هل ستؤدي حُمى العملات المشفرة في أميركا إلى كارثة؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة إيكونوميست أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعا، قبل 3 أيام من تنصيبه، إلى شراء العملة المشفرة الخاصة به "ترامب دولار" ($TRUMP)، التي بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار مسجلة مستوى الذروة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه إدارته للأصول الرقمية، حيث تم الإعلان عن إنشاء وزارة جديدة تحت اسم "دوج" (DOGE)، تيمّنًا بعملة "دوجكوين" المشفرة.
وفي 23 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمرا تنفيذيًا أكد فيه أن الأصول الرقمية ستلعب "دورًا حاسمًا في الابتكار والتنمية الاقتصادية في أميركا، فضلًا عن دورها في تعزيز القيادة الدولية للبلاد".
تحول جذري في تنظيم العملات المشفرةوأشارت إيكونوميست إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن فرضت قيودًا صارمة على اندماج العملات المشفرة في القطاع المالي التقليدي، حيث جعلت القوانين من الصعب على البنوك الاحتفاظ بالأصول الرقمية لعملائها أو تطوير منتجات مالية قائمة على هذه الأصول.
لكن إدارة ترامب تتبنى نهجا مختلفا، حيث أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في 23 يناير/كانون الثاني عن تعديل إرشاداتها، مما سمح للمؤسسات المالية بتسهيل عمليات حفظ الأصول المشفرة دون الحاجة إلى تسجيلها في ميزانياتها العمومية.
وأوضحت إيكونوميست أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير على القطاع المصرفي، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبنك أميركا، براين موينيهان، أن البنوك ستبدأ في اعتماد العملات المستقرة، وهي الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار أو غيره من العملات، لتسهيل المعاملات المالية.
إعلانكما أشار إلى أن العديد من البنوك بدأت في تطوير رموز مشفرة تمثل ملكية أسهم في صناديق أسواق المال، مع استعدادها لتعزيز تداول العملات المشفرة بمجرد وضوح اللوائح التنظيمية الجديدة.
وذكرت إيكونوميست أن بعض المؤسسات المالية قد تسعى إلى الاستحواذ على شركات العملات المشفرة لتعزيز وجودها في هذا المجال، فيما قد تقوم بعض الشركات الرقمية بشراء مؤسسات مالية تقليدية للحصول على تراخيص مصرفية تتيح لها قبول الودائع وتقديم القروض.
ونقلت الصحيفة عن ديلان والش، المحلل في شركة "أوليفر وايمان"، قوله "قد نشهد موجة من الاستحواذات المتبادلة بين الشركات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية، ما سيؤدي إلى اندماج غير مسبوق بين القطاعين".
خلافات حول بنية الدفع في الاحتياطي الفدراليورغم هذه التطورات، أوضحت إيكونوميست أن هناك خلافات قائمة بين القطاع المصرفي التقليدي وشركات العملات المشفرة، لا سيما حول حسابات الدفع الرئيسية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي). فهذه الحسابات، التي تتيح تحويل الأموال مباشرة دون وسطاء، تمثل مصدر نزاع رئيسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنك "كوستوديا" الاستثماري، الذي يركز على العملات الرقمية، تقدم بطلب للحصول على حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفدرالي عام 2020، لكنه قوبل بالرفض، في حين أن شركة "كراكن فاينانشال" قدمت طلبًا مماثلًا منذ 4 سنوات، لكنها لا تزال تنتظر الرد.
وأوضحت الصحيفة أن الجمعية الأميركية للمصرفيين دعمت قرار الاحتياطي الفدرالي بحجب هذه الحسابات عن شركات العملات المشفرة، بحجة مخاطر الائتمان والأمن السيبراني والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت إيكونوميست إن بعض المسؤولين الماليين حذروا من المخاطر المحتملة للاندماج الكبير بين وول ستريت والقطاع الرقمي.
إعلانمايكل بار، الرئيس السابق للإشراف المالي في الاحتياطي الفدرالي، حذر من أن "توسيع نطاق العملات المشفرة داخل النظام المالي قد يؤدي إلى مخاطر نظامية ضخمة"، مشيرًا إلى انهيارات سابقة مثل "سيلفرغيت" و"سيغنتشر"، اللذين انهارا بعد هبوط حاد في أسعار العملات المشفرة عام 2023.
كما نقلت الصحيفة عن ستيفن كيلي، الخبير الاقتصادي بجامعة ييل، قوله "إذا أصبحت ودائع البنوك مرتبطة مباشرة بتقلبات العملات المشفرة، فقد نشهد أزمات مالية متكررة بسبب سحب الودائع الجماعي، كما حدث أثناء انهيار منصة "إف تي إكس".
بين الفرص والمخاطرواختتمت إيكونوميست تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة ترامب ترى في العملات المشفرة فرصة اقتصادية ضخمة، لكنها في الوقت ذاته تختبر مدى قدرة الأسواق والمستهلكين الأميركيين على تحمل المخاطر الناجمة عن هذا التحول الكبير.
وقالت جولي أندرسون هيل، الخبيرة في جامعة وايومنغ "بمجرد بدء هذه اللوائح، سيكون من الصعب جدًا على الإدارات المستقبلية التراجع عنها".
وفي ظل هذه التغيرات السريعة، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي "حمى العملات المشفرة" في أميركا إلى ازدهار مالي أم إلى أزمة جديدة؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیاطی الفدرالی العملات المشفرة الأصول الرقمیة إیکونومیست أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”