وزير المالية: صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت إفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع إفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين إفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وإفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية وزارة المالية الشعوب الافريقية الاقتصادات الناشئة البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تكشف عن توسعات استراتيجية ضمن خططها المستقبلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة والصناعات في مصر، عن خططها التوسعية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة بحضور نخبة من رجال الاعمال والصحافة والإعلام.
شملت الخطط التوسعية ثلاث محاور هم: إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تضم العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا. هذا إلى جانب تعزيز استثمارات الشركة الحالية في مناطقها الصناعية القائمة في كل من 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع، فضلاً عن توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يؤكد على مكانة مجموعة التنمية الصناعية كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وأفريقيا.
تعمل مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وفق نهج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم بنية تحتية صناعية متقدمة، بل يمتد ليشمل تمكين الصناعات ذاتها وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، إلى جانب التفرد بتقديم خدمة الشباك الواحد، مع الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المختلفة على التوسع وامتلاك أراضٍ صناعية ضمن مناطق IDG الصناعية، بما يُعزز من استدامة الأعمال ونموها على المدى الطويل. كما تلعب IDG دوراً محورياً في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
حالياً تعمل المجموعة على تنفيذ مشاريع رائدة تُعزز بشكل كبير التنمية الصناعية في مصر، من أبرزها مشروع “NERIC” لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع FEERUM Egypt بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف IDG توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا مالية واستشارية متكاملة بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
من جهته وجه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الشكر الى مجموعة التنمية الصناعية على دورها المحورى فى دعم قطاع التصنيع واكد أن الاقتصاد المصري قادر على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة، وأن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعد أن نجحت الحكومة في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية. كما تعمل الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر. كما أشار إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وصرح المهندس/ كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية قائلاً: "منذ تأسيس شركة IDG قبل 17 عامًا، ركزت رؤيتنا على المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المُرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعّال، حيث نسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. نؤمن بأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين. ومن خلال مشاريعنا وخططنا التوسعية، نهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويُحفّز على توطين الصناعة".
وقال شادي ويليام، العضو المنتدب لمجموعة التنمية: "نحرص باستمرار على تطوير خدماتنا وحلولنا لضمان المساهمة في دعم الصناعات المختلفة، حيث نؤمن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أساس أي اقتصاد وطني، ونأمل من خلال هذه الشراكات في المزيد من الدعم والتوسع. كما نفخر بتعزيز تعاوننا مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة لخلق بيئة صناعية متكاملة تُشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة".
الجدير بالذكر ان مجموعة التنمية الصناعية IDG أطلقت مجمع "e2 أكتوبر" في عام 2008، كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لنخبة من كبرى الشركات المحلية والدولية، وفي 2017، بدأت IDG تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصبحت IDGأول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية