الأسيرة الفلسطينية عبلة سعدات تروي لـ«الوطن» تفاصيل صادمة عن الساعات الأخيرة في سجون الاحتلال.. عاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بعد منتصف ليل الأحد «19 يناير 2025»، انطلقت حافلة تحمل عليها أكثر من 69 أسيرة فلسطينية، من بينهم القيادية عبلة سعدات زوجة القيادي الفلسطينية الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 18 عاما أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والتي باتت تنعم بالحرية بعد أكثر من 4 أشهر من الاعتقال الإداري بدون أي اتهام أو توضيح لمواقفها القانوني، فقد كانت واحدة ضمن المئات من الفلسطينيات اللاتي تم اعتقالهن بدون هدف أو سبب سوي «الغضب من صمود أهالي قطاع غزة».
تروي عبلة سعدات لـ«الوطن» تفاصيل اعتقالها المرعبة، على الرغم من عمرها فهي تبلغ 69 عامًا، والمسئولة الأولى منذ سنوات عن أسرتها مكونة من 4 أبناء و5 أحفاد، بعد أن غيب الاحتلال زوجها في السجون منذ سنوات، وتقول إن الاحتلال باقتحام منزلها في الثالثة فجر يوم 17 سبتمبر الماضي في منطقة البيرة بالقرب من رام الله، قائلة: «حالة من الفزع والاضطراب حول سبب الاعتقال، لكن الأمر لم يكن جديدًا فهي المرة الثالثة التي يتم اعتقالي بدون أسباب أو اتهامات».
وقالت عبلة أن في أكثر من مناسبة يأتي مساعد وزير الأمن الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير لـ«يتفرجوا عليا وأنا أسيرة في سجون الاحتلال».
رحلة الوصول إلى سجن الديمونتقول سعدات، إن رحلة وصولها إلى سجن ديمونا، كانت قاسية استمرت لمدة يومين، فبعد اعتقالها من منزلها في الثالثة فجرًا تم نقلها إلى لمعسكر عوفر، ثم سجن الشارون وهو محطة قبل وصولها لسجن الديمون التي نقلت له بوساطة «سيارة زنانين» وهم «مكلبشين اليد والقدمين» وكأن لديهم فرصة للهروب، خلال كل محطة من تلك المناطق العسكرية اتعرضت الأسيرة ومن كان معها للعنف اللفظي والجسدي، وحتى التجوبع.
بعد الوصول إلى سجن الديمون بدأت مرحلة جديدة من التعذيب النفسي والجسدي للأسيرات المتواجدت، وبالأخص سعدات التي لم تكد تصل إلى زنزانتها حتى نادي الضابط «عيادة» كان الأمر في البداية غريب فسعدات لم تطلب أن تُعرض على طبيب، خاصة وأن الأسيرات المصابات والمريضات لم يتم عرضهم على أي طبيب، لكنها فوجئت أن الأمر خدعة، وأنه تم وضعها في العزل الانفرادي.
تقول سعدات أنها سألت الضابط لماذا العزل الانفرادي «لستني جايا» فبدأ يصرخ بأنها السبب في «زلزلة أمن السجن»، وراح تبقي هنا فأخبرته «مش فارقة» كلها سجن.
12 يومًا بقيت فيهم سعدات في زنزانة لا تتجاوز المتر في متر، لا تري الشمس، لا تتحدث مع أحد تصف تلك الزنزانة بأنها «قبر» ثم كما دخلت العزل فجأة خرجت فجأة، وعندما سألت عن السبب لم يكن هناك رد، لكنها كانت تعلم، أنه سيكون هناك «تفتيش» وهو إجراء عقابي، حيث يتم تفتيش الزنازين والأسيرات بشكل مهين، ويتم أخذ كل ما قد يكون مفيد حتى إذا لم يكن ذا أهمية مثل علب الطعام الفارغة، الملاعق، الشوك، وهو ما حدث في اليوم التالي، ولكن الإجراء بدء في الخامسة فجرًا».
وأسوء ما في هذا العقاب، هو أن الأسيرات يتم اجبارهم على الخروج إلى «حوش السجن» لسماع النشيد الوطني الإسرائيلي وتحية العلم، وسماع السب على المقاومة الفلسطينية والفصائل كافة.
هذا بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ الذي قد يبدأ منتصف الليل، حيث تسمع أقدام الجنود وهي تجري وتفتح أبواب الزنازين بعنف، ويتم تفتيش عاري للأسيرات، بهدف إذلالهن، كما يتم رش الغاز والذي يسبب اختناق ومشاكل صحية خاصة لمن يعانين من مشاكلات تنفسية مثل الحساسية والربو.
الصيام حل للهروب من قسوة التجويعالتجويع كان سلاح الجنود ضد الأسيرات الفلسطينيات، فالطعام داخل سجون الاحتلال كان الأسوء من حيث الكم والجودة، كما تقول الأسيرة المحررة عبلة سعدات، فقد كان يتم تقديم ما يبقينا على قيد الحياة، وليس ما يشبع.
وقالت سعدات أن الأسيرات لجئن إلى الصيام كأحد الوسائل لتجميع الطعام حتى تصير وجبه واحدة مشبعة، تمكنهم من البقاء والصمود فى وجه الاحتلال.
أزمة «تجويع» الأسيرات امتدت لمصادرة أدوات الطعام البلاستيكية مثل الملاعق أو الشوك، حتى العلب البلاستيكية الصغيرة التي كانت يوضع بها كميات قليلة من الطعام قاموا بمصادرتها.
تسببت تلك المعاملة في فقدان الأسيرات لكثير من أوزانهم، فقدت سعدات 16 كيلوغرامًا من وزنها خلال فترة الاعتقال، في حين فقدت إحدى زميلاتها 25 كيلوغرامًا، والأمر ينطبق على الجميع.
أما الرعاية الطبية فلم تكن موجودة من الأساس، على حد وصف «سعدات» فإحدي الأسيرات تركت وساقها مكسورة لأيام حتى لم تعد قادرة على الحركة، وعندما تحدثت مع الضابط أخبرها أنها «كذابة» أخرى تم اعتقالها خلال ذهابها إلى المنزل لكنهم صاوبها «اطلقوا عليها النار وأصيبت» تركت تنزف في السجن الأيام، حتى احتجت الأسيرات فاضطروا في النهاية لأن يذهبوا بهن إلى الطبيب، لكن الخدمة الطبية لن تكون مختلفة.
وبسبب الحالة الصحية لكثير من الأسيرات، اضطروا إلى وضعهم في المستشفيات والرعاية الطبية قبل خروجهم لكي يحاولوا تحسين أوضاعهم بشكل نسبي يحفظ ماء وجههم.
عزل عن العالم الخارجيقالت سعدات أن الاحتلال طبق العزل الكامل للأسيرات وحتى للأسرى، فلم يعد هناك تلفاز أو هواتف للتحدث مع المحامي أو أفراد الأسرة كما كان يحدث من قبل، مثلا زوجي أحمد أسير منذ أكثر من 18 عام، وكان قادر على التحدث معانا في أوقات معينه يحددها السجان، أما هذه المرة فلم تكن هناك أي وسيلة للتواصل.
خلال الـ4 أشهر من سجن عبلة سعدات الإدارى، كانت معزولة عن العالم، كأننا في «قبور» عن أسرتها، عن أي أخبار خارج أسوار السجن، كان المنفذ الوحيد للأخبار هو عن طريق المحامين الذين يلتقون بالأسيرات بين الحين والأخر.
حتى أننا لم نعرف بموعد صفقة التبادل إلا ظهر الأحد، عندما أخبر محامي إحدي الأسيرات بأن اليوم سيكون هناك تبادل وأن اسم عبلة سعدات على القائمة، وجاءت الأسيرة وهي تصرخ وتقولى «أم غسان» سيُفرج عنك اليوم، وهو ما جعل الضابط يعاقبها بالعزل الانفرادي.
تفاصيل الساعات الأخيرة في سجون الاحتلالتقول سعدات أنه تم حبسها كـ«اعتقال إداري» وهو سجن بلا أي تُهم سوي أن «لدي الاحتلال ملف أمنى بدون الافصاح عن أي معلومات» على الرغم من أن موعد الإفراج الرسمي عن سعدات كان مقررًا في 16 يناير، إلا أن الاحتلال مدّد اعتقالها ليتم إدراجها في صفقة التبادل لزيادة عدد الأسرى المحررين من فئة الاعتقال الإداري.
بعد أن علمت ظهر الأحد بصفقة التبادل، جاء الضابط لينادي على أسماء الأسيرات المفرج عنهم، ولم يكن اسمي من بينهم، وعندما سألت الضابط قال أني لست ضمن تلك الدفعة، لكني اصريت على رؤية قائمة الصليب الأحمر لكنه رفض.
وأخبرتني ابنتي بعد خروجي، أن الوسطاء المصريين انتبهوا إلى ذلك الخطأ واستمروا مع مكتب إعلام الأسرى والصليب الأحمر حتى يتم إدراج اسمي مرة ثانية، وبعد نحو 4 ساعات عاد الضابط ليخبرني أني ضمن المفرج عنهن، وقالي «اجهزى» قلت له «جاهزة».
وأضافت بآسي أن مقابل الإفراج عنها قاموا بإعادة شبلين كان سيتم الإفراج عنهم في ذلك اليوم، كما أن فرحة الخروج من سجون الاحتلال كانت ممزوجة بالحزن على الأسيرات اللاتي بقين في الاحتلال، فكان هناك 11 امرأة من غزة إحدهن موجودة منذ أكثر من 14 شهر، وأسيرتين من أراضي الـ48، كانوا محكومين بـ 12 و8 سنوات و5 أسيرات من الضفة.
وعبرت سعدات عن أملها في خروج جميع الأسيرات والأشبال من سجون الاحتلال وبالأخص صغار السن الذين يعانون من معاملة سيئة وعنف غير مبرر، مؤكدة أن أملهم الأكبر في المقاومة وأن يستمر اتفاق وقف اطلاق النار ليصير دائم في النهاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبلة سعدات أحمد سعدات تبادل الاسري وقف اطلاق النار في غزة الاسري الفلسطينيين فی سجون الاحتلال أکثر من لم یکن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 350 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
كشفت مؤسسات الأسرى في فلسطين، اليوم السبت، عن عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مؤسسات الأسرى، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 350 طفلا، في معتقلاتها ومعسكراتها، من بينهم أكثر من 100 طفل محكومين بالإداري.
ويواجه الأطفال المعتقلون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات السلب والحرمان، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في معتقلات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية وهو وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله الذي استشهد في معتقل "مجدو".
وأضافت المؤسسات وهي: (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، إن قضية الأطفال المعتقلين شهدت تحولات كبيرة منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث تصاعدت حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة بما فيها القدس المحتلة، التي سُجل فيها ما لا يقل عن (1200) حالة، أو في غزة التي لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تمكنت الطواقم القانونية، من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال المعتقلين في معتقلات (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، وخلالها تم جمع عشرات الإفادات منهم، والتي عكست مستوى الوحشية التي تمارس بحقهم.
ونفّذت إدارة معتقلات الاحتلال، جرائم تعذيب ممنهجة بحق الأطفال، وعمليات سلب غير مسبوقة، نستعرض جملة من المعطيات والحقائق عن واقع عمليات اعتقالهم وظروف احتجازهم:
اقتلاعهم من بين ذويهم
إن الأعداد المذكورة لحالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، ليست المؤشر الوحيد على التحولات التي رافقت سياسة استهدافهم عبر عمليات الاعتقال، والتي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة بهدف اقتلاعهم من بين ذويهم ومحاربة أجيال كاملة، فهذا العدد لحجم الاعتقالات في الضّفة واجهناه سابقا، وكان هناك عدة مراحل تصاعدت فيها عمليات اعتقال الأطفال بشكل كبير، ويمكن الإشارة هنا إلى المرحلة التي تلت الهبة الشعبية، إلا أن هذا المعطى على الصعيد الراهن يعكس بشكل أساس مستوى تصاعد الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّهم، ونشير هنا إلى أن حجم حملات الاعتقال بحقّ الأطفال، تتركز في المناطق الأكثر تماسا مع جنود الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المستعمرين.
وأبرز هذه الجرائم: تعرضهم للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
وإلى جانب عمليات الإعدام الميدانية التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومتعمد على الأطفال، عدا عن توثيق لعدد من الحالات خلالها استخدم الاحتلال الأطفال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، وعمليات الاستدعاء من قبل مخابرات الاحتلال، حيث يتم إجبار ذوي الأطفال على إحضارهم لإجراء مقابلات خاصة معهم، وفي ظل التصاعد الكبير لعمليات التحقيق الميداني، فإن الأطفال لم يكونوا بمعزل عن هذه السياسة، فقد تعرض العشرات منهم لعمليات تحقيق ميدانية.
ويتعرض الأطفال لسياسات ثابتة وممنهجة، منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف، واعتقالهم لاحقا داخل المعتقلات، وتتخذ هذه السياسات أشكالا عدة منها: اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، وكان هناك العديد منهم مصابون، ومرضى، وخلال عملية اعتقالهم، استخدم الجنود أساليب مذلّة ومهينة، وحاطّة من كرامتهم، والغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام ومن استخدام دورة المياه لساعات طويلة، وذلك في محاولة للضغط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما يجبرون على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
ويكمل الاحتلال سلسلة انتهاكاته وجرائمه بحق الأطفال داخل المعتقلات، من خلال تجويعهم، وتنفيذ اعتداءات متكررة بحقهم باقتحام الأقسام من قبل وحدات القمع، التابعة لجيش الاحتلال، وقد وثقت المؤسسات المختصة العديد من عمليات الاقتحام التي جرت لأقسام الأطفال بعد بدء العدوان، خلالها دخلت القوات أقسامهم مدججة بالسلاح، واعتدت عليهم بالضرب، وأصيب العديد منهم، عدا عن حرمان المرضى والجرحى من العلاج، وهناك من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وإصابات بمستويات مختلفة.
جريمة التجويع
واحتلت جريمة التّجويع التي تُمارس بحق المعتقلين ومنهم الأطفال، السطر الأول في شهاداتهم بعد العدوان، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق، ما يضطر العديد منهم للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة معتقلات بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ففي الوقت الذي عمل فيه المعتقلون وعلى مدار عقود طويلة من ترسيخ قواعد معينة داخل أقسام المعتقلين، من خلال وجود مشرفين عليهم من البالغين إلا أن ذلك فعليا لم يعد قائما، واستفردت إدارة المعتقلات بالأطفال دون وجود أي رقابة على ما يجري معهم، والرعاية التي حاول المعتقلون فرضها بالتضحية، انقضت عليها إدارة المعتقلات كما كافة ظروف الحياة الاعتقالية التي كانت قائمة قبل العدوان.
الطفل الشهيد وليد أحمد
اعتقل الشهيد الطفل وليد أحمد البالغ من العمر (17 عاما) من منزل عائلته في سلواد في تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2024، وعلى مدار الشهور التي قضاها في معتقل (مجدو)، واجه جرائم ممنهجة -كان أبرزها التجويع- التي أدت إلى استشهاده في تاريخ 22/3/2025، وكان وليد قد أصيب بمرض (الجرب– السكايبوس) لعدة شهور، وتعرض لجريمة طبية، وحرم من العلاج حتى آخر يوم في استشهاده، إلا أنّه وبحسب التقرير الطبي بعد تشريح جثمانه، أكد أن الجوع كان السبب المركزي في استشهاده.
انتشار الجرب
خلال الشهور الماضية، طالت المعتقلين الأطفال أمراض جلدية، أبرزها مرض (الجرب السكايبوس)، الذي تحول إلى كارثة صحية سيطرت على غالبية أقسام المعتقلين، وفي عدة معتقلات مركزية، واستخدمه الاحتلال فعليا إلى أداة لتّعذيبهم، ومنهم الأطفال، وذلك عبر حرمانهم من العلاج، وكذلك تعمد الإدارة، عدم اتخاذ الإجراءات التي تحد من استمرار انتشاره.
ويحتل مرض الجرب، مجمل إفادات المعتقلين مؤخرا، خاصة أن بعضهم ممن تعافوا منه، أصيبوا به مجددا، وبحسب العديد من تقارير الطواقم القانونية، فإن العديد منهم ومنهم أطفال خرجوا للزيارة، والدمامل تغطي أجسادهم، واشتكوا من عدم قدرتهم على النوم، بسبب الحكة الشديدة التي ترافقهم على مدار الساعة، ورغم بعض الجهود التي قامت بها بعض المؤسسات للضغط على إدارة المعتقلات لتوفير العوامل التي تحد من انتشاره وتحديدا النظافة، إلا أنه وحتى اليوم، ما زال المرض ينتشر بنسبة كبيرة بين صفوفهم، وقد أدى خلال الشهور الماضية إلى التسبب باستشهاد معتقلين داخل المعتقلات والمعسكرات.
محاكم الاحتلال:
ويستكمل الاحتلال جريمته بحق الأطفال من خلال محاكمتهم بطريقة تفتقر للضمانات الأساسية العادلة، كما في كل محاكمات المعتقلين؛ التي شكلت أداة مركزية في انتهاك حقوقهم، سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة، أو في القدس، والتي لا تزال قضية الحبس المنزلي فيها تتصدر العنوان الأبرز، حيث حولت سلطات الاحتلال منازل عائلات الأطفال المقدسيين إلى معتقلات.
100 طفل يواجهون جريمة الاعتقال الإداري
شكّلت جريمة اعتقال الأطفال إداريا تحت ذريعة وجود (ملف سري) تحولا كبيرا، ويبلغ عددهم أكثر من 100 طفل، بينهم من لم يتجاوزوا الـ15 عاما، لتضاف إلى مجمل الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وتشهد جريمة الاعتقال الإداري، منذ بدء الإبادة تصاعدا غير مسبوق، حيث يبلغ عدد إجمالي المعتقلين إداريا 3498 معتقلا حتى بداية نيسان/ ابريل الجاري، وهذا المعطى لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الأبرز في تاريخ شعبنا.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ألبانيز: الدليل على قتل المسعفين في رفح تم إخفاؤه بالفيديو: موظفة عربية في "مايكروسوفت" لمسؤول: أيديكم ملطخة بدماء غزة محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة بناء مدينة في رفح المصرية للفلسطينيين الأكثر قراءة إصابتان برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس أول أيام عيد الفطر 2025 في فلسطين غدا قائمة الدول التي أعلنت أول أيام عيد الفطر 2025 غدا