تعاون بين "بلوغ الميل الأخير" ومؤسسات دولية لمعالجة قضايا المناخ والصحة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أطلقت مبادرة "بلوغ الميل الأخير" بالتعاون مع مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي"، ومؤسسة روكفلر تقريراً جديداً عن التمويل الدولي الموجَّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة.
أُطلق التقرير على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويحمل الأول من نوعه عنوان "رصْد تدفُّقات التمويل الدولي الموجّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحّة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022"، ويكشف أنَّ الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.
مبادرة "بلوغ الميل الأخير" تتعاون مع مؤسسة روكفلر ومؤسسة "إس – مجموعة سانوفي" في إصدار تقرير بعنوان: "رصد تدفُّقات التمويل الدولي الموجَّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022". والبيانات التي يقدمها التقرير تشكل مرجعية لتطوير العمل المناخي والصحي. pic.twitter.com/WwS7nypRzK
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 29, 2025وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة "سيك دِفيلوبمنت"، بالتعاون مع الشركة الاستشارية "أدِلفي" ومؤسسة "أفريكاتاليست"، إلى أنَّ تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوافر بشروط ميسَّرة والذي يُخصَّص للمشاريع المنفَّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة مباشرة على التغيُّر المناخي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغيُّر والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
تأمين التمويلوفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، عزَّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة. وفي عام 2022، تضمَّنت هذه التمويلات، 4.8 مليارات دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من صندوقين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و600 مليون دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أنَّ الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحّة التي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصَّص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من 1% في عام 2018 إلى 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، ما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة. وتجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل الذي قدَّمه كلٌّ من البنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لدعم القضايا المناخية والصحية.
وقال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة "بلوغ الميل الأخير": "يمثِّل العمل المناخي المموَّل بشكلٍ كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحوُّل ملموس في الدول واقتصاداتها، إضافةً إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكِّد هذا التقرير أنَّ الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم يَسْهُل الحصول عليه، كي نتمكَّن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمَسِّ الحاجة إليه".
وقال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: "على الرغم من أنَّ زيادة التمويل المخصَّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثِّل خطوة واعدة في الاتجاه المنشود، فإنَّ حجم التمويل الحالي ما زال قاصراً عن تلبية الاحتياجات المُلِحَّة لحماية الأرواح وسُبُل العيش من تداعيات التغيُّر المناخي. ويتعيَّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة".
وقالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي": "الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيُّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها. ولم يَعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً؛ إذ إنَّ تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، ما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيُّر المناخي بشكل عاجل".
ويسلِّط التقرير الضوء على قيود عدة تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالَي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقُّق إن كانت تلك الالتزامات تمثِّل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أم مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدّي غياب البيانات الموحَّدة عن تدفُّقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنَّ التقرير يقدِّم بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يُسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
ويدعو التقرير الجهات المانحة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وصنّاع السياسات إلى تعزيز دعمها للدول في تأمين التمويل المطلوب، عبر زيادة التمويل المخصَّص للمناخ والصحة، ومواءمة أولويات الدعم والأُطُر لتعظيم الأثر، وتسريع آليات تقديم التمويل وتحسين الوصول إليه، وتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، وتوحيد التعريفات المستخدَمة وزيادة الشفافية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولار التزامات من بلوغ المیل الأخیر الجهات المانحة التمویل الدولی العمل المناخی ر المناخی فی عام 2022 عام 2018
إقرأ أيضاً:
معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
لم يكن قرار الفرار سهلا، ففي الخرطوم عاشت الأرملة مها عوض الكريم 50 عاما لم تغادر فيها الوطن يوما واحدا، لكنها ومع اشتداد القتال على أعتاب العاصمة السودانية اتخذت قرار الرحيل.
التغيير ــ وكالات
كانت الوجهة هي القاهرة، والرحلة كانت شاقة على السيدة الخمسينية ووالدتها التي تخطت الـ70 عاما، في حين ابنتها ذات الـ13 سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها في حي فيصل بالقاهرة قبل نحو عام ونصف، لتبدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل لهن وتباعا داهمهن المرض.
تقليص الدعمكانت السيدة السودانية تعمل في بلدها معلمة رياض أطفال، وحين وجدت فرصة عمل بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى إلى كسر بالذراع وتمزق بأربطة الساق وضياع الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.
وبعد ذلك اكتشفت إصابة عينيها بالمياه البيضاء، كما قال الطبيب إن والدتها تحتاج لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.
وفي سبتمبر الماضي حصلت مها وابنتها ووالدتها على البطاقة الصفراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهن لم يحصلن على أي خدمات طبية أو مساعدة مادية رغم سعيهن لذلك.
وقد أعلنت المفوضية مؤخرا تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر جراء أزمة تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.
وتقول مها للجزيرة نت “حاولت كثيرا التواصل مع المفوضية لكنني فشلت في الحصول على دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها”.
وأجبرت أزمة التمويل الإنساني المفوضية على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة الدعم الطبي، إذ اضطرت إلى تعليق كافة أشكال العلاج باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة.
وذكر تقرير حديث لها أن عشرات الآلاف أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأخرى، مما أثر على نحو 20 ألف مريض، بمن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.
وركزت المنظمة في تقريرها على معاناة اللاجئين السودانيين، وهم الأكثر عددا بين الجنسيات اللاجئة في مصر.
وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية بالقاهرة جاكوب أرهم إن الحصول على الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد منهم إلى الفرار إلى مصر.
وأضاف “النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت تضم أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج، ومع أزمة التمويل التي تواجهها المفوضية فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”.
ضغوطوفي السياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية في مصر مارتي روميرو إن القاهرة تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم الأزمة.
ووفق سجلات منظمة شؤون اللاجئين، هناك نحو 941 ألف لاجئ في مصر، منهم 631 ألفا من السودان وحده، في حين يؤكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن العدد يصل إلى 9 ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- أن أغلبية الفارين من بلادهم لا يخضعون لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.
وأكدت المفوضية أنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقدَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في تصريح له- تكلفة الإنفاق على اللاجئين بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي فقال إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال كلمة له في إحدى الجلسات البرلمانية.
وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن مفوضية اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل الحكومة المصرية تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين يشكلون نحو 8% من إجمالي سكان البلاد.
وأوضح الفقي آلية احتساب التكلفة قائلا “تبلغ مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه (جنيه واحد يساوي 0.020 دولار) مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر، ونسبة الـ8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار”.
ورغم تلك التقديرات الرسمية فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أعلن في مارس الماضي عن تعاون حكومة بلاده مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين التي تتحملها الدولة المصرية.
أزمة التمويل
وفي أوائل أبريل الجاري أعلنت مفوضية اللاجئين أن الحكومة المصرية رفعت السعة اليومية لإصدار تصاريح الإقامة للاجئين من 600 إلى ألف شخص، كما تم تمديد مدة الإقامة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.
وفي ظل تفاقم أزمة التمويل يجد رئيس مبادرة تنمية اللاجئين في مصر عبد الجليل نورين نفسه متأثرا بشكل شخصي بالأزمة، وفي الوقت نفسه يحاول أن يجد ملاذا لأولئك الآملين في أن يجدوا في مبادرته فرصة لنجاتهم.
ويعاني نورين من تمدد بالرئة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية، وقد استوفى كل الأوراق التي تطلبها مفوضية اللاجئين في مثل حالته، لكنه ينتظر دوره منذ شهور دون أي بادرة أمل لاستجابة من جانب المنظمة التي تعاني أزمة في تغطية نفقات علاج آلاف اللاجئين.
ويقول للجزيرة نت “داخل مقر مبادرة تنمية اللاجئين نعايش بشكل يومي تبعات هذه الفجوة التمويلية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال المحرومين من الحماية والمرضى الذين تُركت ملفاتهم الطبية بلا علاج”.
ويعتبر الناشط الحقوقي تعليق الدعم الطبي -إلا للحالات الطارئة- بمثابة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه أناس دفعهم اليأس إلى اللجوء “في حين تُختزل حياتهم في أرقام داخل تقارير ميزانيات”.
ورغم التحديات فإن نورين يحاول -مع باقي أعضاء مبادرة تنمية اللاجئين- تعويض جانب من العجز التمويلي عبر شبكات التكافل المحلية والبرامج التنموية، ويختم “لكننا لا نملك حلولا بديلة عن نظام حماية دولي عادل”.
المصدر : الجزيرة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية