الحكومة رهينة المعايير: تحرج سلام ولا تخرجه

كتبت سابين عويس في" النهار": لم تدم الاجواء المتفائلة بولادة قريبة للحكومة طويلاً، اذ ما لبثت ساعات الصباح الأولى من يوم امس ان بددت تلك الأجواء لتعيد عقارب الساعة إلى المربع الأول مطيحة كل التوقعات الإيجابية حيال امكان تجاوز عقد التأليف والمحاصصة والتمثيل الحزبي والطائفي.
لم تعد العقدة شيعية او تتصل بحقيبة المال فقط، بل تعدتها إلى مطالبات الأحزاب بمختلف تلاوينها بالتمثيل الطائفي والمناطقي والمعاملة بالمثل على قاعدة تسمية الوزراء والحقائب كما كانت الحال مع الثنائي الذي اختار حقائبه ووزراءه، ما يعيد إلى الأذهان عمليات التأليف المعقدة .

السابقة، في إغفال تام للتحولات في المنطقة وما افضت اليه من تغيير في موازين القوى.
مجموعة من العوامل والمؤشرات عززت الانطباع بأن الحكومة لم تخرج من عنق الازمة خلافاً لمساري انتخاب الرئيس والتكليف ، رغم ان الحراك الخارجي الذي أفضى إلى انجاز ذينك الاستحقاقين، لا يزال عاملاً مؤثراً وضاغطاً في اتجاه تشكيل حكومة من خارج المنظومة السياسية. وبدا واضحا ان عودة الاضطراب على جبهة الجنوب، وما رافقها من تحركات لحزب الله في شوارع بیروت، لم يكن موجها إلى إسرائيل، بل إلى الداخل، اقتناعاً بأن هذه الممارسة سيكون لها المفاعيل عينها للقمصان السود في احداث السابع من ايار الشهيرة ما يشي بأن الحزب لا يزال غارقاً في أمجاده السابقة، ولم يع ردود الفعل السلبية التي ادت اليها تلك الممارسات.
فالصوت السني الذي خبت في ذلك اليوم الأسود من ايار، ارتفع امس في شكل لافت معبراً عن امتعاض شديد في اوساط الطائفة لما يعتبره الممتعضون تساهلاً من قبل رئيس الحكومة المكلف حيال شروط الثنائي. والصوت السني قابله الصوت المسيحي رفضاً لتسليم وزارة المال للثنائي. وللمفارقة النائب جبران باسيل يطالب بحصة تفوق حصة القوات.
وعليه، فإن الطبخة الحكومية لم تنضج بعد، ويبدو واضحا من كلام سلام عن استمراره بمساعيه للتقريب او التوفيق بين المطالب والمواقف المتضاربة، انه لا يزال يعطي فرصة اخيرة لحكومة متجانسة والا فالمعلومات تؤكد انه لن يخضع للابتزاز، وان يغامر بالزخم العربي والدولي المتجدد تجاه لبنان كما انه والى جانبه رئيس الجمهورية لن يخاطرا بضرب العهد في اول انطلاقته حتى لو كلف ذلك الذهاب إلى فرض حكومة تضع الجميع امام مسؤولياتهم لمنحها الثقة كي لا تصبح امرا واقع وتتحول إلى تصريف الاعمال !
 

المصدر: لبنان ٢٤