رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة، إلى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الأربعاء، حث فيها تل أبيب على إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب الأونروا في القدس.
وأعرب جوتيريش في رسالته، عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، مضيفًا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية عمل الوكالة في استقرار الوضع الإنساني في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أخطرت بعثة إسرائيل الأمم المتحدة بأن الوكالة يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول 30 يناير.
وأقر الكنيست في 28 أكتوبر 2024، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد. وحظي القانون بدعم 92 نائبًا، بينما عارضه عشرة نواب، ويحظر القانون على الأونروا الاحتفاظ بمكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي الإسرائيلية. وصيغ مشروع القانون في أعقاب تقارير عن مشاركة مزعومة لموظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكانت زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة جوتيريش لإسرائيل مكتب الأونروا القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبعوث إسرائيل داني دانون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”