لازاريني للجزيرة: الأونروا تتمسك بأدوارها في غزة والضفة حتى آخر لحظة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوكالة عازمة على البقاء في قطاع غزة والضفة الغربية والاستمرار في تقديم المساعدات. وحذر في مقابلة مع الجزيرة من تقويض دور الأونروا في الدعم الإنساني بغزة في هذه المرحلة. جاء ذلك قبل بدء تطبيق الحظر الإسرائيلي على الوكالة.
وأشار لازاريني إلى أن قطع العلاقة بين إسرائيل والوكالة سيؤثر على عملها في قطاع غزة والضفة الغربية. لكنه لن يمنع الوكالة من تشغيل منشآتها الصحية.
وأضاف "سيكون له تأثير ربما على بقاء الموظفين الأجانب وعلى علاقة الوكالة بإسرائيل كسلطة احتلال. وفي المدى المتوسط سوف يعرقل تدريجيا عملنا في تقديم خدماتنا".
وأكد المفوض العام للأونروا أن اتهام حركة حماس بأنها السبب في تأخير المساعدات غير صحيح، لافتا إلى أن المساعدات في غزة وصلت إلى مستويات لم تر خلال 15 شهرا.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي شدد لازاريني على أن الأونروا لن توقف تقديم خدماتها، وأنها ستواصل عملها حتى آخر لحظة.
وحذر لازاريني من أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الوكالة سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، مؤكدا أن مهاجمة الوكالة ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين.
إعلانوأضاف أن الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوّض ثقتهم بالمجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.
وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أعلن أن إسرائيل ستقطع كل الاتصالات مع وكالة الأونروا وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتّهمت تل أبيب الوكالة الأممية مرارا بتقويض أمنها.
وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد إسرائيل قانونا ينهي الوجود القانوني للأونروا في الأراضي المحتلة خلال 48 ساعة.
وتؤدّي فروع الأونروا في فلسطين دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن لطالما تصادمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معها.
اتهامات وحقائق
ورد لازاريني على تصريحات السفير الإسرائيلي مؤكدا أن الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.
وأوضح أن الأونروا تقدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية، مشددا على أن وجود الوكالة ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
واعتبر مفوض الأونروا أن فرض الحظر الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة، في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية.
وانتقد لازاريني اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب، معتبرا أنه سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، وقال إن حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة.
وحذّر من أنه إذا توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى، مشددا على ضرورة ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على إنجاح مسار سياسي وفق حل الدولتين.
وطالب لازاريني بتدخل حاسم من أجل دعم السلم والاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومواجهة تشريعات الكنيست الإسرائيلي، والتأكيد على مسار سياسي يحدد دور الوكالة في تقديم خدماتها.
إعلانوتأسست الأونروا في عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأراضی الفلسطینیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف