ما الذي دفع بالإسرائيلي إلى تمديد بقائه في الجنوب؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": بدا أمراً بديهياً أن يستغلّ "حزب الله" امتناع الإسرائيلي عن إنجاز انسحابه كاملاً من كلّ بلدات الحافة الأمامية الجنوبية، فيقدم على ما أقدم عليه في الأيام الثلاثة الأخيرة. ولكن ما بدا غير طبيعي هو الإصرار الإسرائيلي على تمديد بقائه عسكرياً في جزء من المنطقة الحدودية اللبنانية، مما أوجد وضعاً متفجراً، مكّن الحزب من الاستفادة منه، فضلاً عن أنه خلّف انقساماً بين راعيي الاتفاق، فدعت فرنسا إسرائيل إلى التزام مندرجات الاتفاق، فيما ذهبت واشنطن إلى تغطية طلب إسرائيل تمديد مهلة انسحابها.
واقع الحال هذا أثار أيضاً تباينات في الداخل اللبناني، ولا سيما بعدما رفضت الشيعية السياسية بطرفيها "اتفاق" تمديد بقاء إسرائيل إلى الثامن عشر من الشهر المقبل، واعتبرت أنه تمّ من دون علمها.
حيال ذلك كان مبرراً أن يُطرح السؤال عن العوائد العسكرية والمكاسب السياسية التي يمكن تل أبيب أن تجنيها من وراء هذا التأخير المحدود لإتمام انسحابها، خصوصاً أنه كان أمامها فرصة الـ60 يوماً لتفعل فيها ما تشاء في إطار "إذلال بيئة المقاومة". لا يرى الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس فرحات في حديث إلى "النهار" أي "مكاسب عسكرية يمكن الكيان أن يحصدها من بقائه حيث تمدّد في الجنوب، إذ إن حرب الـ66 يوماً التي خاضها في هجومه الأخير كانت كافية لتحقيق ما يريده ميدانيا".
وعليه، يميل فرحات إلى "الاستنتاج أن تمديد إسرائيل بقاءها في الجنوب يعود إلى أمرين:
الأول رغبتها في أن تثبت لجمهورها، خصوصاً مستوطني الشمال النازحين، والذين يبدون غير متحمّسين للعودة إلى مستوطناتهم، أنها ما تزال قابضة على زمام المبادرة ميدانياً، وتملك حرية الحركة.
الثاني أن مشهد غزة بعد اتفاق وقف النار الأخير وعودة الأهالي وظهور حركة "حماس" في وضع القوي، الذي لم تحطمه ضربات الـ15 شهراً، قد أرسى وضعاً أثّر سلباً على إسرائيل حكومة ورأياً عاماً. وعليه، وجدت تل أبيب ضالتها المنشودة للتعويض وتحسين الصورة في الجنوب اللبناني، فتُمدّد بقاءها، وتتصدّى بالرصاص للأهالي العائدين إلى قراهم". ورداً على سؤال، يقول فرحات: "الواضح أن إسرائيل انسحبت تماماً من القطاعين الغربي والأوسط، في ما خلا بعض المواقع، واحتفظت بمواقعها في القطاع الشرقي. وهنا نريد أن نتثبت من أنها عازمة فعلاً على الانسحاب بعد 18 الشهر المقبل، أم أنها ستظلّ تحتفظ بنقاط حاكمة وفق ما سرّبت سابقاً. وأنا أميل إلى الاعتقاد أنه بعد ما سجّل أخيراً من تطورات ميدانية، فإن إسرائيل لا يمكنها أن تبقى في أيّ موقع من الجنوب لأسباب شتّى، عسكرية وسياسية، إذ لا يمكن مثلاً أن تمضي واشنطن قدماً في تغطية التوجّهات الإسرائيلية إلى النهاية".
ويخلص فرحات: "أما إذا تعنّتت إسرائيل وظلت مصمّمة على البقاء في أي نقطة تمددت إليها، فإن ذلك سيكون بمثابة شرارة لتفجير مشاكل وألغام وأحداث أمنية، خصوصاً أن انتفاضة الأهالي التائقين للعودة إلى أرضهم أثبتت أن ثمة إمكاناً لإلحاق الأذى بالإسرائيلي من خلال أمرين: المقاومة المدنية على شاكلة تجربة الأيام الأخيرة، وعمليات عسكرية موضعية ومحدودة تحاكي على نحو ما تجربة ما قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الهدنة.. إصابة 36 في غارات على الجنوب
تواصل إسرائيل خرق التهدئة بتنفيذ عدد من الهجمات فى جنوب لبنان، الذى يشهد حالة من الاستنفار المستمر على المناطق الحدودية، إذ أصيب 5 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء بمسيرة إسرائيلية فى بلدة مجدل، وفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية أن 36 جريحاً استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات يارون والنبطية الفوقا وزوطر، خلال الساعات الماضية، فيما شنّت قوات الاحتلال غارتين للطيران الحربى على جنوب لبنان على منطقة النبطية الفوقا.
من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بياناً أوضحت فيه أن وحدات من الجيش ستعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة فى جرد رأس بعلبك وحقل القليعة فى مرجعيون، ضمن جهود الجيش فى تأمين الحدود والمناطق المتضرّرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، التى تهدّد سلامة المدنيين.
وفى سياق متصل، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات التغييرية، بياناً أكدت فيه ضرورة احترام المهلة الجديدة المقرّرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 18 فبراير، وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين اللبنانيين، مشدّداً على أهمية دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية. كما أكد البيان أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب بناء دولة ذات سيادة، وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية بعيداً عن المحاصصة الطائفية، واعتبر الموقّعون على البيان أن الحكومة الجديدة يجب أن تُركز على استعادة السيادة والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما شدّدوا على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701، الذى يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية. ودعوا إلى ورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة فور تشكيل الحكومة.
فى المقابل، قال اللواء أورى غوردين، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية فى تصريحاته لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن «المنطقة الشمالية تغيّرت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد كنا ملتزمين بهذا الهدف، وسعيدون لأننا تمكنا من تحقيق المهمة»، وفيما يتعلق بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، قال: «يجب أن يحدث ذلك، هناك الكثير من الأمور التى يجب ترتيبها فى المنطقة».
يُذكر أن مهلة الـ60 يوماً لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان انتهت الأحد الماضى، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التوصل إليه، 27 نوفمبر الماضى، لكن البيت الأبيض أعلن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، وجّه رئيس اتحاد بلديات الدريب الأعلى، رئيس بلدية القبيات عبدو مخول، ومخاتير بلدة القبيات وأفراد عائلة جورج عبدالله، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، أعربوا من خلاله عن ارتياحهم الشديد لقرار القضاء الفرنسى بالإفراج عن «جورج»، مؤكدين أن بيان وزارة العدل الأمريكية الذى اعترض على القرار وادّعى أن الإفراج عنه يعرّض استقرار المنطقة للخطر هو «مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً». وأكدوا فى ندائهم أن عائلة جورج عبدالله لا علاقة لها بالإرهاب، وأنهم يتطلعون لعودته إلى بلدته فى القبيات فى أقرب وقت، مطالبين «عون وسلام» ببذل أقصى جهد للرد على البيان الأمريكى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. وكان جورج عبدالله قضى أكثر من 40 عاماً فى سجن بمنطقة جبال «البيرينيه»، على خلفية اتهامات بأعمال العنف وُجهت إليه.
وأممياً اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بياناً رئاسياً يُؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام، وتهدف هذه المراجعة، التى جاءت بمبادرة من الجزائر التى تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الحالى، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فاعليته وتحديد التوجّهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات، إذ أشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسى، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيداً بالتقدّم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التى باشرتها منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الأفريقى، مُعرباً عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التى ستُعقد فى إطار هذه المراجعة، مشدّداً على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذى يُمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام فى عالم متغير باستمرار.