عمان وقطر.. علاقات اقتصادية متينة تعززها شراكات استراتيجية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرؤية-ريم الحامدية
صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن سلطنة عُمان ودولة قطر تربطهما علاقات أخوية متينة تمتد جذورها عبر التاريخ، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وهذه العلاقة الراسخة تعكس التفاهم العميق والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونا مشتركا في كثير من المجالات وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وهذا بطبيعته يعكس طبيعة العلاقة الخاصة بين البلدين، وعلى الصعيد التجاري، تشهد العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا ، حيث تُعد عُمان شريكًا استراتيجيًا لقطر في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن دولة قطر الشقيقة تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 30% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بينهما بنهاية عام 2023م أكثر من مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 290 مليون ريال عماني في عام 2014م، وتمثل التجارة البينية مع قطر نحو 3% من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول العالم، و9% من إجمالي التبادل التجاري بين السلطنة ودول مجلس التعاون، وهذا ما يجعلها شريكا تجاريا مهما لصادرات السلع العمانية والواردات من السوق القطرية.
وبين العامري أن قيمة صادرات سلطنة عمان - بما فيها إعادة التصدير- إلى دولة قطر بلغت نحو 284 مليون ريال في 2023م، ونحو 205 ملايين ريال بنهاية نوفمبر 2024، في المقابل بلغت قيمة واردات السلطنة من السوق القطرية نحو 828.6 مليون ريال بنهاية عام 2023م. وبسبب قيمة الواردات القطرية إلى السوق العمانية الذي يتجاوز الصادرات العمانية إلى دولة قطر فإن الميزان التجاري يميل لصالح قطر بحوالي 544 مليون ريال.
وأضاف: حتى نهاية نوفمبر 2024م، كانت المنتجات المعدنية الأعلى تصديرا من سلطنة عمان إلى دولة قطر بقيمة بلغت 54 مليون ريال ، وجاءت ثانيا آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 29 مليون ريال، ثم الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 15.4 مليون ريال. وفي قطاع إعادة التصدير فتشكل الموانئ العمانية مركزا مهما للواردات القطرية بنحو 20 منتجا وسلعة مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 48 مليون ريال حتى نوفمبر 2024م، وفي المقابل، تستورد السوق العمانية منتجات مختلفة من السوق القطرية، يأتي في مقدمتها المنتجات المعدنية بقيمة 298 مليون ريال، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 213 مليون ريال، يليها منتجات الصناعة الكيماوية بـ117 مليون ريال ..
مضيفاً: وعلى نطاق تطلعات التعاون المشترك بين البلدين، تتمتع سلطنة عُمان ودولة قطر بفرص واعدة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين. فهناك فرص مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الموارد النفطية والغاز. وفي قطاع التجارة والاستثمار يمثل إنشاء مشاريع لوجستية مشتركة وتنمية البنية التحتية والصناعات التحويلية خطوة لتعزيز التبادل التجاري. كما يمكن توسيع العمل المشترك في قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال برامج التبادل التعليمي وتطوير الأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .. كما يشكل قطاع السياحة والثقافة مجالًا مهمًا للتعاون من خلال الترويج للوجهات السياحية وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية. وفي مجال الأمن الغذائي، يبرز التعاون في إدارة الموارد المائية والزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام كذلك، يمكن تطوير النقل والخدمات اللوجستية عبر استحداث خطوط مباشرة وربط الموانئ لتسهيل حركة التجارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین البلدین ملیون ریال سلطنة عمان فی مجالات دولة قطر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في منتدى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين ومصر 2025
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات منتدى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين (شنجن) ومصر (القاهرة) لعام 2025، والذي يُعد من أبرز الفعاليات الداعمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية التكنولوجية والذكية.
شهد المنتدى حضورًا رفيع المستوى، ضم السيد "تشين وي تشيغ" عمدة مقاطعة شنجن الصينية، والسيد "لياو لي تشيانغ" السفير الصيني لدى مصر، والمستشار أحمد بدر نائب مدير إدارة شئون الاستثمار والوزير المفوض للتجارة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أكرم الشافعي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة محافظة الإسماعيلية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الوزارات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين المصري والصيني.
العلاقات المصرية الصينيةوفي كلمته خلال المنتدى، أكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا الحدث يمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، قائلًا: “نحتفل اليوم بمرور أكثر من عشرة أعوام على رفع مستوى العلاقات المصرية الصينية إلى الشراكة الاستراتيجية، ونحن اليوم نحصد ثمار هذه الشراكة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مع نظيره الصيني، فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية. كما تعمل الدبلوماسية في البلدين على إعداد سياق تنموي مشترك يعكس طموحات وتطلعات الشعبين، وها نحن نلمس نتائج هذا التعاون المثمر.”
وأضاف: “وقعنا اليوم اتفاقية تعاون مع مجموعة 'سنايب' الصينية الرائدة في مجال التشخيص المعملي والتحاليل الطبية، بهدف إنشاء مجمعات تشخيص متكاملة باستثمارات صينية، ونقل التكنولوجيا إلى مصر في هذا المجال الحيوي.”
وتابع: “لدينا بالفعل ثمار تعاون متقدمة مع شركات صينية كبرى، من بينها توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع شركتي 'ميندراي' و'هواوي'، عملاقي التكنولوجيا الصينيين. واليوم نحتفل بتوقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة 'سنايب'، وهي شركة واعدة في مجال تقنيات المعامل والتحاليل الطبية، ومن المتوقع أن يشهد التعاون معها نموًا مضاعفًا خلال الفترة المقبلة.”
كما أشار الدكتور السبكي إلى أن زيارته لجمهورية الصين الشعبية في مناسبتين سابقتين أثمرت عن بحث فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا الحيوية، معربًا عن تطلعه إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا ومحورًا لهذه الصناعة وتكنولوجيات الطب الحيني المتقدمة.
وأضاف: “في ظل هذا الانفتاح والرغبة الصادقة في التعاون من الجانبين، هناك تعاون مصري صيني واعد لنقل الخبرات الصينية في مجال بناء المستشفيات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، فضلًا عن إدخال نموذج المدن الطبية الذكية، على غرار المقر الرئيسي لشركة هواوي الصينية.”
واختتم الدكتور السبكي كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، قال فيها: “أدعوهم لزيارة شنجن، كما دعاهم عمدة شنجن، لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات، والاستفادة من المناخ السياسي الذي يجمع بين البلدين، مؤكدًا أن الصين تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التعاون الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.”
وتابع: “علينا البناء على هذه المقومات واستغلالها بالشكل الأمثل في المستقبل القريب، واثقون بأننا سنخرج من هذا المنتدى بنتائج مثمرة تعود بالنفع على البلدين، مصر والصين.”
وخلال فعاليات المنتدى، شهد الدكتور أحمد السبكي، إلى جانب السيد "تشين وي تشيغ" عمدة شنجن، والسيد "لياو لي تشيانغ" السفير الصيني، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم، من أبرزها مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة "شنزشن نيو إندستريز للهندسة الطبية الحيوية" (سنايب)، المتخصصة في تقنيات التشخيص المعملي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون فني ومؤسسي من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية، بما يسهم في نقل الخبرات الصينية المتقدمة إلى الكوادر الصحية العاملة بالمنشآت التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقد وقع المذكرة عن الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعن الشركة الصينية الدكتورة لوسي ليو، نائب رئيس شركة "سنايب".
من جانبه، أشاد السيد "تشين وي تشيغ"، عمدة مقاطعة شنجن، بالدعم المصري المستمر وحرصه على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، معربًا عن فخره بزيارة مصر، وداعيًا إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
فيما أكد السيد "لياو لي تشيانغ"، السفير الصيني لدى مصر، أن العلاقات بين البلدين ممتدة منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاع الرعاية الصحية يُجسِّد حرص الدولتين على رفاهية شعبيهما وبناء مستقبل أكثر تطورًا، مؤكدًا استمرار التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الشراكة في القطاع الطبي، بما يخدم مستقبل شعبي البلدين.
وشارك في المنتدى من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، المهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة آلاء الدمرداش، عضو الإدارة العامة للتعاون الدولي بالهيئة.