جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر، قال إن الجيش يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل، وأن الجيش مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى، ومسؤولية ضمان عدم إعادة حـ.ـزب الله تأسيس بنيته التحتية تقع على عاتق الجيش.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش اللبناني القاهرة الإخبارية إعلام إسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لإنشاء سجل للمهاجرين غير الشرعيين.. السجن لم يتهرب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على نية البيت الأبيض فرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر على المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسجلون أنفسهم في قاعدة بيانات جديدة، في خطوة جديدة ضمن تصعيد إدارة ترامب ضد الهجرة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء الذي سيفرض على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة تقديم بياناتهم للسلطات.
وأكدت الصحيفة استنادا إلى مسودة تنظيمية حصلت عليها، أن السلطات الأمريكية ستفرض على من يتخلف عن التسجيل غرامات قد تصل إلى 5,000 دولار، أو عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر.
من مخالفة مدنية إلى جريمة جنائية
أشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يمثل تحولا جوهريا مقارنة بالنظام الحالي، حيث كان المهاجرون غير النظاميين يُصنَّفون سابقا كمخالفين للقانون المدني عند اكتشافهم، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل.
أما بموجب الإجراء الجديد، سيُعاملون وفق قوانين الجرائم الجنائية، في تصعيد واضح لسياسات إدارة ترامب تجاه المهاجرين، وفقا للصحيفة.
وحسب وثيقة نشرها مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، سيُطبق القانون على المهاجرين غير النظاميين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاما، ويقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 يوما. ويتعين على هذه الفئة وفق الإجراء الجديد تقديم المعلومات الشخصية والبصمة وعنوان الإقامة، كما سيكون الآباء ملزمين بتسجيل أبنائهم.
ونظرا لأن كثيرا من المهاجرين قد لا يكونون قادرين على دفع الغرامة، فمن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة أعداد المحتجزين في السجون الأمريكية، التي تعاني بالفعل من معدلات سجن مرتفعة، حسب الصحيفة.
واستنادا إلى الوثيقة، سيكون أمام المهاجرين غير المسجلين مهلة 30 يوما للامتثال لهذا القرار، باستثناء الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء أو تصاريح عمل، إذ من المنتظر إعفاؤهم من التسجيل الإجباري.
المهاجرون أمام خيارين
كما تكشف الوثيقة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، شددت على أن "الأجانب الموجودين في هذا البلد بشكل غير قانوني يواجهون خيارين: إما العودة إلى دولهم واتباع المسار القانوني لدخول الولايات المتحدة، أو مواجهة عواقب استمرارهم في انتهاك قوانيننا".
وحسب الصحيفة، فإن نويم من أكثر الشخصيات تشددا داخل إدارة ترامب، وتعمل حاليا على تنفيذ أحد المراسيم التي وقعها الرئيس في يومه الأول داخل المكتب البيضاوي، والذي حمل عنوان "حماية الشعب الأمريكي من الغزو".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قوله لوكالة رويترز إن "إدارة ترامب ستطبق جميع قوانين الهجرة دون استثناء، ولن ننتقي القوانين التي سننفذها. يجب أن نعرف من يوجد في بلدنا لضمان أمن وطننا وجميع الأمريكيين".
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن القانون الذي تستعد الإدارة لاعتماده يستند إلى سابقتين: الإجراءات التي فرضها جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والتي أجبرت آلاف المسلمين على الإبلاغ عن أنفسهم للسلطات، ما أدى إلى ترحيل العديد منهم، وحملة مطاردة الشيوعيين المقيمين في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان