مصر تكشف سبب حصولها على قرض كبير من الإمارات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم العشماوي أن اتفاق القرض مع الإمارات جزء من تمويل ميسّر لاستيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.
إقرأ المزيد
وأضاف في حديث متلفز أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات هي جزء من تمويل ميسر يتضمن استيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار بواقع 100 مليون سنويا.
وأوضح أن هذا الاتفاق عبارة عن تمويل يتم رده، بشروط ميسرة على سنوات عديدة وبفترات سماح، في حين أن أي إجراءات بالاقتراض من الخارج يتم تمريرها عبر مجلس النواب أولا.
وأشار إلى أن الجانب الإماراتي سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج، لكن الأقماح التي تُشترى من مشروعات الشركات الإماراتية العاملة في مصر تتم بالجنيه المصري وليس بالدولار، وذلك في نفي لسلسلة من الأكاذيب والشائعات التي تعرضت لها الدولة في هذا الصدد.
وشدد العشماوي، على أنه لا يمكن استخدام الدولار كمصدر تمويل لسلعة منتجة محلية، مؤكدا حرص الدولة على توفير العملة الأجنبية قدر المستطاع.
وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا