السوداني “يتعهد” للبنك الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، أن الحكومة تعد البنك الدولي شريكًا مهمًا في الإصلاح بالعراق. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل امس الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، حيث جرى بحث سبل التعاون بين العراق والبنك الدولي، وسير تطور مشاريع التنمية في العراق”.
واشار رئيس الوزراء، إلى أن “مشاريع التنمية التي تستهدف تعظيم الاقتصاد غير النفطي وتسهم في خلق الوظائف، تنال الأولوية في الاهتمام الحكومي”، مؤكداً “المضي في الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وأن البنك الدولي مدعو إلى تعزيز هذه التجربة”.وبيّن أنّ “الحكومة تعد البنك الدولي شريكاً مهماً في عمليات الإصلاح، وأنّ المجلس الوزاري للاقتصاد قد صادق على البرنامج الذي جرى إقراره في وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة أنّ نتائج الخطوات الإصلاحيّة في المجال الكمركي والضريبي بدأت تظهر بشكل ملموس وإيجابي”.وأكمل البيان، أن “اللقاء شهد البحث في تمويل مشروع تأهيل سكة الحديد القديمة، وتمويل عدد آخر من مشاريع التنمية، حيث تعهد دايون بتمويل البنك لعدد من مشاريع النفط والطاقة والبنى التحتية الأخرى، كما جرى بحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية/IFC في تمويل عدد من مشاريع القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”