سلام يتمسّك بمعاييره وتوقعات باقتراب الاعلان عن تشكيل الحكومة

بين التسريبات التشاؤمية أن عملية تأليف الحكومة تراجعت خطوات إلى الوراء وبين التسريبات التفاؤلية القائلة أن الحكومة في مخاضها الأخير، يسعى الرئيس المكلف نواف سلام إلى أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع.
أشارت المعلومات إلى اجتماع مرتقب خلال ساعات بين سلام والثنائي الشيعي وفي ضوء نتائجه سيزور سلام قصر بعبدا.

وأفادت مصادر نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «لا مشكلة بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وحركة أمل وحزب الله». وقال بري أمس: «خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر، والحملة التي تُشنّ ضده غير مبرّرة». واعتبر أن «هذا الاختيار يأتي من باب الكفاءة والخبرة في هذا المجال، رافضاً الهجوم الإعلامي الذي استهدفه».

وكتبت" النهار": بعد أسبوعين فقط من تكليفه وتحفّزه في الساعات المقبلة لاستيلاد الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون، وهي مهلة قياسية في تجارب تشكيل الحكومات حتى لو طرأت عوامل تملي تمديدها بعض الوقت، وجد الرئيس المكلف نواف سلام نفسه أمس وسط حقل ألغام سياسياً وحزبياً وطائفياً بكل المقاييس الحاملة نذر تصعيد سياسي واسع ألزمه التريث مجدداً في اندفاعته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي بتشوّق لكن دون معايير الصراع السياسي الناشب من حول مهمة سلام. ولكن حقل الألغام هذا لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة. كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.  
والحال أن الساعات الـ48  الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب والملابسات التي نتجت عن مواكب الاستفزاز والتحديات التي تولاها أنصار "حزب الله" في مناطق عدة لخصومهم، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلف وإصابتها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان. ونظرت معظم الأوساط إلى هذه الحركة المفتعلة الاستفزازية باعتبارها رسائل من الحزب إلى العهد ورئيس الحكومة المكلف وفاقم أثرها السلبي إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان. 
 صحيح أن عقدة منح الشيعة حقيبة المال كانت تعتمل بعمق في مواقف وحسابات القوى الأخرى بعدما مال الرئيس سلام إلى التسليم بمنحها لـ"المرشح الحصري" ياسين جابر بقوة الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشراكة في حجز الحصة الشيعية للثنائي "أمل" و"حزب الله"، لكن سلام كان يدأب على استكمال مهمته بمسعى التوازن بين معايير إحداث الصدمة الإيجابية وتجنب الخضّات. ووسط هذا الاعتمال بدا "حزب الله" كأنه تعمد إغراق الرئيس المكلف في حصار الألغام من خلال الذهاب بعيداً في استفزاز الخصوم في لحظة خاطئة وطنياً الا إذا صح ما فسره بعضهم من أن الحزب أراد توجيه ضربة إلى سلام وداعميه الداخليين والخارجيين لإثبات حفاظه على نفوذ الفيتو الداخلي بعدما أستهين بقوته جراء الضربات الإسرائيلية القاسية. في أي حال ما إن سرت المعلومات عن اتجاه الرئيس سلام إلى زيارة بعبدا أمس أو اليوم حاملاً تشكيلة حكومية شبه ناجزة لا تحتاج إلا إسقاط ما تبقى من أسماء قليلة على الحقائب، حتى اشتعل حقل الحسابات والمواقف المحتقنة على خلفية حصرية مفادها إما مواجهة "المكانة المتميزة" التي تردّد أن الرئيس المكلف سلم بمنحها إلى الثنائي الشيعي، وإما حصول الافرقاء الآخرين، بالمثل وأكثر، على ما يوازي حصة الثنائي حقائب وأسماء. بذلك جنحت عملية التأليف برمتها إلى حقل الألغام والمحاذير التي لا يحتملها الرئيس المكلف إذ أن العقدة الشيعية استدرجت عِقداً مسيحية سواء لدى "القوات اللبنانية" التي تحفظت بقوة على منح حقيبة المال للثنائي الشيعي كما طالبت بحقائب أساسية سيادية وخدماتية، كما لدى "التيار الوطني الحر" الذي ابتكر رئيسه أكثر المعادلات غرابة بمطالبته احتساب عدد نوابه على أساس العدد الأصلي بعد الانتخابات ومن دون الأخذ بالاعتبار انفصال واستقالة وفصل أكثر من ستة نواب من تكتله. كما تفجر من عكار صراخ سنيّ على خلفية إنمائية بحجة الاعتراض على إقصاء مفترض استباقي للمنطقة عن التمثيل الوازن في الحكومة.  
وإذ برزت بقوة الاصداء الشديدة السلبية للعبة الاستفزاز الفتنوي التي مارستها مواكب أنصار "حزب الله" في العبث بعملية تشكيل الحكومة، بادرت حركة "أمل" إلى تمييز نفسها عن هذه اللعبة فأصدرت تعميمٌا منعت فيه "المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي" تحت طائلة الفصل من الحركة.
وكانت المعلومات أفادت أن "القوات اللبنانية" أبلغت سلام بأنها ستسمي وزراءها وتسقطهم على الحقائب إذا كان الثنائي الشيعي سيفعل ذلك، كما أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أبلغه أنه في حال كانت القوات ستطلب أربع حقائب فهو يريد خمس حقائب. ثم فجّر عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني موقفاً حادا قائلاً: "سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا اسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال، فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر". ودعا الرئيس عون الى "تصحيح المسار بصفته الضمانة وإلا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا"، وهدّد بأنه "لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالفدرالية، وعندها ندبر كعكاريين شؤوننا بأنفسنا ونعرف أن لا دولة تتطلع فينا بل نتطلع بأنفسنا". واستتبع هذا الموقف بزيارة وفد من "كتلة الاعتدال الوطني" ضم النائبين محمد سليمان ووليد البعريني للرئيس نواف سلام مساء في دارته. 

وكتبت" الاخبار": لا يبدو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام راغباً بالعمل تحت ضغط القوى التي تطالبه بإنجاز تأليف الحكومة سريعاً، إذ يرى أن لديه متسعاً من الوقت، استناداً إلى تجارب من سبقه، قبل إعلان تشكيلة حكومية تناسبه، وتكون قادرة على البقاء حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ويحرص سلام الذي لا يقطع التواصل مع أي جهة سياسية على الحديث عن «مناخ تعاون إيجابي» مع الرئيس جوزيف عون، لكنّه يصرّ على أن تشكيل الحكومة يجب أن يراعي ما يعتقد بأنه قادر على القيام به بصورة مختلفة عن الحكومات السابقة. لذلك، يؤكد على أن يكون القرار له في اختيار الأسماء المرشحة لتولي الحقائب، ويضع شروطاً تعتبرها بعض القوى قاسية، خصوصاً أنه رفض ترشيحات قدّمتها أكثر من جهة سياسية، بناءً على ملاحظات حول «الميول الحزبية الواضحة» لبعض الأسماء، كما توقف عند السير الذاتية لآخرين، مشيراً إلى أنه يريد شخصيات تملك رصيداً معرفياً وعلمياً وخبرة، مع ميل واضح إلى خرّيجي الجامعات الأميركية أو الجامعة اليسوعية في بيروت.
وفي ما خصّ توزيع «الحصص» الوزارية، فإن لسلام تصوّره لمنح كل جهة ما تستحقّه من مواقع، وهو يجري مفاضلة في الحقائب بطريقة يعتقد بأنها الأنسب لانسجام الحكومة. وبعدما كان يفضّل كسر عرف الحقائب السيادية، ودعوة عون له إلى تجاوز هذا الأمر الآن، انتقل إلى التركيز على هوية من سيتولون الحقائب. وهو قال أمام زواره إنه سيعطي المالية للشيعة، ويريد بقاء الداخلية مع السنّة، وإن رغبة الرئيس عون هي بتولي ماروني وزارة الدفاع، وسيحيل الخارجية تلقائياً إلى الروم الأرثوذكس.
وهو يعتقد بأن الطابق الثاني من الوزارات التي توصف بالخدماتية، كافٍ لإرضاء كل القوى السياسية، شرط ترشيح شخصيات مقبولة لها.ويبدو أن سلام يواجه الآن تحدياً على ثلاثة مستويات:
الأول مع الثنائي أمل وحزب الله. فرغم موافقته على منح المالية لوزير شيعي، إلا أنه يريد أن يكون شريكاً في تسمية أحد الوزراء الشيعة الخمسة، ويعتقد بأن بمقدور الثنائي التنازل له في هذا المجال، خصوصاً أنه لن يختار شخصية معادية للثنائي، ويتكل في ذلك على مبادرة من الرئيس نبيه بري الذي سبق أن تنازل عن مقعد وزاري شيعي في حكومة ترأّسها الرئيس نجيب ميقاتي لتوزير نائب سنّي من حلفاء الحركة والحزب.

وقد خرج سلام أمس ببيان علّق فيه على ما يُتداول بشأن تشكيل الحكومة، سواء لجهة موعد إعلانها أو الأسماء والحقائب المعنية، مؤكداً «أنني أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومةٍ تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحّة إلى الإصلاح، ولا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً. كما أعود وأؤكد أن كل ما يتردّد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات، يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في حديث لقناة «الحرة» إن «المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي الشيعي، بل إن البعض يتذرع بذلك لإخفاء الأسباب الحقيقية»، مسمياً ياسين جابر كمرشح لوزارة المالية. فيما كان لافتاً إعلان النائب وليد البعريني أمس «أننا سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلّف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا أسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر»، بينما أعلن تكتل «التوافق الوطني» برئاسة النائب فيصل كرامي أن «الطائفة السنية لن تكون مكسر عصا ويجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على الآخرين».
 

المصدر: لبنان ٢٤