1
تناولنا في مقالنا السابق مقترحات الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، وقلنا إن الفكرة المحورية والسائدة في خطاب الآلية هي إقتراح تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة مسؤولة عن إدارة الأزمة في البلاد وتتصدى لمعالجة النتائج التدميرية للحرب، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والحفاظ علي تماسك الدولة السودانية في وجه التحدي المصيري الذي يواجهها ويهدد جودها.
أيضا، لابد من بحث وتناول موضوع المساءلة للمتسببين في الحرب، وكذلك الوضوح حول موقع القيادات العسكرية الحالية من كل هذه العملية. كذلك، يبرز سؤال حول الجهة التي ستعلن تشكيل هذه الحكومة؟
من ناحية أخرى، قبل يومين وجه السيد مالك عقار خطابا إلى الشعب السوداني أعلن فيه عن خارطة طريق لإيقاف الحرب. وأعتقد أن خطاب السيد مالك في مجمله إيجابي ونتفق مع معظم ما جاء فيه. خارطة الطريق التي أعلنها السيد مالك عقار تبدأ بالتوصل لوقف اطلاق نار، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيداً عن المناطق المدنية تمهيدا للفصل بين القوات وتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بها، والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال.
ويعقب ذلك بداية العملية الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب، والعمل على ضمان حياة طبيعية، بقدر الإمكان، للمواطنين السودانيين في ولايات السودان غير المتأثرة بالحرب، ثم يعقب ذلك الشروع في تصميم عملية سياسية شاملة الهدف منها مخاطبة القضايا التأسيسية للدولة السودانية من أجل بناء نظام دستوري وسياسي مستقر.
ضرورة أن تنحرط القوى المدنية والسياسية السودانية في إعداد رؤية موحدة حول عملية سياسية لإرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن ممارسات ما قبل الحرب
وأشار السيد مالك إلى ما أسماه بالفترة التاسيسية التي ستعقب إيقاف الحرب، معددا مهامها في الإصلاح واعادة الإعمار، بالإضافة لتهيئة البلاد لممارسة سياسة راشدة، تؤسس لبناء الدولة السودانية، وتستهدي بشعارات الحرية والسلام والعدالة، التي رفعتها ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، وأن هذه التهيئة ستشمل كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ليعاد بناؤها على أُسس وطنية وقومية تسمح لبلادنا أن تقف على قدميها مرة اخرى. وفي جزء آخر من خطابه، عدد السيد مالك عقار ما يراه من أولويات واجبة التنفيذ تبدأ بوقف القتال والحد من رقعة انتشار الحرب ومنع انتشارها لمناطق جديدة. تسهيل كافة عمليات الإغاثة الإنسانية وتيسير وصول المساعدات للمواطنين المحتاجين في كل أقاليم السودان.
ضمان انسياب المرتبات للعاملين في الخدمة المدنية وانسياب العمل في مجالات تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. عدم السماح لاقتصاد الحرب مع تسهيل كافة العقبات لضمان استمرار استيراد السلع الاساسية، والمستلزمات الضرورية للحياة. التعامل مع قضية وضع نزلاء السجون من مجرمين وقادة النظام السابق. وفي خطابه، أشاد السيد مالك بجهود الأطباء والعاملين في قطاع الكهرباء والمياه، كما أشاد بالشباب والشابات المتطوعين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة الذين لم توقفهم مخاطر الحرب من العمل على تخفيف المعاناة وتوفير حاجات المواطنين. وفي هذا الصدد نود أن نلفت نظر السيد مالك إلى ما تقوم به بعض الجهات الأمنية من تضييق واعتقالات بحق هولاء الشباب، ونرى في تصديه لهذه الظاهرة اختبارا جديا يضع كل ما جاء في خطابه على المحك.
لم يكن مستغربا أن يتعرض خطاب السيد مالك وشخصه إلى هجوم حاد يصل حد البذاءة وذلك من قبل المجموعات المنادية باستمرار الحرب، فهؤلاء همهم الأساسي ليس دحر قوات الدعم السريع وإنما استعادة السلطة التي انتزعتها منهم ثورة ديسمبر/كانون الأول. فالحرب، في أحد أوجهها، اندلعت للقضاء على ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، ومؤججو نيرانها من سدنة تحالف الفساد والاستبداد يستغلون حقيقة أن انتصار الثورة كان جزئيا وغير مكتمل ما دام توقف عند الإطاحة برأس سلطة هذا التحالف، أو غطائها السياسي، بينما ظل جسد التحالف باقيا ينخر في عظام الثورة وينسج خيوط غطاء سياسي بديل، لينقض ويحكم من جديد بقوة الدم المسفوح.
ومنذ البداية، كان واضحا أنه في سبيل أن يسترد جسد تحالف الفساد والاستبداد سلطته المنزوعة، لن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي شرس، يدمر البلاد ويدفع بالعباد إلى مغادرة الوطن. ومن ناحية أخرى، صحيح أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يقع على عاتقهما مسؤولية وقف الحرب، لكنها لا يمكن أن يحددا وحدهما مصير السودان بعد الحرب.
ومن هنا، ضرورة أن تنحرط القوى المدنية والسياسية السودانية في إعداد رؤية موحدة حول عملية سياسية لإرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن ممارسات ما قبل الحرب. وأن تستمع هذه القوى بذهن مفتوح إلى تلك المقترحات الجادة كتلك الواردة من الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، ومن السيد مالك عقار.
كاتب سوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان وحرب الأمر الواقع
السودان وحرب الأمر الواقع
ناصر السيد النور
لم تحسم الحرب في السودان على مدى استطالتها الزمنية الممتدة لأكثر من عام ونصف، ونهجها المتوحش في الممارسة والنتائج وبطبيعية الحال النهاية غير المتحققة في نهايتها. وربما شكل هذا التردد في النتيجة جزء من سياق عملياتها العسكرية والسياسية في تداخل غير محسوم أيضا بين الوطني والسيادي والقبلي والجهوي. وأصبحت بالتالي تلك الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات ما يكمن تصوره في الحروب وما لا يمكن احتماله بالمفهوم الإنساني العام. وإذا كان طرفاها قوات الجيش والدعم السريع يملكان من خيارات الحرب أكثر من ضرورات السلام فالأرجح أن تنساق وراء هذا المنطق بجوانبه العسكرية والسياسية حشود الحرب لضمان استمراريتها أي كانت الكلفة البشرية وما خلفته من كوارث إنسانية تنذر بمؤشراتها المؤسسات والمنظمات الدولية دون أن تلقى أي استجابة تحد من حدتها ولو على صعيد وقف القتال هدنة.
وإذا تجاوزنا ما أحدثته الحرب من انقسام داخلي وهذا متوقع في ظل بنية الدولة هشة ومجتمع تتعدد مكوناته الإثنية وتفاوته الذي تأسس عليه، فإن طبيعة هذه الحرب وضعت السودانيين أمام محنة وأزمة عصية على الحل. ونتج عنها تعقد المسارات المؤدية إلى الحرب بحثاً عن حل نهائي أو تفاوضا يسوي الخلاف على طريقة ما تنتهي إليه الحروب في نهاياتها التفاوضية. فالدولة القائمة بشرعية قائمة تمثل الجيش وقوات الدعم السريع طرف مقاتل يصعب تحديد هويته العسكرية بغير ما يطلق عليه كـ “مليشيا: تقاتل مدعومة لتنفيذ أجندة خارجية ذات بعد إقليمي تتهم فيه دول علنا مما أوجدت أزمات دبلوماسية بين السودان ومحيطه الإقليمي والدولي ودخل في صراع المحاور الدولية والإقليمية. صراع بغير إدارة سياسية في حالة الانقسام الداخلي وما اوجدته الحرب من منافذ تسمح بمرور الاجندات والتدخلات من أكثر من منفذ.
وإزاء التصعيد فقد شهدت الأيام الأخيرة خاصة في مدن دارفور حيث تصنف بـ “حواضن المليشيا” ينشط الطيران الحكومي في طلعاته الجوية مخلفا دمارا وقتلى مدنيين مما يزيد من الغبن الاجتماعي باستهداف مناطق دون غيرها. وبينما لم تزل قوات الدعم السريع في سيطرة مواقعها مع زيادة في الانتهاكات الإنسانية بحق ساكنيها مع ادانات دولية أيضا واستخدام المسيرات في مدن الوسط والشمال. وهذا المعادلة العسكرية عمقت من أزمة الحرب وفتحت الباب واسعا أمام تمدداتها المحتملة لتصبح حرب الكل ضد الكل كحرب أهلية تكون آلياتها المكونات المدنية والقبائلية وليس مؤسسات عسكرية رسمية. فأصبحت الحرب هي ما يعيد تكوين الدولة السودانية وفقا لدعوات انفصالية بررت بالحرب موقفها حسب تصورات الداعين لقيامها. فقد أظهرت الحرب دولا على الخارطة السودانية السيادية اعادت معها مخاوف قائمة في تاريخ الدولة السودانية ومجموعاتها الهامشية والمركزية الراسخ في خطاب الاحتجاج المطلبي بتساوي التنمية والفرص وما بين الانفصال والتهميش وغيرها من شعارات حاربت تحتها مسمياتها مختلف الكيانات عسكرية مختلفة.
ولكن في ظل خلو الساحة السياسية من المكونات المدنية الاحزاب في اليمين واليسار أو الحد الأدنى ما كان قبل الحرب تستعر النبرة العسكرية في الخطاب العام في مقابل خطاب مدني ذي طبيعة حربية كالخطاب الجهوي المتصاعد بأسباب الحرب يغيب الفعل السياسي وكل ما يمكنه الحد من المد العسكري الجارف. ولأن التنظيمات المدنية خلال هذه الأزمة ظلت مستبعدة من قبل حكومة بقيادة البرهان العسكرية منذ انقلابه على الحكومة الانتقالية أكتوبر/تشرين الأول 2021م والدعم السريع بتكوينه القتالي أصبح الصراع مستمرا منذ اندلاعه دون إدارة سياسية قد تسهم في فتح المجال لآفاق حلول بعيدا عن ميدان القتال. ويبدو أن الحرب بما احدثته من زلزال كبير في السودان بموروثه السياسي والاجتماعي اخرج الكثير من التنظيمات السياسية التقليدية من دائرة الفعل السياسي. وهذا التراجع السياسي قد ضخم من جانب آخر صعود الانتماءات الاجتماعية وحالة من الانفصام السياسي بين الدولة والقبيلة والجهوية فلم تعد الارتباطات السياسية ذات فاعلية لمخاطبة أزمة على الصعيد الوطني.
أمام هذا الواقع يظهر الفرق بين الرؤيتين بين مدنية بطرح مثالي تدعو لوقف الحرب وأخرى عسكرية بحتة لا ترى بديلا عمليا لإنهاء الحرب إلا عن طريق الحرب مهما كلف الثمن. وكلا من الرؤيتين في الموقف من الحرب تعبران عن حالة من الإحباط سادت التفكير السياسي السوداني وصنع القرار. وفي خضم هذا التنازع بين الموقفين تندرج الحرب الجارية ضمن الممارسة اليومية حتى للأطراف التي لا تخوضها فعلا. وتقيدت غالب هذه المكونات السياسية التي تتحرك عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا بموقف يحمل كل مفارقات الحرب بين استمرار إلى أبعد مدى في الحرب وما له من تكلفة وتداعيات سالبة شاملة وبين الخضوع لحقائق الواقع وما يعنيه من تنازل عن طموحات سياسية وشخصية في السلطة والحكم وهو أمر لم يعد وارادا في ظل ما يرفع من شعارات لديها استحقاقاتها الشعبية. ولذلك أصبح التغيير من أو الانتقال من حالة الحرب إلى السلم (إنهاء الحرب) أمرا تحذره كل الأطراف وفي الوقت نفسه تخشى استمرار الحرب نفسها.
ازاء هذه الرؤى المتضاربة هل باتت الحرب ضرورة يمليها الواقع الذي اوجدته الحرب نفسها على الساحة السياسية السودانية؟ ولماذا فشلت وتفشل كل المحاولات في الداخل والخارج في إيجاد مخرج من دائرتها؟ ولأن خطر التجاوزات السياسية والعسكرية والإنسانية والخلل الذي ألحقته الحرب ببنية الدولة والمجتمع لا يقل خطرا عن الحرب وكوارثها قد ساهمت جميعها في اندلاع الحرب ابتداء ومن ثم تمكنت من فرض منطقها في أن تكون الحرب لأجل الحرب. فإذا كانت مؤسسات الدولة بما فيها أطقمها الوزارية والعسكرية الحكومة التي لجأت إلى العمل خارج مقارها الرسمية في العاصمة السودانية جراء الحرب إلا أنها ظلت الطرف الذي يمثل الدولة في دائرة القرار الدولي وتبقى قوات الدعم السريع طرفا مناوئا خارج مظلة الشرعية القانونية التي يسعى لاكتسابها بالقوة. وأي تكن مسافة الوقوف من دائرة التحكم والقرار فإن أي طرف في الحرب تكون أهميته بقدر استجابته لضرورات السلام.
لا يمكن بحال أن تكون الحرب الداخلية أو الاهلية حربا ضرورة لا مفر من خوضها ففي الحالة السودانية فإن استمرار الحرب يعني إبادة مجتمعية عرقية وزوالا لدولة من على الخارطة بالمعنى الجغرافي والتاريخي. وعلى حجم ضحاياها وفظاعة انتهاكاتها وما يعلن من قبل طرفيها بالالتزام بحماية المدنيين أمام الضغط الدولي على الرغم من التجاهل المتعمد تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان من قبل أطراف الحرب. ويستمر تدهور الوضع الإنساني بما لا يقاس بكل حروب العالم وكلما تأزمت الحلول وانسدت الآفاق نحو السلام تزداد العمليات العسكرية مع تدهور مروع في الحالة الإنسانية.
إن عدم إدراك وتقدير العالم لما وصلت إليه الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب باعتراف المسؤولين الأمميين على الرغم من الأزمات الإنسانية والإقليمية في النزوح والمجاعة التي خلفتها وشكلت تحديا أمام المنظمات الإنسانية لا يفهم منه إلا أن ما تشهده الساحة الدولية من حروب في مختلف المناطق بتأثيرات استراتيجية كبرى جعلت من حرب السودان المأساوية بؤرة مجهولة على افق الحل الدولي. ومن ثم بقيت الحرب خارج سلطة القوانين والشرعية الدولية وفوقها على مستوى الممارسة والمسؤولية الجنائية والالتزام الأخلاقي على نص المواثيق المنظمات الأممية المعنية بالسلم والأمن.
الوسومالجيش الدعم السريع حرب السودان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023