الجميع مُعترض إلا الثنائي

كتبت جويل بو يونس في"الديار":برزت امس اولى المؤشرات التي تفيد بان ولادة الحكومة قد تتأخر بعض الشيء، بعدما بدأ يظهر الى العلن خلاف بين سلام وبعض الكتل الاساسية ، على خلفية وحدة المعايير والتمثيل الحكومي ، ما دفع الرئيس المكلف الى تكثيف اتصالاته لتذليل العقبات التي حالت دون ولادة سريعة للحكومة. مصادر مطلعة على جو التفاوض كشفت بان سلام ارجأ زيارة كانت متوقعة بالامس الى قصر بعبدا ، بعدما كان ابلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون بانه سيزور بعبدا يوم الثلاثاء ، نتيجة الاعتراضات التي خرجت على لسان كتل اساسية، وفي مقدمها تكتل "الاعتدال الوطني " بعدما تبين ان سلام تجاهل تمثيل التكتل الذي يشكل وزنا سنيا اساسيا منحه اصواته للدخول الى السراي.

هذه الاعتراضات دفعت سلام لتكثيف اتصالاته، محاولا تذليل عقدة تمثيل "القوات" اولا و"التيار الوطني الحر " ثانيا، اذ تفيد مصادر "قواتية" للديار بان اعتراض "القوات" اساسه عدم اعتماد وحدة المقاييس والمعايير في عملية تأليف الحكومة، وانطلاقا من ان مقاربة حقيبة المالية يجب ان تكون خارج "الثنائي الشيعي" ، وعلى هذا الاساس، "فالقوات" تدرس مشاركتها من عدمه بالحكومة ، ولو انها لم تتخذ اي قرار نهائي بعد بهذا الشأن. اضف الى مسألة المالية واصرار الرئيس نبيه بري على اسم ياسين جابر ، فـ "القوات" تعترض ايضا على عدد الحقائب التي اعطيت لها كما نوعيتها، اذ انها تطالب بـ 4 من ضمنها حقيبة سيادية، وهذا ما ليس بحسبان سلام الذي خصصها بـ 3 حقائب.
هذا من جهة "القوات"، اما "الوطني الحر" فتفيد المعلومات بانه لا يزال يفاوض للحصول على عدد حقائب يوازي عدد حقائب "القوات"، مع حقيبة اساسية إما الاتصالات او الشؤون، وهذه النقطة لم تبت بعد.
والى كل هذه النقاط يضاف موضوع تمثيل تكتل "الاعتدال الوطني"، فبعد اعلاء الصوت، كشفت اوساط مطلعة على جو التفاوض، بان النائب مارك ضودخل على الخط بين "الاعتدال" وسلام، محاولا حل هذه المسألة بعدما كان الرئيس المكلف قد خصّ الشمال بتصوره الحكومي بتمثيل خارج اطار "الاعتدال"، كما خارج اطار النائب فيصل كرامي، مسندا حقيبة التربية الى ريما كرامي ابنة عم فيصل كرامي، من دون حتى التشاور مع رئيس "تيار الكرامة".
وفي اتصال للديار مع النائب فيصل كرامي ، علق على ما يحصل بعملية تشكيل الحكومة بالقول:" اتفهم هواجس الطائفة الشيعية في ما خص حقيبة المالية، لكن المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير بعملية التأليف، وان تسير على الجميع وعندها "كلنا نلتزم". وتوجه لسلام بالقول : اعتمد وحدة المعايير على قاعدة "ظلم بالسوية وعدل بالرعية".
وفي هذا الاطار، قال مصدر مطلع على جو "الاعتدال" للديار بان الاتصالات مستمرة والتفاوض "شغال"، ولن نقبل بعدم تمثيل تكتلنا . علما ان المعلومات تفيد بان هذه المسألة يحاول سلام حلها، عبر اسناد حقيبة عادية لـ "الاعتدال" تكون اما الاعلام او التنمية الادارية او شباب ورياضة ، لكن شيئا ما لم يحسم بعد.
وفي اتصال مع الديار كشف النائب وليد البعريني مساء، بانه زار مع النائب محمد سليمان الرئيس سلام وشرحا له الموقف، معتبرين ان من حق عكار كما الشمال ككل ان تتمثل خير تمثيل، واضاف ان الرئيس المكلف اكد انه سيعمل خلال ولايته على مجلس انماء لعكار، وعلى محاولة تأمين صناديق عربية للتمويل، لكن رد البعريني اتى على قاعدة: "كل هذا جيد، ولكن يجب ان يتكلل بوزارة تمثل المنطقة". ورد سلام على هذا الكلام بالقول: "خلينا نشوف، وانشاللهخير" . وختم البعريني بالقول: خرجنا موعودين خيرا، لكن ما تقول فول ليصير بالمكيول".
وتابع البعريني بان "الاعتدال" منح اصواته لسلام تماشيا مع رغبة الناس بالتغيير، ونزولا عند هذه الرغبة، لكن "ما حدا ياخدنا بالعاطفة"، فناسنا لا يقبلون الا ان تتمثل منطقتهم خير تمثيل.
كل هذا يضاف الى امتعاض الجميع من اسناد المالية للثنائي الشيعي، وعلى اسم جابر تحديدا، علما ان الاخير يملك خبرة واسعة بعالم الاقتصاد والمال، ويتمتع بعلاقات جيدة جدا مع الخارج ، ولاسيما مع الولايات المتحدة.
وقد برز مساء امس موقف للرئيس بري معلنا : "خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر، والحملة التي تُشن ضده غير مبررة". واعتبر أن "هذا الاختيار يأتي من باب الكفاءة والخبرة في هذا المجال، رافضا الهجوم الإعلامي الذي استهدفه"..، ما فهم منه ان بري متمسك بجابر، بعدما كان اكد على مسمع الرئيس المكلف في اجتماعهما الاخير السبت، بان ياسين جابر هو خيارنا الاول والثاني والثالث.
وفي هذا السياق، جددت مصادر الثنائي الشيعي التأكيد عبر الديار بان مشكلة التأخير بتشكيل الحكومة ليست عند الثنائي، الذي كان حسم مع سلام كل حصته المتمثلة بحقائب 5 : هي المالية والصحة والصناعة والعمل، مع حقيبة خامسة قد تكون البيئة او غيرها اذ لم تحسم بعد. وتقول المعلومات بان حزب الله اختار للصحة طبيبا من منطقة البقاع لتولي هذه الوزارة.
وفي اطار الحديث عن الحقائب، يكشف مصدر مطلع بان لا مداورة بالحقائب السيادية، فالخارجية ستبقى" بهوا ماروني"، وذلك بتمن من رئيس الجمهورية، كما ان الداخلية ستبقى ضمن حصة السنة ، واذا وقع الخيار على مدني فسيتم اختيار القاضي حلمي الحجار، واذا كان الخيار عسكريا فسيكون التوجه لضابط متقاعد من قوى الامن.
اما الدفاع فباتت محسومة من حصة رئيس الجمهورية، وكذلك حقيبة العدل، فيما نائب رئيس الحكومة فمن المتوقع ان يسندها سلام لطارق متري.
على اي حال، وبانتظار ما قد تسفر عنه الاتصالات ومفاوضات الساعات المقبلة يختم مصدر بارز بالقول : يبدو ان ولادة الحكومة لن تكون خلال 48 ساعة، لكنها لن تتأخر كثيرا، وقد نشهد على هذه الولادة اذا تذللت العقبات مع نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل. علما ان المصدر لم يستبعد ان يعمد سلام الذي يبدو انه "يعمل على هواه الحكومي" بعملية التأليف، اي يختار هو من يراه مناسبا لتقديم "تشكيلة امر واقع" ، اذا أغلقت ابواب التفاهم مع الكتل الاساسية ك "القوات" و"الاعتدال". فهل يفعلها سلام وتكون "القوات" خارج المشهد الحكومي؟ فلننتظر ونرى مجريات الايام المقبلة يختم المصدر المتابع. مع الاشارة الى ان المعلومات تشير الى زيارة متوقعة اليوم للرئيس المكلف الى قصر بعبدا، لاستكمال التشاور بالتصور الذي وضعه سلام لاولى حكومات العهد!  
 

المصدر: لبنان ٢٤