أحمد المغربي أسير عانى العزل الانفرادي بسجون الاحتلال

أسير فلسطيني، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في منطقة بيت لحم.

حُكم عليه بالسجن 18 مؤبدا بتهمة العمل المسلح والتخطيط لعمليات عسكرية تسببت في مقتل إسرائيليين، وحتى بداية عام 2025، أمضى أكثر من 23 عاما في السجون الإسرائيلية، نصفها تقريبا في عزل انفرادي وفي ظروف قاسية، حُرم في أثنائها من لقاء عائلته أو التواصل معها إلا لماما، ولم تُوفر له العناية الطبية الضرورية التي يستوجبها وضعه المرضي القاهر.

النشأة والتكوين العلمي

ولد أحمد يوسف المغربي يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 1974، في مخيم عين الحلوة بلبنان، وهو الابن الأكبر لعائلة تعود جذورها إلى قرية البريج المهجرة جنوبي غرب مدينة القدس.

بدأ دراسة المرحلة الأساسية في لبنان وتابعها في السودان، ثم انتقلت عائلته إلى ليبيا، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة، والتحق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، غير أن ظروفه الصعبة حالت دون إكمال الدراسة.

انتمى المغربي في شبابه إلى حركة فتح، وفي أعقاب اتفاقية أوسلو عام 1993، وتولي السلطة الفلسطينية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، انتقل وعائلته إلى الضفة عام 1996، واستقر بهم المقام في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وفي تلك الفترة، قرر متابعة تحصيله العلمي، فالتحق عام 2000 بالجامعة لدراسة الهندسة، لكن استشهاد شقيقه محمود في ذلك العام وانخراطه في العمل النضالي، ومطاردة الاحتلال له، تسبب في انقطاعه من جديد عن تحصيل العلم.

إعلان

وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، تزوج من هنادي المغربي وأصبح أبا لـ3 أطفال: محمود -وهو أكبرهم الذي رزق به بعد اعتقاله بأشهر- والتوأمتين نور وسندس، اللتين قدمتا إلى الحياة نهاية عام 2013 عبر "نطف محررة" من السجن.

أحمد المغربي يعاني من تدهور صحته في سجون الاحتلال (مواقع التواصل) المسار النضالي

مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، انخرط أحمد المغربي في حركة النضال الوطني، وقاد كتائب شهداء الأقصى في منطقة بيت لحم، وشارك في تخطيط وتنفيذ عديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال.

وأصبح منذ بداية الانتفاضة أحد المطلوبين لجيش الاحتلال، لا سيما بعد استشهاد شقيقه محمود، وتعرض في أثناء ذلك لعديد من محاولات الاغتيال، وأُثخن جسده بالجراح والإصابات جراء الشظايا والعيارات النارية، وفي إحدى المواجهات أُصيب بـ3 أعيرة نارية أسفل الظهر.

وفي مارس/آذار 2002، هدمت سلطات الاحتلال بيته، وبعد شهرين قضاهما مطاردا، حاصرت القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة 3 أيام واقتحمته بحثا عنه، ويوم 27 مايو/أيار اعتقلته وحققت معه تحقيقا قاسيا ذاق فيه صنوف التعذيب والتنكيل.

حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن 18 مؤبدا، بتهمة العمل المسلح والتخطيط لعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، أدت إلى مقتل إسرائيليين، ومنها العملية الفدائية التي نفذتها الشهيدة آيات الأخرس عام 2002، في القدس الغربية، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة العشرات.

ومطلع عام 2017، دانته محكمة إسرائيلية في بئر السبع بالتحريض وتشكيل خطر على أمن الاحتلال، والتخطيط لعمليات فدائية من داخل السجن، وأصدرت قرارا يضيف 8 سنوات أخرى إلى مدة محكوميته.

وفي المعتقل، انضم أحمد المغربي إلى أسرى حركة حماس، وأصبح عضو الهيئة القيادية العليا للحركة في سجون الاحتلال، وشارك في مواجهة الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين، وخاض مع غيره من الأسرى معارك الإضراب عن الطعام، بهدف الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لتحسين ظروف الاعتقال.

إعلان العزل الانفرادي

عاني المغربي على مدى أكثر من 20 عاما من ظروف اعتقال قاسية، فهو من الأسرى الفلسطينيين الذين خضعوا لأطول فترة عزل انفرادي، في زنازين لا يكاد يدخلها الضوء أو الهواء، ولا يُسمح له بالخروج إلى ساحة النزهة سوى ساعة واحدة يوميا، مكبّل القدمين واليدين.

وقد يُجبر على مشاركة سجين آخر في الانفرادية، زيادة في التضييق عليه، إذ بالكاد تتسع الزنزانة لسجين واحد، ولا يبقى الأسير في عزل انفرادي واحد أكثر من 6 أشهر، بل يخضع لتنقلات مستمرة من سجن لآخر على مدى فترات العزل.

وقد بلغت سنين عزل المغربي حتى عام 2025 نحو 11 عاما، امتدت الفترة الأولى منها نحو 9 سنوات بدأت عام 2004، ودأبت سلطات السجن على تمديد قرار العزل بحجة تخطيطه لعمليات عسكرية من داخل السجن.

واتهم المغربي إدارة السجن -في رسالة سربها من عزله في معتقل بئر السبع- بمحاولة تصفيته عبر سياسة الموت البطيء في العزل الانفرادي، وفي عام 2012، بعد إضراب عن الطعام (إضراب الكرامة) خاضه الأسرى مدة 28 يوما متواصلة، أُجبر الاحتلال على وقف قرار العزل.

وفي عام 2017، أخضعته سلطات السجن للعزل الانفرادي مرة أخرى، بذريعة أنه يُشكل خطرا على أمن إسرائيل، ومددت أمر العزل بحقه مرات عدة لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، حتى نهاية عام 2019.

حقوق منتهكة

حُرم المغربي في معتقله من أبسط حقوق السجناء، فقد مُنع من لقاء أسرته والاجتماع بأطفاله إلا مرات معدودات، ولم يتمكن والده من زيارته، وحرمت والدته من زيارته لسنوات.

ورفضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة التماسات تلو أخرى، كانت قد قدمتها وزارة الأسرى للسماح لزوجته بزيارته، بحجة كونها ممنوعة أمنيا، وكانت زيارتها الأولى بعد مرور 16 سنة على اعتقاله.

وقد التقى ابنه لأول مرة بعد ما يزيد على 3 أعوام من ولادته، يفصل بينهما حاجز زجاجي، وكان ابنه هو الوحيد المسموح له بالزيارة، وعلى فترات متباعدة، حتى بلغ السابعة من عمره، حينها قررت المحكمة منع تصريح الزيارة للطفل بذريعة أنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل.

إعلان

وكثيرا ما اقتصر التواصل بينه وبين عائلته على رسائل خطية، يتم تسليمها عبر المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد تسمح سلطات الاحتلال ببث رسائل عبر موجات الأثير (الراديو) مرة في الأسبوع، وفي بعض السنوات، حظَر الاحتلال حتى الرسائل الخطية.

وتعرض المغربي داخل المعتقلات لإهمال صحي، مع حاجته الماسة للعناية الطبية، بسبب تدهور حالته الصحية، فقد ظل يعاني من الشظايا والإصابات في جسده، تلقاها في أثناء مواجهة الاحتلال قبل اعتقاله، إضافة إلى إصابته بجرثومة المعدة، مع ألم شديد في الأسنان، فضلا عن مرض قاهر يُسبب له تفتتا في العضلات وتضخما في عضلة القلب.

وعلى الرغم من كل ظروفه الصعبة، بقي المغربي متماسكا في زنزانته، وحرص على الاستفادة من سنوات عزله الطويلة، بالعكوف على حفظ القرآن الكريم والمطالعة وتوسيع مداركه الثقافية.

ولم تسلم عائلته من اعتداءات الاحتلال، فقد تعرضت للتنكيل والملاحقة، وهدم بيتها مرة أخرى بعد اعتقاله بعامين، وتعرضت زوجته للاعتقال والتحقيق عام 2016، وبقيت رهن الاعتقال شهرا ونصف الشهر، وتمت مصادرة سيارتها الخاصة عام 2017، واعتقل نجله محمود عام 2019.

المصدر: الجزيرة