الزراعة: فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ موقفها الوبائي يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.
وذكرت وزارة الزراعة، في بيان صباح اليوم "الأربعاء"، أنه تم السماح أيضا باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعدادا لشهر رمضان المبارك.
من جانبه، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتذليل كافة العقبات التي تواجه مربيي ومنتجي الدواجن، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع في الطاقات الإنتاجية لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها، وإقبال المربين على التربية والإنتاج.
كما كلف وزير الزراعة كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية المتخصصة وكافة قطاعات الوزارة ذات الصلة بتكثيف المتابعات الميدانية على أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإجراء الفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة القطعان ومعدلات أدائها، مع توفير كافة أوجه الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمربين والمنتجين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة البيض المخصب استيراد كتاكيت التسمين المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتطوير البنى التحتية للمديريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك المواطنين والدولة وتقديم الخدمات بانسيابية.
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بتطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشدد الدكتور شواني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس.
وأكد السيد الوزير أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال. كما أوعز بضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تقييم الأداء والنهوض بواقع العمل في بغداد والمحافظات، وتوحيد الجهود لتطوير هذه المؤسسة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
user