مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمریکی فی العراق الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”