قانون الحافز الانتخابي ضمير الاغلبية الصامتة المقاطعة للانتخاب سخطاً على الفاسدين والجهلة والعملاء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرَّح الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
استحضرت مقولة الروائي البريطاني جورج اوريل “لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا والقتل محترماً”
وانا اتصفح وسائل التواصل الاجتماعي تفاجئت بوجود حملة (أعلانية) وليس (أعلامية) لمهاجمة مشروع مقترح قانون (الحافز الانتخابي) والذي تقدمنا به عبر المؤسسة البرلمانية، وكنا نطمح ان يكون هذا القانون في حال إقراره محركاً للصوت الوطني للاغلبية الصامتة من الشعب العراقي، والتي تم ويتم تغييبها عمداً من قبل الجهات والاطراف الفاسدة داخل وخارج العملية السياسية.
لايهم جماعات المصالح الفاسدة وذيولها وأدواتها الرخيصة ان يكون العراق وشعبه في خير وأمن وأطمئنان ورخاء، وإنما منافعهم المادية التافهة هي الاهم .
دعوة لابناء شعبنا المظلوم ان يرتقي بمواقفه الى مستوى المخاطر التي تحدق به، ومنها وليس جلها تغيير سياسي يختلط بدماء الابرياء، وهذا ما نحاول تفاديه عبر مقترح مشروعنا لقانون (الحافر الانتخابي) والذي يمثل مكافأة وطن تمنح للمشاركين في الانتخابات فعودة المقاطعين ستغير مسار العملية السياسية ولاسيما بان نسبتهم تقدر حوالي 80% من اصوات المشاركين في الانتخابات الاخيرة والأحزاب الحاكمة بعد 2003 نسبة جمهورهم لا تتجاوز 15% وهذا ما اقلقها لان القانون إذا ما تم تشريعه وبمشاركة المقاطعين سوف يتم تنظيف هيكلة ادارة الدولة من الفاسدين والجهلة والعملاء إن شاء الله.
وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة أخرى لكل من يدعي انه أعلامي (وطني) وهمه الأول والاخير حقوق مواطني شعبه المبتلى بالمصائب ان يعود لصف الشعب والأغلبية المقهورة
وان لا يصدق بإعلام الاحزاب الفاشلة المأجور. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.