1
تناولنا في مقالنا السابق مقترحات الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، وقلنا إن الفكرة المحورية والسائدة في خطاب الآلية هي إقتراح تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة مسؤولة عن إدارة الأزمة في البلاد وتتصدى لمعالجة النتائج التدميرية للحرب، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والحفاظ علي تماسك الدولة السودانية في وجه التحدي المصيري الذي يواجهها ويهدد جودها.
أيضا، لابد من بحث وتناول موضوع المساءلة للمتسببين في الحرب، وكذلك الوضوح حول موقع القيادات العسكرية الحالية من كل هذه العملية. كذلك، يبرز سؤال حول الجهة التي ستعلن تشكيل هذه الحكومة؟
من ناحية أخرى، قبل يومين وجه السيد مالك عقار خطابا إلى الشعب السوداني أعلن فيه عن خارطة طريق لإيقاف الحرب. وأعتقد أن خطاب السيد مالك في مجمله إيجابي ونتفق مع معظم ما جاء فيه. خارطة الطريق التي أعلنها السيد مالك عقار تبدأ بالتوصل لوقف اطلاق نار، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيداً عن المناطق المدنية تمهيدا للفصل بين القوات وتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بها، والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال.
ويعقب ذلك بداية العملية الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب، والعمل على ضمان حياة طبيعية، بقدر الإمكان، للمواطنين السودانيين في ولايات السودان غير المتأثرة بالحرب، ثم يعقب ذلك الشروع في تصميم عملية سياسية شاملة الهدف منها مخاطبة القضايا التأسيسية للدولة السودانية من أجل بناء نظام دستوري وسياسي مستقر.
ضرورة أن تنحرط القوى المدنية والسياسية السودانية في إعداد رؤية موحدة حول عملية سياسية لإرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن ممارسات ما قبل الحرب
وأشار السيد مالك إلى ما أسماه بالفترة التاسيسية التي ستعقب إيقاف الحرب، معددا مهامها في الإصلاح واعادة الإعمار، بالإضافة لتهيئة البلاد لممارسة سياسة راشدة، تؤسس لبناء الدولة السودانية، وتستهدي بشعارات الحرية والسلام والعدالة، التي رفعتها ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، وأن هذه التهيئة ستشمل كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ليعاد بناؤها على أُسس وطنية وقومية تسمح لبلادنا أن تقف على قدميها مرة اخرى. وفي جزء آخر من خطابه، عدد السيد مالك عقار ما يراه من أولويات واجبة التنفيذ تبدأ بوقف القتال والحد من رقعة انتشار الحرب ومنع انتشارها لمناطق جديدة. تسهيل كافة عمليات الإغاثة الإنسانية وتيسير وصول المساعدات للمواطنين المحتاجين في كل أقاليم السودان.
ضمان انسياب المرتبات للعاملين في الخدمة المدنية وانسياب العمل في مجالات تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. عدم السماح لاقتصاد الحرب مع تسهيل كافة العقبات لضمان استمرار استيراد السلع الاساسية، والمستلزمات الضرورية للحياة. التعامل مع قضية وضع نزلاء السجون من مجرمين وقادة النظام السابق. وفي خطابه، أشاد السيد مالك بجهود الأطباء والعاملين في قطاع الكهرباء والمياه، كما أشاد بالشباب والشابات المتطوعين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة الذين لم توقفهم مخاطر الحرب من العمل على تخفيف المعاناة وتوفير حاجات المواطنين. وفي هذا الصدد نود أن نلفت نظر السيد مالك إلى ما تقوم به بعض الجهات الأمنية من تضييق واعتقالات بحق هولاء الشباب، ونرى في تصديه لهذه الظاهرة اختبارا جديا يضع كل ما جاء في خطابه على المحك.
لم يكن مستغربا أن يتعرض خطاب السيد مالك وشخصه إلى هجوم حاد يصل حد البذاءة وذلك من قبل المجموعات المنادية باستمرار الحرب، فهؤلاء همهم الأساسي ليس دحر قوات الدعم السريع وإنما استعادة السلطة التي انتزعتها منهم ثورة ديسمبر/كانون الأول. فالحرب، في أحد أوجهها، اندلعت للقضاء على ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، ومؤججو نيرانها من سدنة تحالف الفساد والاستبداد يستغلون حقيقة أن انتصار الثورة كان جزئيا وغير مكتمل ما دام توقف عند الإطاحة برأس سلطة هذا التحالف، أو غطائها السياسي، بينما ظل جسد التحالف باقيا ينخر في عظام الثورة وينسج خيوط غطاء سياسي بديل، لينقض ويحكم من جديد بقوة الدم المسفوح.
ومنذ البداية، كان واضحا أنه في سبيل أن يسترد جسد تحالف الفساد والاستبداد سلطته المنزوعة، لن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي شرس، يدمر البلاد ويدفع بالعباد إلى مغادرة الوطن. ومن ناحية أخرى، صحيح أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يقع على عاتقهما مسؤولية وقف الحرب، لكنها لا يمكن أن يحددا وحدهما مصير السودان بعد الحرب.
ومن هنا، ضرورة أن تنحرط القوى المدنية والسياسية السودانية في إعداد رؤية موحدة حول عملية سياسية لإرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن ممارسات ما قبل الحرب. وأن تستمع هذه القوى بذهن مفتوح إلى تلك المقترحات الجادة كتلك الواردة من الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، ومن السيد مالك عقار.
كاتب سوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .. تقرير
الجديد برس|
كشفت معطيات إحصائية جديدة حجم ما ألحقته آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع غزة على مدار 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مقومات الحياة الإنسانية.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره اليوم الثلاثاء، الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدمار 88%.
وبين أن جيش الاحتلال ألقى طوال فترة الحرب على غزة 100 ألف طن من المتفجرات، استشهد على إثرها 46 ألفًا و960 مواطنا، بينهم 17 ألفًا و861 طفلًا منهم 214 رضيعًا و808 أطفال دون عمر السنة، بالإضافة لارتقاء 12 ألفًا و316 امرأة، مشيرا إلى نسبة الأطفال والنساء تشكل 70% من إجمالي عدد الضحايا.
وسجل الإعلام الحكومي 14 ألفًا و222 مفقودًا، ونحو 110 آلاف و725 إصابة، بينهم 15 ألفًا بحاجة لعمليات تأهيل طويلة الأمد، و4 آلاف و500 حالة بتر، موضحا أن 18% من إجمالي حالات البتر سجلت بين الأطفال، فيما يحتاج 12 ألفًا و700 جريح للعلاج في الخارج.
وأوضح الإعلام الحكومي أن 38495 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما فقدت 13901 من النساء أزواجهن خلال الحرب.
وفي تفاصيل ممارساته الإجرامية، ارتكب الاحتلال مجازر مروّعة ضد العائلات الفلسطينية طيلة أشهر الحرب، حيث أباد 2092 عائلة بمجموع عدد أفراد 5967 شهيدًا، في حين أنّ 4889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد (الناجي الوحيد)، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8980 شهيدًا.
النزوح والجوع
في حين أجبرت حرب الإبادة مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي. وأشار إلى أنّ 110 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين، فيما أُصيب أكثر من مليونين و136 ألفًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، فيما انتقلت عدوى التهابات الكبد الوبائي لنحو 71 ألفًا و338 نازحًا.
وفي غزة، شدد المكتب على أن “الناس ماتت جوعًا ومن البرد أيضًا”، إذ استشهد 8 فلسطينيين بينهن 7 أطفال من شدة البرد في الخيام، فيما استشهد 44 نتيجة سياسة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال أشهر الحرب ضد سكان القطاع تحديدًا محافظتي غزة وشمالها لحملهم على الهجرة القسرية، ولا يزال الموت يتهدد نحو 3 آلاف و500 طفل في القطاع بسبب سوء التغذية.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر والحصار المشدد، حيث وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألف و155 شهيدًا ونحو 360 معتقلًا أعدم منهم 3 أطباء داخل السجون.
المستشفيات والدفاع المدني
ومنذ السابع من أكتوبر ألو 2023، طال العدوان 34 مستشفى في قطاع غزة من خلال حرقها أو الاعتداء عليها أو إخراجها من الخدمة، فيما تعمل بقية المستشفيات بقدرات محدودة للغاية.
وأدى العدوان، وفي معطيات الإعلام الحكومي، لإخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية أخرى، فضلًا عن استهداف وتدمير 136 سيارة إسعاف مما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
أما طواقم الدفاع المدني فقد استشهد منهم 94 عاملًا، واعتُقل 26 آخرين من إجمالي 6 آلاف و600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بادية الحرب، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
وخلال الحرب دمر الاحتلال 19 مقبرة بشكلٍ كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وانتهك حرمة الأموات بسرقة ألفي و300 جثمان من المقابر. كما اكتشفت الطواقم المختصة 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، جرى انتشال 520 شهيدًا منها.
كما لم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرض 823 مسجدًا للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و158 مسجدا بشكلٍ بليغ بحاجة لإعادة ترميم، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كناس في القطاع، و206 مواقع أثرية.
وشدد الإعلام الحكومي على تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، استهداف الصحفيين وملاحقتهم في محاولة لطمس الحقيقة التي أصروا على نقلها رغم المخاطر التي أحاطت بهم، إذ أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 205 صحفيين، إصابة 400 آخرين، واعتقال 48 صحفيًا معلومة هوياتهم.
البنية التحتية السكانية والخدماتية
ووفق الإحصاءات، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصحبت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.
وهدم جيش الاحتلال 216 مقرًا حكوميًا بشكل كلي، وارتكب 150 جريمة استهدف فهيا عناصر شرطة وتأمين مساعدات، خلّفت 736 شهيدًا. وطالت سياسة التدمير القطاع التعليمي في غزة، حيث هدم الاحتلال كليًا 137 مدرسة وجامعة، فيما تضررت 357 مدرسة وجامعة بشكلٍ جزئي.
أما ما عدد ما قتله الاحتلال من طلبة ومعلمين وأساتذة وباحثين، فقد أحصى “الإعلام الحكومي” استشهاد 12 ألفًا و800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا في سلك التعليم، و150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟