ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وقال المستشار فوزي في كلمته للحاضرين، إن مصر في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح المستشار فوزي: "نتج عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أسفرت عن 136 توصية، أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه وفي الإطار ذاته تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، فقد بلغ مجموع الصحف المسجلة 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة 27 قناة فضائية، والمواقع الإلكترونية المرخصة 94 موقعاً، ويقوم على تنظيم شئونها مجلس مستقل، يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة، ويصدر قراراته بشكل مسبب، وتخضع قراراته لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا.


وفي شأن الحياة الحزبية في مصر، قال المستشار محمود فوزي، أن التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، إذ يكفل الدستور والقانون حق تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين بموجب إخطار للجنة الأحزاب السياسية ذات الطبيعة القضائية، وقد وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقارب من 92 حزبا، ومُمثل منهم الأن في مجلس النواب 13 حزبا، وبمجلس الشيوخ 15، وقد أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت ادارة هيئة مستقلة، وبإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

واستطرد محمود فوزي في كلمته: " كما أجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة أربعة مرشحين، أيضا تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاض وقاضية.

واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته، موجهًا رسالة للحضور قال فيها " إن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، ويحدونا الأمل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات، وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان التواصل السياسي وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي المزيد حقوق الإنسان محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان

اكد السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير إن تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضوع مزايدة، وهو “تعاون نفخر به لأنه يجسد حرصنا والتزامنا بحماية وتطوير حالة حقوق الإنسان في بلادنا التي ارتكبت فيها المليشيا المتمردة هذه الفظائع غير المسبوقة، وكذلك فإن آلياتنا الوطنية ممثلة في لجنة التحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ولجنة ملاحقة وإقامة ومتابعة الدعاوي الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وكافة أجهزة العدالة الأخرى ماضية في إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب وكذلك سوف نعزز تعاوننا أكثر خاصة عبر المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان،جاء ذلك لدى تقديمه بيان السودان في الجلسة رفيعة المستوى للدورة (58) لمجلس حقوق الانسان بجنيف .كما اشار سعادته أن انعقاد هذه الدورة، وتمرد مليشيا الدعم السريع وحربها على شعب السودان ودولته، قد شارفت العامين، انخرطت خلالها المليشيا في حربٍ مفتوحة وشاملة على الدولة وشعبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فشهد السودان أبشع الفظائع وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أيدي هذه المليشيا الإرهابية.كما اشار الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أجازة السلطة التشريعية الانتقالية التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لتتسق مع تحقيق أهداف الانتقال.وفي الختام هناُ أعضاء المكتب المُنتخبين، مجدِّداً ثقة حكومة السودان في قيادتهم وقدرتهم على الوفاء بالمهمة العظيمة التي يضطلع بها مجلسهم الموقر.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
  • الخريطة السياسية الألمانية تشهد تحوّلا.. ما تداعيات زلزال الانتخابات الأخيرة؟
  • البرلمان الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في حقوق الإنسان
  • تحديات المنصات الإعلامية المستقلة على مائدة القومي لحقوق الإنسان
  • الوطنية للانتخابات: حريصون على نشر الوعي الانتخابي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية
  • بن حبريش: حضرموت يجب أن تكون طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان
  • النويري: البعثة الأممية تعزز الانقسام وتعيد إنتاج نفس الأجسام السياسية
  • محافظ الغربية يبحث مع مكتب قضايا الدولة آليات تعزيز العمل القانوني وحماية المال العام