قاضية أميركية تصدر قراراً بوقف أمر إدارة ترامب بتجميد المنح والقروض الفدرالية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سرايا - أوقفت قاضية فدرالية تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد إصدار المنح والقروض الفدرالية القائمة لحين فحصها والتأكد من مدى توافقها مع أولويات الإدارة الجديدة، وذلك بشكل مؤقت حتى الأسبوع المقبل.
جاء حكم القاضية لورين علي خان يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع أجريت على Zoom قبل دقائق فقط من دخول أمر التجميد حيز التنفيذ في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي، وهو ما كان سيضع أموال بقيمة تريليونات الدولارات على المحك.
وقالت لورين علي خان، إن الحيز الزمني لقرارها سينتهي في الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين المقبل الثالث من فبراير/ شباط، ما لم تقرر منح أمر تقييدي مؤقت كما طلب المدعون الذين رفعوا دعوى قضائية في وقت سابق من اليوم يطعنون في إجراء إدارة ترامب، بحسب شبكة CNBC.
وحددت القاضية جلسة استماع صباح يوم الاثنين للمرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر تقييدي مؤقت في المحكمة الجزئية الأميركية بالعاصمة واشنطن.
واعترضت وزارة العدل على الإيقاف الإداري ضد الأمر الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية، وهو جزء من جهد من جانب الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق.
ولا يؤثر قرار القاضية إلا على صرف الأموال الحكومية التي تم التصديق عليها بالفعل، وليس الأموال التي تعد قيد البحث حالياً.
وأمر القاضي بعقد جلسة الاستماع في غضون ساعات من رفع الدعوى التي تطعن في الأمر، ومع توقف نظام بوابة تعويضات Medicaid عن العمل فيما اعتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أنه رد فعل على قرار إدارة ترامب.
وقد تسبب الأمر، الذي تم الكشف عنه فقط من وسائل الإعلام ليلة الاثنين، في حدوث ارتباك واسع النطاق حول البرامج التي قد تفقد التمويل.
وذكرت وكالة رويترز أن الإجراء قد يتسبب في تعطيل برامج الرعاية الصحية، والتعليم، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، وغيرها من البرامج التي تعتمد على تلك المنح أو القروض.
وقبل قرار القاضية، ذكر القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الفدرالية، ماثيو فيث، خلال مذكرة صادرة يوم الاثنين، أن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه الإدارة الأميركية المنح والقروض بهدف التأكد من توافقها مع أولويات ترامب والشاملة للأوامر التنفيذية التي أصدرها بعد تنصيبه في البيت الأبيض، وأدى إلى إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول.
وأضاف ماثيو فيث أن استعمال الموارد الفدرالية في سياسات معارضة لقائمة أولويات ترامب "إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم"، بحسب وكالة رويترز.
وقال فيث، عبر مذكرته، إن التوقف يتضمن أي مبالغ تم تخصيصها "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين مجالات وبرامج أخرى.
كان قرار الإدارة الأميركية أعطى الإدارات والوكالات المختلفة مهلة تمتد إلى العاشر من شهر فبراير/ شباط لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج تخضع لتعليق المنح والقروض. "cnbcarabia".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#مجلس#اليوم#العمل#غزة#الاحتلال#علي#رئيس#الرئيس#شهر
طباعة المشاهدات: 904
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 09:09 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب علي علي اليوم الرئيس ترامب العمل مجلس رئيس ترامب ترامب شهر ترامب مجلس اليوم العمل غزة الاحتلال علي رئيس الرئيس شهر المنح والقروض
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارا عاجلا يخص العراق وإيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قرار بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد تضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
و اشتملت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت وكالة شفق نيوز، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
ونص أيضا علي "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
وفي الآونة الأخيرة؛ توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، حيث سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.