مجلس النواب يشارك باجتماع لمفوضية الانتخابات في طرابلس
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شاركت عضو مجلس النواب نعيمة دلف، في اجتماع المجلس القومي للمرأة الذي عقد في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس القومي الدكتورة فوزية الشريف ونائبتها عن المنطقة الغربية مفيدة خليل، وحضور عضوات مكاتب المجلس القومي للمرأة ولفيف من الحقوقيات وناشطات المجتمع المدني.
والقت عضو مجلس النواب، “كلمة باركت خلالها جهود وتكاتف النساء تحت شعار المجلس القومي للمرأة عطاء ومصالحة وفاء، شرقاً وغرباً وجنوباً للرقي معا بالمرأة ومشاركتها الفعالة في العملية الانتخابية كناخبة او مترشحة في انتخابات البلديات”.
وفيما يخص العملية الإنتخابية، أكدت على “احترام مجلس النواب للمسار الديمقراطي، مشيرة إلى أن مجلس النواب قد أصدر تشريعاته وتعديلاته فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، تحقيقاً لإدارة الشعب الليبي في إجراء انتخابات شفافة وإنهاء المراحل الانتقالية للوصول بالبلاد الى حالة الاستقرار”.
وفي ختام الاجتماع استلمت عضو مجلس النواب نعيمة دلف، درعاً نيابة عن وزيرة المرأة في الحكومة الليبية مقدم من رئيسة المجلس القومي تقديراً لدعمها للمجلس القومي المرأة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية مجلس النواب مفوضية الانتخابات المجلس القومی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد، خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين تحديث التشريعات، تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مواد قانون العمل الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات منها الفصل التعسفي، وحددت حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، حيث تهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
قانون العمل الجديدوأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قانون العمل الجديد أعطى اهتماما خاصا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.