عُمان والهند تستعرضان الفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي الشيخ الدّكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم بمكتبه، معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
واستعرض الجانبان خلال المقابلة فرص التعاون ومجالات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.
وبحث الجانبان فرص إقامة المشروعات المشتركة في مجالات التعدين وتصنيع معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومجالات بحوث وتجارب الفضاء في المواقع المخصصة لذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الفوضى إلى الفرص: رؤية مجتمعية
د. رضية بنت سليمان الحبسية
في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات الاجتماعية، تظل الأنظمة والقوانين الوطنية العمود الفقري الذي يحفظ توازن المجتمعات. ومع ذلك، فإن هناك فئة من الأفراد تتجاوز هذه القوانين، مما يثير تساؤلات عميقة حول الأسباب والدوافع وراء هذه التجاوزات. كما إن تفشي ظاهرة الجنوح لا يعكس فقط ضعفًا في الالتزام بالقوانين؛ بل يكشف أيضًا عن أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة، ومن خلال تحليل هذه الظواهر وتقديم استراتيجيات فعالة، يمكن التقدم نحو التغيير الإيجابي، وبناء مجتمعٍ يتسم بالتماسك والاستقرار، لتحقيق الرؤى المستقبلية بكل ثقة واقتدار. وفي هذه المقالة، سنسلط الضوء على عدة قضايا مجتمعية، وهي:
القضية الأولى: يُعدّ الفقر وتدني الأحوال الاقتصادية للأُسر من العوامل الرئيسة التي تدفع بعض أفرادها إلى تجاوز الأنظمة والقوانين، فعندما يعاني الفرد من ظروف اقتصادية صعبة، يصبح أكثر عرضة لاتخاذ قرارات غير قانونية لتأمين لقمة العيش، وغالبًا ما تؤدي هذه الظروف إلى فقدان الأمل في الحصول على فرص عمل مشروعة؛ مما يخلق بيئة محفزة للسلوكيات المنحرفة، وتآكل القيم الاجتماعية والأخلاقية. فعلى سبيل المثال: قد يلجأ بعض الشباب من الباحثين عن عمل أو المراهقين من ذوي الأسر ذات الدخل المنخفض، للانخراط في أنشطة غير قانونية كالسرقات والترويج للمخدرات، وغيرها من الأنشطة بهدف تحسين واقهعم الاقتصادي، مما يكون سببًا لانتشار الجرائم وزعزعة استقرار المجتمع.
إن واقع العديد من المجتمعات العربية يُظهر ضرورة مُلحَّة لتحسين الظروف الاقتصادية، والاتجاه نحو مشاريع تعليمية وتدريبية مُستدامة في مجالات التقنية والمهن الحرفية. وتُعد هذه المشاريع من الاستراتيجيات الفعّالة لتفادي تجاوز الأنظمة واللوائح، حيث يُسهم تعزيز الاقتصاد المحلي في تقليل معدلات الفقر والحاجة؛ مما يساعد على تقليص دوافع الجنوح وارتكاب المخالفات القانونية.
علاوة على ذلك، يتطلب الأمر إعادة تقييم النظرة السائدة حول طبيعة الوظائف والتخصصات التي يحتاجها المجتمع المعاصر، ويتعين مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وهو ما يُعد استراتيجية حيوية لتسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل. ومن خلال هذه الجهود، يمكن تقليص أعداد الباحثين عن العمل، وتقليل حالة التخبط والفوضى التي قد تنشأ في أفكارهم وسلوكياتهم. فالاستثمار في التعليم والتدريب ليس مجرد خيار؛ بل هو ضرورة استراتيجية لرسم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأفراد والمجتمع ككل.
القضية الثانية: يُسهم نقص الوعي بالقوانين والحقوق في تفشي التجاوزات القانونية؛ حيث يفتقر الكثيرون إلى المعرفة الكافية بالقوانين، مما يجعلهم يرتكبون المخالفات دون إدراك عواقب أفعالهم. كما أن عدم المعرفة بالحقوق والواجبات يؤدي إلى استغلال بعض الشباب من قِبل آخرين، أو اتخاذ قرارات غير مبنية على أساس قانوني، مما يزيد من معدلات الانحراف.
ومن الضروري تنفيذ برامج تعليمية متكاملة وحملات توعية شاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مستفيدة من الوسائط المتعددة، لتفسير القوانين بطريقة مبسطة وفعالة. وهذا التوجه لا يسهم فقط في تقليل فرص الانخراط في أنشطة غير قانونية؛ بل يعزز أيضًا من قدرة الشباب على التفكير النقدي، مما يمكنهم من مقاومة الأفكار المتطرفة والتنصل من الانزلاق نحو النزاعات اللفظية التي قد تندلع عبر المنصات الرقمية العالمية. وعليه، فإن بناء مجتمع واعٍ ومتعلم هو السبيل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار، حيث يتسلح الأفراد بالمعرفة القانونية الضرورية لمواجهة التحديات والمساهمة الفعالة في تنمية مجتمعهم.
القضية الثالثة: يُمثل التهميش الاجتماعي أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تفشي ظاهرة عدم المشاركة في الرأي؛ حيث يواجه العديد من الأفراد شعورًا عميقًا بعدم الاعتراف بهم أو تقديرهم في المجتمع، بحيث تخلق فجوة واسعة بين الأفراد والأنظمة الاجتماعية، مما يدفعهم إلى التصرف بطرق يُعبّرون من خلالها عن إحباطهم وسخطهم. والإحساس بعدم الانتماء لا يؤدي فقط إلى تراجع المشاركة الفعّالة؛ بل قد يُحرِّض أيضًا بعض الأفراد على الانخراط في أنشطة غير قانونية. وهكذا، يُعزز هذا التهميش مشاعر الاستياء ويُفضي إلى تجاوز الأنظمة، مما يخلق حلقة مفرغة من عدم الثقة والرفض، ويعمق من الفجوة بين المجتمع وأفراده.
لذا، من الضروري أن تتنبه المجتمعات إلى أهمية رصد هذه القضايا ومعالجتها، وتشجيع الأفراد على المشاركة في صنع القرارات، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا. فعلى سبيل المثال: توفير منصات للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في القضايا المجتمعية، تُعدّ وسيلة ناجعة وفرصة كبيرة لتعزيز الثقة في الأنظمة، وتقوية مشاعر الانتماء والولاء للمجتمع، مما يؤدي إلى سدّ منابع الانحراف والجنوح بين فئة الشباب. ومن التجارب العُمانية لتعزيز الشراكة المجتمعية، يأتي ملتقى "معًا نتقدم" كمنصة قيّمة للحوار بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية.
القضية الرابعة: تؤدي الضغوط النفسية والعائلية دورًا جوهريًا في اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى تجاوز الأنظمة والتشريعات. وفي كثير من الأحيان، يواجه الفرد ضغوطًا هائلة تجعله يتصرف بشكل متهور، مما يزيد من احتمالات ارتكابه للمخالفات ويؤدي إلى تآكل القيم الأخلاقية. على سبيل المثال، قد يلجأ بعض الأفراد إلى ممارسة أنشطة غير مقبولة اجتماعيًا، أو استخدام أساليب غير قانونية مثل النصب والاحتيال، وفي حال تعثرهم وفشل مخططاتهم، يجدون أنفسهم في دوامة الإفلاس والمديونية، مما يقودهم إلى التخبط واتخاذ قرارات عشوائية، حتى يصلوا إلى مرحلة فقدان التوازن واتخاذ قرارات همجية وغير عقلانية.
لذا، يُعد توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون من ضغوط نفسية ضرورة ملحة، تتجاوز كونها مجرد خطوة، لتصبح دعامة أساسية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا لتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية. ومن الأهمية بمكان إنشاء مراكز دعم نفسي في المجتمعات المحلية، حيث يمكن أن تكون هذه المراكز بمثابة ملاذ آمن للأفراد الذين يواجهون تحديات نفسية أو اجتماعية.
كما أن هذه المبادرات لا تقتصر على تقديم الدعم؛ بل تُسهم أيضًا في الحدّ من دوافع الجنوح والانحراف، مما يمنع الأفراد من الانزلاق إلى دوائر المعارضين أو الخارجين على القانون، فمن خلال تعزيز الوعي والتمكين، يمكن أن يتحول هؤلاء الأفراد إلى قوى إيجابية في المجتمع، بدلاً من أن يصبحوا أدوات تُستغل للتشكيك في أسس المجتمع، قيادةً ونظامًا.
وفي الختام.. يتضح أن تجاوز الأنظمة والقوانين الوطنية ليست مجرد ظاهرة عابرة؛ بل هي قضية معقدة تتطلب تفكيرًا عميقًا وتحليلًا شاملًا للأسباب الكامنة وراءها؛ فالتعامل مع هذه الظاهرة يتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الجذرية التي تسهم في تفشيها. وفي هذا الشأن، نؤكد ضرورة تكامل الجهد الحكومي مع المبادرات المجتمعية لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة. ومن الضروري أيضا النظر إلى المخالفين كأفراد يمكن إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، ومثل هذا التوجه يُسهم في إعادة بناء الثقة في النظام القانوني، ويفتح آفاقًا لتحقيق تغيير إيجابي نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع