المجلس الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار مماثل للقرار الأميركي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وحث العليمي خلال لقائه مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفراء المانيا، وفرنسا، والقائمة بأعمال السفارة الهولندية، إلى استلهام العبر من التجارب المخيبة للآمال في التعامل مع الجماعة الحوثية، وعدم الركون الى محاولاتها المضللة بشأن عقيدتها الإرهابية المزعزعة لاستقرار اليمن، والأمن والسلم الدوليين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتطرق اللقاء إلى قرار الإدارة الأميركية بإعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مشددا على أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية كخيار سلمي لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.
وطمأن العليمي مجتمع العمل الإنساني باتخاذ كافة الإجراءات المنسقة مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات التصنيف الإرهابي نحو أهدافه الرئيسية دون الاضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والواردات الغذائية والسلعية المنقذة للحياة.
كما وضع العليمي السفراء الأوروبيين أمام تطورات الساحة الوطنية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
من جانبهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، دعمهم لأي مبادرات هادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن، مؤكدين التزام دولهم بمساندة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، في مساعيهم لتحقيق السلام والاستقرار، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي المجلس الرئاسي الحوثي ارهاب
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”