مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمریکی فی العراق الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تُشيد بإجراءات الحكومة: لا تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، ان الحكومة اتخذت إجراءات ناجحة بمنع التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وقال عضو اللجنة محمد راضي لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لمنع اي تلاعب في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها خلال شهر رمضان"، مشيرا الى، ان "الحكومة نجحت بضبط الاسعار ومنع اي ارتفاع فيها كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية بسبب بعض التجار الجشعين".
وبين راضي ان "هناك رقابة شديدة على الاسواق من قبل الجهات المعنية، وهذا ما منع اي تلاعب بالأسعار، اضافة إلى توفير الحصة الغذائية التي يتوفر فيها اغلب ما تحتاجه العائلة".
يشار الى ان جهاز الأمن الوطني، اطلق امس الاول الخميس، (27 شباط 2025)، حملة رقابية شاملة بالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، وشعبة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ووزارة الزراعة.
وقال الأمن الوطني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الحملة تهدف إلى مراقبة الأسعار في الأسواق والتصدي لأي حالات تلاعب أو استغلال للمواطنين، إضافة إلى فحص المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".
وأضاف "تتضمن الحملة برنامجاً توعوياً يهدف إلى تثقيف المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى".
وأشار البيان الى، ان "الحملة ستستمر طوال فترة شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية الآمنة للمواطنين".
ولفت الى، ان جهاز الأمن الوطني "تمكن خلال شهر شباط وفي واجبات نوعية بمختلف المحافظات من ضبط (218) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم مصادرتها وإتلافها وفق محاضر ضبط أصولية في إطار واجباتنا للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد".