«إحصاء أبوظبي» يطلق الدورة الـ 5 لـ «مؤشر النضج الإحصائي»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي الدورة الـ 5 من مشروع «مؤشِّر النضج الإحصائي» والذي يقيس قدرة الجهات الحكومية في الإمارة على إنتاج ونشر إحصاءات تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى المركز.
ويُعدُّ مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمَّة لضمان جودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وكرَّم المركز خلال فعالية إطلاق الدورة الـ 5 من مشروع مؤشِّر النضج الإحصائي، 28 جهة حكومية تقديراً لجهودها وتعاونها في الدورة الرابعة من المشروع لعام 2022.
وقال عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: «إنَّ التقدُّم الملحوظ الذي حقَّقته الجهات الحكومية المشاركة في مشروع مؤشِّر النضج الإحصائي لعام 2022 هو خطوة مهمَّة نحو تمكين حكومة أبوظبي استناداً إلى البيانات، ويعكس التقدُّم الكبير في مستويات النضج الإحصائي لدى الجهات الحكومية التزام حكومة أبوظبي بالاستثمار في البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة وموثوقة».
وأضاف: «ينسجم مشروع مؤشِّر النضج الإحصائي مع الجهود الحكومية لتعزيز جميع القطاعات الحيوية في الإمارة وعلى رأسها الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يلتزم المركز بالتعاون مع الجهات المشاركة في مشروع النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي لتمكين صنَّاع القرار من اتخاذ القرارات اعتماداً على منظومة عمل إحصائي متطوِّرة».
وعقد المركز ورشة عمل حضرها عددٌ من ممثِّلي الجهات المشاركة في مشروع النضج الإحصائي، عَرَضَ خلالها معايير التقييم المعتمَدة لإنتاج المؤشِّرات الإحصائية ومنهجيتها. وناقش الجدول الزمني لتنفيذ الدورة الـ 5 من المشروع.
ويقيس مؤشِّر النضج الإحصائي في دورته الـ 5 مستويات نضج الجهات الحكومية اعتماداً على محورَيْن رئيسيَيْن، هما مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظِّمة لإدارة العمل الإحصائي في أبوظبي، ومستوى التزامها بمعايير جودة البيانات والعمليات والمخرجات المعتمَدة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتساعد نتائج مؤشِّر النضج الإحصائي الجهات الحكومية على تحديد المجالات التي تتطلَّب التطوير، لتصل إلى أعلى مستويات الجودة والدقة في الإحصاءات الرسمية لإمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإحصاء الجهات الحکومیة الدورة الـ 5
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق أول مشروع خليجي لإعادة تأهيل موائل المحار
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار، لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها، بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة.
ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات.
ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.
وركزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات عن مغاصات اللؤلؤ التقليدية، وحددت 335 مغاصاً اعتماداً على الخرائط والكتب التاريخية وقاعدة بياناتها والمصادر العلمية، إضافة إلى خبرات الصيادين التقليديين في الإمارة.
وبعد الانتهاء من مسح هذه المواقع المحددة وتقييم حالة المحار فيها، ستضع الهيئة خطة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتصميم المشدات باستخدام أصداف المحار التي ينتجها مركز لؤلؤ أبوظبي في منطقة المرفأ، إضافة إلى تطوير خريطة رقمية حديثة لموائل المحار الحالية في الإمارة.
واستكملت الهيئة تقييم 150 مغاصاً تقليدياً من 335 مغاصاً، واكتشفت 200 موئل جديد للمحار أثناء عمليات المسح.
واختارت الهيئة موقع غوص تقليدي متدهور قرب الجانب الشرقي من جزيرة مروح، يعرف باسم «أم الصلصل»، لإعادة تأهيل المحار فيه.
وفي إطار خطة إعادة تأهيل المحار لعام 2024، صممت الهيئة 64 هيكلاً بأشكال مختلفة وأنزلتها في «أم الصلصل».
وأسهم نحو 30 طالباً من مدارس المرفأ -وهي من المدراس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة- في تركيب المشدات المصنوعة من مواد مستدامة، تشمل أصداف المحار من مركز «لؤلؤ أبوظبي».
وتنفذ الهيئة حالياً خطة مراقبة لتقييم نجاح موقع إعادة تأهيل المحار المختار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «قبل ظهور اللؤلؤ المستزرع واكتشاف النفط، كان الخليج العربي يشكل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ، واشتهر بإنتاج أجود أنواعه التي حصدت شهرة عالمية واسعة. ولم تقتصر أهمية الغوص على كونه مهنة أو وسيلة للرزق، بل كان يمثل نظاماً اجتماعياً متكاملاً، ترك بصمة عميقة في ثقافة المنطقة وتقاليدها. ومع ذلك، كانت هذه الصناعة تتطلب استخراج الآلاف من المحارات للحصول على عدد قليل من الجواهر الثمينة. واليوم، تسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى إحياء هذا التراث الثقافي الغني بأسلوب حديث ومستدام، من خلال دعم ممارسات استزراع اللؤلؤ».
وأضاف: «نحرص على توسيع أنشطة استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، ونسعى إلى الاستفادة من الفوائد الكبيرة لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ، مثل تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الأنواع البحرية المختلفة وتحسين صحة النظام البيئي عموماً. ويضاف إلى ذلك أن محار اللؤلؤ يتمتع بأهمية تاريخية وثقافية في أبوظبي، وتعزز استعادته هذا الارتباط الثقافي. ويسهم محار اللؤلؤ في تنقية المياه والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، ما يؤثر مباشرة على الاستدامة البيئية».
تشمل خطط الهيئة المستقبلية لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية والبيئية والمجتمعية، وتوسعاً تدريجياً لمواقع إعادة التأهيل، بعد نجاح الجهود الأولية.
وتعمل الهيئة على تحديد مواقع إضافية مناسبة، وزيادة عدد المحار المستزرع وإعادة تأهليه.
وقد تحفز هذه الجهود على المدى الطويل الاستثمار في البحث العلمي لتطوير تقنيات إعادة تأهيل أكفأ وأكثر فعالية، وإجراء دراسات جينية لمحار اللؤلؤ، وتنفيذ برامج إكثار متقدمة، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستزراع الأحياء المائية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)