ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع : مشاريع الوزارة تهدف إلى زيادة الانتاج واستثمار الغاز وإيقاف استيراد المشتقات النفطية .
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد علي معارج ان وزارة النفط تعمل وفق خطط ومشاريع ستراتيجية لتحقيق أهداف تندرج في اولا زيادة الانتاج ، وثانيا استثمار الغاز والوصول إلى تصفير (الفلير) من خلال إيقاف حرق الغاز خلال السنوات الخمسة القادمة ، وثالثا إيقاف عملية استيراد المشتقات النفطية ، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الطاقة نيابة عن السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني والذي عقد ببغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونظمته منصة الطاقة اليوم الثلاثاء.
وقال السيد الوكيل ان الحكومة قدمت دعمها لوزارة النفط من خلال البرنامج الحكومي عبر تضمين أهداف أساسية تتلخص بعدة محاور أهمها ، محور زيادة الطاقة الانتاجية ،مشيرا انه وخلال السنتين الماضيتين تحققت طفرات نوعية بزيادة الطاقة الانتاجية عبر تطوير الحقول النفطية بفضل الدعم الكبير للسيد رئيس مجلس الوزراء ، مما دفع الوزارة لتخطي التحديات التي كانت تواجه عملية التطوير ، ومنها تنفيذ إحالات جولة التراخيص الخامسة التي توقفت اجراءاتها لمدة أربعة سنوات ،وتلاها إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، فضلا عن احالة تطوير حقل ارطاوي للتطوير ، والمتمثل باربعة عقود لمشاريع مهمة لزيادة انتاج النفط في الحقل ،واستثمار الغاز ،ومشروع ماء البحر ومشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .
واضاف السيد الوكيل ان الوزارة نفذت وتنفذ اكثر من مشروع في عهد الحكومة الحالية أهمها مشروع البصرة المتكامل وهذا المشروع يعد مشروعا متكاملا ينفذ لأول مرة بالعراق وهو مشروع متمثل بعملية استخراج النفط والتصفية والبتروكيمياويات والكهرباء والصناعات التحويلية مثل الأسمدة وغيرها ، ومشروع تنمية الغاز المتكامل مع شركة توتال ومشروع الناصرية ومشروع القيارة.
واشار معارج أن الهدف الثاني لبرنامج الحكومة وخطط الوزارة هو إستثمار الغاز وإيقاف حرقه نهائياً وتحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال منها تدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة البصرة بطاقة 200 مقمق وتدشين وحدة معالجة الغاز في محافظة ميسان في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق باليوم ، وبوتيرة متصاعدة يتم الآن تنقية مشروع وحدة معالجة الغاز الثانية في البصرة ومشروع في محافظة ذي قار لتطوير ومعالجة الغاز في حقلي الناصرية والغراف ،بالإضافة إلى حقل الفيحاء بطاقة 100 مقمق باليوم وكذلك انتاج كميات من الغاز السائل والمكثفات التي يتم تصديرها للاستفادة من عائداتها المالية لدعم الاقتصاد الوطني .
وفي قطاع التصفية أوضح السيد وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع الخاصة بزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، مشيرا انه تم إنجاز مشروع الوحدة الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 الف برميل باليوم ،فضلا عن إنجاز وحدة التكرير في مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل ، ووحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وعدد من المشاريع الأخرى التي تسعى الوزارة منها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد المشتقات النفطية وتحديدا مادة البنزين التي لازالت الوزراة تستوردها بكميات اقل بكثير من الأعوام السابقة ، مشيرا ان الوزارة أوقفت استيراد مادتي النفط الأبيض وزيت الغاز .
واضاف السيد الوكيل ان هناك مخططات واهداف أخرى لوزارة النفط تتمحور بالمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات وبما تسمى بتقليل البصمة الكاربونية وهذا تحقق عندما يتم الاستثمار الأمثل للغاز والتقليل من حرقه وتطوير مشاريع التكرير والتصفية وفق المواصفات يورو 5 ،بالنتيجة فان الوزارة ماضية في عمليات تقليل الانبعاثات والبصمة الكاربونية وبالتالي الحفاظ على البيئة وتنفيذ التزامات العراق بهذا الشأن .
واشار السيد الوكيل إلى مساهمات الوزارة في مشروع طريق التنمية عبر تشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية لتحديد مسار هذا الطريق وعدم تقاطعه مع المحركات النفطية لتسهيل مرور الطريق ،مشيرا ان مع مسار الطريق يتحقق فائدة فنية لوزارة النفط .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السید الوکیل مشیرا ان
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان