تفاصيل أزمة فسخ عقد بن شرقي مع الريان وموقف الأهلي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل أزمة فسخ عقد أشرف بن شرقي مع نادي الريان القطري وموقف النادي الأهلي من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
تفاصيل أزمة فسخ عقد بن شرقي مع الريان وموقف الأهليوقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ملخص ما حدث إن كابتن محمود الخطيب تواصل مع أحد الشخصيات البارزة في قطر وأبلغه برغبة الأهلي في ضم بن شرقي من الريان بشرط أن يفسخ اللاعب عقده مع الفريق لصعوبة شراء عقده".
وتابع:" تم الاتفاق بين المسؤول القطري والكابتن الخطيب بحدوث إتصال هاتفي مع رئيس الريان لعرض الأمر عليه على الرغم من وجود موافقة مبدئية فور علم رئيس النادي بطلب الخطيب من المسؤول القطري".
بنتايج يغيب عن المران الجماعي ويتمسك بحسم موقفه مع جروس في الزمالك عضو اللجنة القانونية بنادي بيراميدز: قيد جراديشار خطأ ونتمسك بحقوقنا وفي انتظار قرار فيفاوأضاف: "ما حدث كان سوء تفاهم من جانب الأهلي بعد مكالمة من بن شرقي أكد خلالها ان الأمور انتهت وهناك موافقة مبدئية حصل عليها شفهيًا وسينهي الأمر رسميًا خلال ساعات".
وأكمل:" الكابتن الخطيب لم يجري الاتصال الهاتفي المتفق عليه وبالتالي تراجع الريان عن قراره لشعورهم بعدم وجود تقدير من رئيس الأهلي".
واختتم: "هناك تواصل جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة لمحاولة إصلاح ما حدث".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بن شرقی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد