لازاريني يحذر من “كارثة” بسبب تشريع إسرائيلي مجحف بحق “الأونروا” ويدعو مجلس الأمن للتدخل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نيويورك – حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني من أن التطبيق الكامل للتشريع الإسرائيلي الجديد بشأن الوكالة سيكون كارثيا على المنطقة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها لازاريني أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يوم الثلاثاء.
وأكد أن “الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستتعطل خلال يومين مع دخول التشريع الإسرائيلي حيز التنفيذ.
وأوضح لازاريني أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يُحقق السلام والأمن الدائمين “على المحك”.
وحذّر من أن تقويض عمليات “الأونروا” في غزة سيعرّض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وسيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى دعم أكبر.
وردًّا على مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن خدمات “الأونروا” يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، أكد لازاريني أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض “فريد من نوعه”.
كما دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن دور “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة “لا يُذكر”، مشيرا إلى أن الوكالة تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم الكيانات الأخرى النصف الباقي.
وأضاف أن الفلسطينيين يعرفون “الأونروا” ويثقون بها، فهي بالنسبة لهم الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعمال الذين يوزعون الغذاء، والمهندسون الذين يبنون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وحذّر لازاريني من أن إنهاء عمليات “الأونروا” في الضفة الغربية المحتلة سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية. وفي القدس الشرقية، أمرت الحكومة الإسرائيلية الوكالة بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، مما سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.
وأشار إلى أن التشريع الإسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير المعايير الراسخة للحل السياسي.
ودعا لازاريني مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي يحدد دور “الأونروا” كمقدم للتعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الوكالة عازمة على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح ذلك مستحيلا، دون تعريض موظفيها الفلسطينيين للخطر.
وختم إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة، قال فيها: “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. أعين الأطفال البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها”.
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن: “على عكس كاتب تلك الرسالة، فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يحذر من كارثة.. أكثر من 6 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم، وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس في الإسكندرية فقط، وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد في مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، مؤكدًا أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين في الإسكندرية.
اقرأ أيضاًرئيس ائتلاف ملاك عقارات الإسكندرية تُناشد الدولة تحرير العلاقة الإيجارية: «رفقًا بالأرامل»
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
«ائتلاف ملاك العقارات القديمة».. ينفي زيادة القيمة الإيجارية 15%
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”