مجلس الأمن يعتمد بيانا حول المراجعة الخماسية الرابعة لنظام بناء السلام
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نيويورك – اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبمبادرة من الجزائر، بيانا رئاسيا يؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية الرابعة لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام.
وتهدف هذه المراجعة، التي تتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذه الآلية، إلى تقييم فعاليتها وتحديد توجهات مستقبلية لعمل الأمم المتحدة في مجال الوقاية من النزاعات.
ووفقا لما ورد في هذا البيان الرئاسي، أشار المجلس إلى أن مراجعة آلية تعزيز السلام ستكون الرابعة وستصادف الذكرى العشرين لإنشاء هذه الآلية الأممية.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتقدم المحرز منذ إنشاء هذه الآلية، خاصة بفضل الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة، كما أكد على أهمية الشراكات مع الاتحاد الإفريقي وأعرب عن دعمه للمفاوضات الحكومية الدولية التي ستعقد في إطار هذه المراجعة.
ومن خلال اعتماد هذا البيان، أكد المجلس على الأهمية الحاسمة للمراجعة القادمة لآلية تعزيز السلام.
وتمثل هذه المراجعة فرصة فريدة لتقييم عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة بهدف تعزيز قدرتها على منع النزاعات وترسيخ السلام في عالم يشهد تطورات مستمرة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة جدا للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بعنوان "الشباب والعمل العام".. غدابرلمانية: مشهد رائع من النواب لرفض تهجير الشعب الفلسطيني
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام".
وتابع: "وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وإن شاء الله سنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال".