تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية صربيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، أمين الدولة بوزارة الخارجية الصربية نيكولا تويانوفيتش، لبحث العلاقات الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع، “استعراض نتائج المنتدى الليبي الصربي الذي انعقد مؤخرًا، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق خلاله لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
وأكد الحويج “على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين ليبيا وصربيا، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الصربية والمستثمرين الراغبين لدخول السوق الليبي”.
كما دعا إلى “تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وتوقيع اتفاقيات جديدة، مشدداً على أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات من كلا الطرفين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي”.
هذا وحضر الاجتماع، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة والتجارية الدكتور سهيل ابوشيحة وسفير ليبيا لدى جمهورية صربيا محمد غلبون ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير بالوزارة و مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومن الجانب الصربي سفير جمهورية صربيا، دراغان تودوروفيك ورئيس غرفة اقتصاد صربيا.
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 09:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي الليبي الصربي ليبيا وصربيا وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وفد من المصدرين المغاربة يزور مصر لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية راسخة، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى أن أزمة الصادرات المغربية-المصرية تُعتبر منعطفًا جديدًا، وذلك بعد لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
أشار إلى أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب للمملكة المغربية تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا يتجلى في التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تجمع البلدين، مؤكدًا على العلاقات المتميزة المبنية على التفاهم العميق بينهما، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري من تقدير كبير لنظيره المغربي.
وكشف أبو إسماعيل عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أقام المجلس المصري المغربي للأعمال لجنة للتكنولوجيا المالية والابتكار برئاسة رائد الأعمال المصري جاك ماركو، مؤسس والرئيس التنفيذي شركة أكسس باي المصرية للتكنولوجيا المالية.
تُعد أكسس باي شركة تكنولوجيا مالية مصرية مرخصة من البنك المركزي المصري، تقدم حلول الدفع الرقمية للسوق المصرية، حيث تخدم أكثر من 200,000 عميل. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا جدًا منذ إطلاقها في أواخر عام 2023.
اتخذت أكسس باي بالفعل عدة خطوات لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والبنوك من كلا البلدين. حيث حصلت أكسس باي على استثمارات من صندوق المادا فنتشرز المغربية الرائدة في مجال رأس المال المخاطر في عام 2024، والشركة حاليًا في مناقشات متقدمة للشراكة مع أحد البنوك المغربية الرائدة في مصر لدفع الشمول المالي والابتكار الرقمي في مجال الدفع.
والتقى رئيس لجنة التكنولوجيا المالية؛ نزار عبد اللوي معن، الذي يقود استثمارات رأس المال المخاطر في صندوق محمد السادس في المغرب. تناولت المحادثة مواضيع متعددة حول التكنولوجيا المالية والابتكار وسبل دعم الشركات المصرية في هذا المجال، وكيفية تسهيل توسعها إلى المغرب.
تقوم لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار حاليًا بتشكيل استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتعلم بين مصر والمغرب لتوسيع الاستثمارات والمبادرات بين البلدين. على مدار الأشهر القادمة، ستقوم اللجنة بتأسيس مجموعة عمل تتكون من رواد الأعمال البارزين، ومديري البنوك، والمستثمرين لإنشاء جسور بين أنظمة التكنولوجيا المالية والبنوك في كلا البلدين.