى مجال الثروه الحيوانيه تنفذها وزارة الزراعه والمشروع القومى للبتلو والذى يهدف لمنع ذبح العجول صغيرة الوزن من خلال توفير تمويلات ميسرة وقد بدأ المشروع بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم وصل حجم التمويل لأكثر من 9 مليارات و300 مليون جنيه، لأكثر من 44 ألف و400 مستفيد لتربية وتسمين 515 ألف رأس من الماشيه فى قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياه كريمه" لتنمية الريف المصرى والمشروع القومى للتحسين الوراثى والذى يهدف للحصول على سلالات ممصره ذات معدلات الأداء المتميز، والمتأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية من خلال الخلط والتهجين بين السلالات الأجنبيه عالية الإنتاجيه وسلالتنا المحليه المتأقلمه مع المناخات البيئيه المصريه والمقاومه للأمراض وبالفعل أصبح اليوم لدينا سلالات من الماشيه محسنه وراثياً متميزة فى معدلات أدائها سواء كان إنتاج الألبان أو اللحوم.
ثم المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والذى يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المراكز بقروض ميسره بما يواكب المواصفات القياسيه والمعايير الدوليه، واليوم لدينا 296 مركز نموذجى لتجميع الألبان، منهم 41 مركز بالمجمعات الزراعيه بقرى المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" لتستوعب كل إنتاج الألبان فى المناطق المحيطه.
وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانيه عن إعتماد عدد 14 مزرعة إنتاج ألبان بمصر ضمن المنشآت الخالية من مرضين الدرن البقرى والبروسيلا لعدد 41 قطيع أبقار حلابه.
وفى مجال الثروه الداجنة
وأشار سليمان إلى صدور القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020، ورقم 94 لسنة 2021 بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا لمشروعات داجنه متكامله، وقد بدأ بالفعل عمل بعض المشروعات وطرح إنتاجها فى السوق المحلى وللتصدير وعقد البروتوكولات مع البنوك الوطنيه المموله والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من أثار إيجابيه لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الإقتصادى، والحفاظ على ثرواتنا الداجنة.كما تم إعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزوله طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وقد تم بالفعل تسجيل 40 منشأه داجنة معزوله يمكن تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الإنتاج الداجنى من خلالها، وبالفعل تم تصدير العديد من منتجاتنا الداجنه لأول مره بعد توقف دام لأكثر من 17 عاماً، وجارى تسجيل العديد من المنشأت الداجنه المعزوله من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة استعرض إنجازات الدولة في مجال صناعة الدواجن وقال حجم الإستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز الــ 100 مليار جنيه
وانتاج القطاع التجاري 1,4 مليار طائر بدارى تسمين وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون طائر تقريباً
والإنتاج المحلى من بدارى التسمين يغطى 97% من الإحتياجات
وبيض المائدة 14 مليار بيضة فى العام
▪ نحقق الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة كما يعمل بصناعة الدواجن حوالى 3,5 مليون من الأيدي العاملة
ونصيب الفرد من لحوم الدواجن فى حدود 20 كجم تقريباً فى العام
ومن بيض المائدة 140 بيضة تقريباً فى العام.
سليمان أشار إلى العوامل الداعمة من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه والتى تمثلت فى:-
▪ حصر دقيق إلكتروني شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنه بكافة أنشطتها المتنوعه، وأصبح لدينا قواعد بيانات إلكترونية، وخريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتوزيعها على محافظات ومراكز الجمهوريه، والتى تدعم كثيراً إتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب.
▪ تبسيط إجراءات تراخيص تشغيل كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وما ترتب على ذلك من أثار إيجابيه مباشره وغير مباشره على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، وقد تخطى عدد تراخيص التشغيل الأن 125 ألف ترخيص، مقارنة بعام 2017 والذى كان لا يتجاوز فقط 1500 ترخيص تشغيل.
▪ إستثناء صغار مربى الثروة الحيوانية والداجنة، من الشكل القانونى للتمويل000مع تبسيط إجراءات التمويل.
▪ تم تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، من خلال التفتيش الفجائى بلجان ممثل فيها وزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف (وهو معمل مرجعى معتمد) لمنع الغش والتلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين، هذه اللجان تعمل على مدار الساعه، وطوال أيام الإسبوع، لضمان الحصول على منتج علفى أمن يحقق أفضل معدلات أداء.
▪ تم زيادة الطاقه الإنتاجيه لخط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطريه من 200 مليون جرعة إلى 1,5 مليار جرعة.
▪ كما نقوم بتكثيف الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتوفير اللقاحات المطلوبة بالمحافظات حسب كثافة توزيع الثروه الحيوانيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية بالمحافظات وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة، بالإضافه إلى العديد من القوافل البيطرية العلاجية المجانية شاملة الفحص التناسلي لصغار المربيين.
▪ تم رفع كفاءة مراكز التلقيح الإصطناعي (سخا – العامرية – العباسية – بني سويف) وتدعيمها بالطلائق المحسنة وراثياً 000 والأجهزة والمعدات المطلوبة.
▪ وقد تم إعفاء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية من الضريبة العقارية، وكذلك تم إعفاء خامات وإضافات الأعلاف المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.
▪ كما تم صدور القرار الوزارى 220 لسنة 2020 بوجوب الإشراف البيطرى على عنابر وحظائر الثروة الداجنة والحيوانية لضمان الرعايه البيطرية السليمه.
وقد حققنا الإكتفاء الذاتى من الدواجن، وبيض المائدة والألبان الطازجه، بل نصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا