تعاون بين "بلوغ الميل الأخير" ومؤسسات دولية لمعالجة قضايا المناخ والصحة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أطلقت مبادرة "بلوغ الميل الأخير" بالتعاون مع مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي"، ومؤسسة روكفلر تقريراً جديداً عن التمويل الدولي الموجَّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة.
أُطلق التقرير على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويحمل الأول من نوعه عنوان "رصْد تدفُّقات التمويل الدولي الموجّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحّة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022"، ويكشف أنَّ الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.
مبادرة "بلوغ الميل الأخير" تتعاون مع مؤسسة روكفلر ومؤسسة "إس – مجموعة سانوفي" في إصدار تقرير بعنوان: "رصد تدفُّقات التمويل الدولي الموجَّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022". والبيانات التي يقدمها التقرير تشكل مرجعية لتطوير العمل المناخي والصحي. pic.twitter.com/WwS7nypRzK
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 29, 2025وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة "سيك دِفيلوبمنت"، بالتعاون مع الشركة الاستشارية "أدِلفي" ومؤسسة "أفريكاتاليست"، إلى أنَّ تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوافر بشروط ميسَّرة والذي يُخصَّص للمشاريع المنفَّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة مباشرة على التغيُّر المناخي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغيُّر والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
تأمين التمويلوفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، عزَّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة. وفي عام 2022، تضمَّنت هذه التمويلات، 4.8 مليارات دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من صندوقين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و600 مليون دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أنَّ الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحّة التي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصَّص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من 1% في عام 2018 إلى 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، ما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة. وتجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل الذي قدَّمه كلٌّ من البنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لدعم القضايا المناخية والصحية.
وقال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة "بلوغ الميل الأخير": "يمثِّل العمل المناخي المموَّل بشكلٍ كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحوُّل ملموس في الدول واقتصاداتها، إضافةً إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكِّد هذا التقرير أنَّ الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم يَسْهُل الحصول عليه، كي نتمكَّن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمَسِّ الحاجة إليه".
وقال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: "على الرغم من أنَّ زيادة التمويل المخصَّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثِّل خطوة واعدة في الاتجاه المنشود، فإنَّ حجم التمويل الحالي ما زال قاصراً عن تلبية الاحتياجات المُلِحَّة لحماية الأرواح وسُبُل العيش من تداعيات التغيُّر المناخي. ويتعيَّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة".
وقالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي": "الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيُّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها. ولم يَعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً؛ إذ إنَّ تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، ما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيُّر المناخي بشكل عاجل".
ويسلِّط التقرير الضوء على قيود عدة تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالَي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقُّق إن كانت تلك الالتزامات تمثِّل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أم مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدّي غياب البيانات الموحَّدة عن تدفُّقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنَّ التقرير يقدِّم بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يُسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
ويدعو التقرير الجهات المانحة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وصنّاع السياسات إلى تعزيز دعمها للدول في تأمين التمويل المطلوب، عبر زيادة التمويل المخصَّص للمناخ والصحة، ومواءمة أولويات الدعم والأُطُر لتعظيم الأثر، وتسريع آليات تقديم التمويل وتحسين الوصول إليه، وتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، وتوحيد التعريفات المستخدَمة وزيادة الشفافية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولار التزامات من بلوغ المیل الأخیر الجهات المانحة التمویل الدولی العمل المناخی ر المناخی فی عام 2022 عام 2018
إقرأ أيضاً:
المعمل والأدوية واختصاصي التغذية والصحة النفسية.. صحة الخرطوم تطلق حملة علاجية كبرى
دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم السبت الحملة العلاجية الكبرى للعيادات الميدانية و فرق الاستجابة السريعة لمحليات الخرطوم و جبل اولياء و الريف الشمالي لمحلية ام درمان مستهدفة المواطنين الذين تم اجلاءهم من مناطق الجموعية غرب محلية ام درمان فضلا عن المواطنين الذين ظلوا متواجدين طوال فترة الحرب بمناطق سيطرة المليشيا المتمردة، و اطلقت الوزارة عيادات متكاملة تشتمل على خدمات المعمل والأدوية وعلى اختصاصي التغذية والصحة النفسية.وأكد دكتور احمد البشير فضل الله مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم المكلف على أن العيادات الجوالة التي اطلقتها الوزارة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكل المواطنين الذين صمدوا في مناطق الجموعية وتم اجلاءهم للجزيرة اسلانج والبعض منهم بضاحية الجرافة بمحلية كرري، مبينا أنه تم رفد تلك المناطق بالعيادات المطلوبة حتى تتوفر الخدمة لجميع المواطنين المحتاجين لها، و كل مواطن يحتاج لرعاية صحية أعلى ستتم احالته إلى المستشفيات .لافتا إلى أنه مع تدشين هذه العيادات اليوم تواصل في ذات الاثناء عيادات جوالة أخري عملها بمحلية بحري وشرق النيل لتقديم الخدمة للمواطنين المتواجدين بتلك المناطق ، إلى حين اكتمال تشغيل المؤسسات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية والشفخانات حتى تتم تغطية الرقعة الجغرافية لولاية الخرطوم كاملة .وقطع بأن وزارة الصحة ولاية الخرطوم ستظل تقدم خدماتها الطبية للمواطنين بالولاية في جميع مناطقهم ، وتوفير الإسعافات بذات المناطق للمواطن الذي يحتاج لرعاية صحيه أعلى بإحالته لأقرب مستشفى.من جهته أعلن دكتور احمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة عن إطلاق الوزارة اليوم عدد (١٠) عيادات ميدانية مزودة بعربات الإسعاف لعمليات الإحالة للمرضى الذين هم في وضع حرج وخدمات المعمل والصيدلية، حيث تتجه كل أثنين من العيادات لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين الذين تم اجلاءهم من الجموعية لجزيرة اسلانج، وتريعة السلمانية شرق للمواطنين الذين تم اجلاءهم إلى الجهة الشرقية من النيل، وإلى المستشفى التركي لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بمحلية جبل اولياء وتكثيف الخدمات المقدمة، إضافة إلى مناطق ام عشر وتسير عيادتين لجريف غرب وضاحية بري وامتداد ناصر.وأوضح التجاني أن العيادات الميدانية تشتمل ايضا على عيادات متخصصة ممثلة في اختصاصي تغذية وتقديم خدمات سوء التغذية الحاد واختصاصي صحة نفسية، معربا عن جاهزية الإدارة العامة للطوارئ التام لتقديم كل الخدمات في جميع المناطق ومتى ما تلقت ادارته إشارة من الجيش الأخضر بالسماح لبلوغ تلك المناطق، وأضاف” نحن على استعداد لتقديم الخدمات بكافة المناطق التي يتم فيها دحر المليشيا بمحلية امبدة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب