الاقتصاد الزراعي ينظم دورة تدريبية بسوهاج و دمياط بشأن التقييم المالى للمشروعات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يشهد العالم تطورا ملحوظا في جميع مجالات الاقتصاد الزراعي، ويعد التسويق الزراعي من أهم المجالات التي لا يمكن التغافل عنها، حيث أنه مع تطور الوسائل التكنولوجية والرقمية تم التطور مع الوقت لتحول التسويق الزراعي التقليدي إلى التسويق الزراعي الرقمي.
ويتم الترويج لمختلف المنتجات الزراعية عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، سواء عبر الإنترنت والهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية الإلكترونية وقنوات التلفزيون والراديو.
وفى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أهمية التسويق الرقمي في القطاع الزراعي"، بالوحدة البحثية بسوهاج التابعة للمعهد، والتي حاضر فيها الدكتورة دعاء عبد الحميد بحر وقام بالتعقيب عليها الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل و الدكتور حاتم محمود السنوسى رئيس الوحدة، استهدفت تسليط الضوء على الفرق بين التسويق الزراعي التقليدي والتسويق الزراعي الرقمي، واهم الوسائل التي يمكن الاستعانة بها، وكيف يتم في القطاع الزراعي، وماهي اهم أدوات التسويق الرقمي ودوره في تطوير القطاع الزراعي، والاستفادة القصوى للمزارع والمستهلك، أهمية وفوائد التسويق الرقمي، وكيف يتم تسويق المنتجات الزراعية.
كما ركزت الورشة على مميزات التسويق الرقمي من حيث توفير الوقت من خلال تمكين المزارعين من شراء مستلزمات الإنتاج المختلفة من تقاوي وأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية وغيرها من المدخلات عبر الإنترنت بسهولة، إمكانية الوصول إلى بيانات عن المحصول المزروع واهم التوصيات الفنية مما يسمح للمزارعين باختيار التقاوي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وتوفير التكاليف بالمقارنة بين أسعار الموردين، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "التقييم المالي للمشروعات الزراعية" بالوحدة البحثية بدمياط التابعة للمعهد، حاضر فيها الدكتور ياسر حمزة وقام بالتعقيب عليها الدكتور سمير أنور متولي رئيس الوحدة، استهدفت تسليط الضوء على تعريف المشروع، مراحل المشروع، التدفقات النقدية للمشروع، أساليب تقيم المشروعات، مؤشرات تقيم المشروعات الزراعية، معايير التقييم المخصومة وغير المخصومة، وبعض المؤشرات الأخرى المستخدمة في تقييم المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير القطاع الزراعى مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي المنتجات الزراعية الاقتصاد الزراعی التسویق الزراعی التسویق الرقمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم سمو ولي العهد
البلاد – الرياض
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
كما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال : “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.