"غرف الإمارات" يعتمد خطة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أقر مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، خطة عمل لدعم انفتاح القطاع الخاص الإماراتي أمام الاستثمارات الخارجية، لا سيما بالنسبة لدول العالم التي وقعت الإمارات اتفاقيات اقتصادية شاملة معها، تتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع 108 لعام 2025، لمجلس إدارة غرف الإمارات الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة أحمد جاسم الزعابي رئيس المجلس، رئيس غرفة أبوظبي، وبحضور عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف، رئيس غرفة الشارقة، ورؤوساء الغرف وأعضاء مجلس الإدارة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمسائل الداخلية لا سيما المرتبطة بالعلاقات التجارية الخارجية ومدى انعكاساتها على قطاع الأعمال بدولة الإمارات. التقرير السنوي
واطلع المجلس على التقرير السنوي لعام 2024، وأقر ما جاء فيه من أعمال وإنجازات في ضوء الأهداف والمحاور التي ترتكز على الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة داخل الدولة وخارجها من خلال منتديات الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والبعثات التجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل
عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا اليوم لمناقشة مقترح رفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذى أوضح بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”