السوداني “يتعهد” للبنك الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، أن الحكومة تعد البنك الدولي شريكًا مهمًا في الإصلاح بالعراق. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل امس الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، حيث جرى بحث سبل التعاون بين العراق والبنك الدولي، وسير تطور مشاريع التنمية في العراق”.
واشار رئيس الوزراء، إلى أن “مشاريع التنمية التي تستهدف تعظيم الاقتصاد غير النفطي وتسهم في خلق الوظائف، تنال الأولوية في الاهتمام الحكومي”، مؤكداً “المضي في الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وأن البنك الدولي مدعو إلى تعزيز هذه التجربة”.وبيّن أنّ “الحكومة تعد البنك الدولي شريكاً مهماً في عمليات الإصلاح، وأنّ المجلس الوزاري للاقتصاد قد صادق على البرنامج الذي جرى إقراره في وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة أنّ نتائج الخطوات الإصلاحيّة في المجال الكمركي والضريبي بدأت تظهر بشكل ملموس وإيجابي”.وأكمل البيان، أن “اللقاء شهد البحث في تمويل مشروع تأهيل سكة الحديد القديمة، وتمويل عدد آخر من مشاريع التنمية، حيث تعهد دايون بتمويل البنك لعدد من مشاريع النفط والطاقة والبنى التحتية الأخرى، كما جرى بحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية/IFC في تمويل عدد من مشاريع القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.