مقترح أوروبي لفرض رسوم جديدة على منتجات روسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية فرض مزيد من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا في محاولة للحد من الواردات بشكل أكبر وبالتالي التأثير على قدرة موسكو على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
وقالت المفوضية في بيان صحافي أمس الثلاثاء: "المنتجات الزراعية التي تأثرت بالرسوم الجمركية الجديدة تشكل 15% من الواردات الزراعية من روسيا في عام 2023 التي لم تكن قد خضعت بعد لزيادة الرسوم الجمركية".
وأضافت: "بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل المجلس، ستخضع جميع الواردات الزراعية من روسيا لرسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية إن الهدف من الرسوم الجديدة هو تقليل الاعتماد على الواردات من روسيا وبيلاروس، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لـ "إجراءات قسرية محتملة من جانب روسيا ومن ثم تعريض الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي للخطر".
وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات ستدعم أيضاً نمو صناعة الأسمدة داخل التكتل وتسمح بتنويع الإمدادات من دول ثالثة. وأكدت أن الاقتراح يشمل تدابير للتخفيف من أي زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للمزارعين في الاتحاد الأوروبي.
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? stand united in condemning the sham election in Belarus. We urge the regime to stop the repression and reaffirm our support for the Belarusian people’s struggle for democracy.
Read more: https://t.co/UyJQtCuawA pic.twitter.com/JNxiKjfQ5O
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش "تم ضبط هذه الرسوم الجمركية بعناية لخدمة أهداف متعددة. نهدف إلى إضعاف اقتصاد الحرب الروسي بشكل أكبر، بينما نخفض اعتمادية الاتحاد الأوروبي، وندعم صناعتنا، ونحافظ على الأمن الغذائي العالمي". وأضاف: "سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية صناعة الأسمدة والمزارعين لدينا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا بيلاروسيا الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة من روسیا
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية