وزير الداخلية يزور وحدة العمليات المركزية للأمن الإيطالي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي بزيارة وحدة العمليات المركزية للأمن.
وحسب وزارة الداخلية، تلقى الوفد الجزائري شروحات حول عمل هذه الوحدة و خصائصها. كما حضر تمرينات استعراضية تحاكي التدخلات التي يشرف عليها منتسبو هذه الوحدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية ينتقد الضبابية في الإختصاصات بين الجهات والوزارات المركزية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق ترتكز على تنزيل الاتفاقيات الاربعة التي تم التوقيع عليها في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية بطنجة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة ، و استكمال تنزيل التدابير و الاجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.
و ذكر لفتيت، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه منذ انطلاق الجهوية المتقدمة في الممارسة العملية قامت الوزارة بتعاون و تنسيق و تعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بالقطاعات الحكومية و رؤساء مجالس الجهات وولاة الجهات بتنفيذ مستلزمات الورش المهيكل و الاستراتيجي.
لفتيت ، أشار الى انه تم استكمال الترسانة القانونية و التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة داخل الآجال المحددة في 30 شهرا ، ومواكبة مجالس الجماعات الترابية في مرحلة تأسيس هياكلها سواء المنتخبة منها او الادارية و ذلك من خلال توفير متطلبات ارساء ادارة الجهة و تقوية قدرات مواردها البشرية.
وزير الداخلية ، أكد أن ورش الجهوية المتقدمة مسار بدأ منذ سنة 2015 وسيستمر، معتبرا أنه لا يمكن القول بأنه تم تحقيق كل الاهداف لأن الأمور تتغير يوما بعد يوم.
لفتيت قال أن الجهوية المتقدمة مسار متواصل للتجويد و التجديد والعمل يدا في يد لتحسين أداء الجهات.
وزير الداخلية ذكر أن مسار الجهوية يرتكز على ثلاثة أهداف وجب تنزيلها في القريب العاجل تتمثل بقيام الجهات بكامل اختصاصاتها في أقرب الأوقات وأحسن الظروف، ووضع إطار واضح للاختصاصات المشتركة بين الجهات والوزارات المعنية ، مسجلا وجود نوع من الضبابية، يجب القطع معها عبر تحديد محاور التدخل وطريقة العمل لكل جهة.
لفتيت دعا الى التفكير الجماعي في كيفية الرفع من قدرات وإمكانيات الجهات بعد بلوغ ميزانية 10 ملايير درهم سنة 2021.
وشدد وزير الداخلية على “أنه لا يمكن أن تتقدم مجالس الجهات بدون تنزيل ميثاق وطني للاتمركز الإداري”، مشيرا أنه “لا يمكن حصر القرارات في المركز وفي نفس الوقت مطالبة الجهات بصفة عامة والجماعات الترابية بصفة خاصة القيام بالتدبير الحر الكامل”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”