الاعمار تحدد مناطق مشاريع فك الاختناقات المرورية الجديدة في بغداد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت دائرة الطرق والجسور بوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاربعاء، أن شهر شباط المقبل سيشهد افتتاح عدة مشاريع، منها جسر الصرافية الثاني، وإكمال ربط سريعي محمد القاسم والقناة، كما ستتضمن الحزمة الجديدة تنفيذ مجسر الكريعات الحيوي ومقترباته وتقاطعاته في جانبي الرصافة والكرخ، ما يخدم الزائرين والمواطنين المارين باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة.
وذكر مدير عام الدائرة حسين جاسم، أنه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن الوزارة ماضية بمشاريع فك الاختناقات المرورية، بعد إنجاز الكثير من المشاريع في الحزمة الأولى، تضمنت أنفاقاً وطرقاً وجسوراً وساحات في جانبي الكرخ والرصافة، بحسب الصحيفة الرسمية".
وأوضح، أنه "بينما يستمر العمل لإكمال ما تبقى من مشاريع الحزمة الأولى، أطلق وزير الإعمار والإسكان في وقت سابق مشاريع الحزمة الثانية، وأبرزها جسر براثا الذي تم افتتاحه خلال مدة قياسية مقدارها 100 يوم"، مبيناً أنه "خلال المدة القريبة المقبلة سيتم افتتاح جسر الصرافية الثاني، إذ إن العمل مستمر في الجسر النهري الموازي لجسر الصرافية، وهذا من ضمن الحزمة الثانية كما ذكرت".
وبين إلى أن "هناك مشاريع أخرى يستمر العمل فيها ضمن تكملة مشاريع الحزمة الأولى، منها مشروع ربط سريع محمد القاسم بسريع قناة الجيش عند منطقة الرستمية، وفي الحزمة الثانية أكملنا المقطع الممتد من فلكة الجبهة باتجاه جسر ديالى، وهذا المشروع سيكون جاهزاً للافتتاح خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من الآن".
وأضاف، "نحن مستمرون بإحالة المشاريع الجديدة ضمن الحزمة الأولى، منها (تقاطع الرصافة)، وسيكون تكملة ناجحة لحل أزمة مرورية بمنطقة المشتل، إذ أنجزنا تقاطع 77 - تقاطع القدس، وسنبدأ العمل بتقاطع المحكمة أو ما يعرف سابقاً (تقاطع الأمن العامة)، الذي يتضمن مجسرات في تقاطع المحكمة والتقاطع اللاحق له، وكذلك تنفيذ استدارة فوقية عند مدخل المشتل".
وتابع، ان"شهر شباط المقبل موعداً لبداية العمل في مشروع كبير ضمن الحزمة الثانية، يتمثل بمجسر الكريعات الذي سيكون محورا مهما جدا لحركة النقل من جانب الرصافة - تحديدا من طريق قناة الجيش ومنه إلى محمد القاسم، وباتجاه شارع منطقة الصليخ - ليعبر نهر دجلة عند منطقة الكريعات باتجاه الكاظمية المقدسة، عند الأرض المشيد عليها (معسكر العدالة) أو ما يسمى سابقاً بـ(الشعبة الخامسة)"، مبيناً أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء جرى تحويل ونقل المعسكر بالكامل لتحويله إلى منطقة سياحية تحاكي الواقع الديني لمدينة الكاظمية المقدسة".
وأشار إلى أن "لمجسر الكريعات أهمية كبيرة في الانتقال من الرصافة إلى الكرخ باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال منفذ جديد يسهل الحركة على السالكين ويخفف العبء الموجود حاليا على جسر الأئمة والجسور الأخرى التي يسلكها سكان الرصافة باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، وسيكون أيضا خلال أوقات الزيارات محورا مهما جدا يخفف من معاناة الزائرين، إذ سيلتقي مع نهاية ساحة باب الإمام الجواد عليه السلام ومنها إلى شارع المحيط، ومن ضمن الخطة إنشاء ساحات لوقوف السيارات داخل (معسكر العدالة)، إذ سيسهل هذا الأمر الحركة على الزائرين"، موضحا أن "هذا المشروع سيكون مسلكا مهما ليس فقط في أوقات الزيارة؛ وإنما هو مسلك مهم لمناطق شمال بغداد من قلب الرصافة باتجاه التاجي إلى المناطق الأخرى، كما سيخفف الحركة على المحور الآخر".
وكشف كاظم، عن "استمرار العمل لإنشاء نفق مهم سيربط الجسر المعلق بجسر الطابقين ضمن الحزمة الأولى، وهو باسم (نفق الحسنين) الذي يمتد في شارع الكرادة خارج، وينقل الحركة قبل ساحة الحسنين باتجاه ساحة مثلجات الفقمة باتجاه تقاطع المسبح"، مبيناً أن "محور الحركة هذا مهم جدا لمنطقة الكرادة خارج، فهي منطقة تجارية وفيها فعاليات كبيرة، كما أن هناك مشاريع ضمن نفس محور منطقة الكرادة خارج سيجري العمل بها ضمن الحزمة الثانية، عند تقاطع المسبح وعند تقاطع عبد القادر الجزائري وساحة التحريات، وصولا إلى طريق محمد القاسم السريع".
ولفت، إلى أن "هناك خطة ضمن هذه الحزمة لتحويل التقاطعات الموجودة في شارع فلسطين، إذ يعد شارعا رئيسيا ضمن منطقة الرصافة، ويمر بعدد من مناطق بغداد ويخترق مركز الرصافة، ويحتوي على عقد مرورية ستكون مستهدفة ضمن الحزمة الثانية تباعا بحسب ما متوفر من تمويل مقر من قبل الوزارة".
وكشف ايضا: "وجود عمل سينطلق قريباً، ويتمثل بالطريق الحلقي الرابع المكمل لمشاريع الحزمتين الأولى والثانية، ويقع في أطراف العاصمة بغداد، وبالتالي فإن العقد المرورية التي تم حلها داخل مركزي الكرخ والرصافة سيتم نقل الحركة فيها باتجاه الطريق الحلقي الرابع، ما سيخفف الحركة في مركز مدينة بغداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدینة الکاظمیة المقدسة ضمن الحزمة الثانیة الحزمة الأولى محمد القاسم
إقرأ أيضاً:
انفراجة كبيرة للعاملين بالمالية والضرائب عن حزمة الحماية الجديدة.. تفاصيل
أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بالحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي أعلنت عنها الحكومة، الأربعاء، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واصفا إياها بالتاريخية.
وقال عبد الفصيل، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
واعتبر أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياا.
حزمة الحماية الجديدةوأوضح بأن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار عبد الفضيل، إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة، وذلك بإتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن، قائلا إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع