تخصيص قطعتي أرض لإنشاء نوادي التمريض بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن موافقة محافظ الوادي الجديد على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء نوادي للتمريض بالداخلة والخارجية.
جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الوادى الجديد والتى عقدت تحت عنوان «رد الجميل»، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعددًأ من قيادات المحافظة.
وأشارت إلى أن تلك الاحتفالية تأتى استمرارًا لسلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها واعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى الوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، وتكريم القيادات والكوادر المتميزة.
خلال الاحتفالية، أعلنت الدكتورة كوثر محمود عن مناقشة إمكانية فتح شعبة تمريض بعد الثانوية العامة في المعهد الفني الصحي الجديد مع محافظ الوادى الجديد.
كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير للتمريض فى كافة المحافظات، مشيدة بدورهم وتفانيهم فى العمل، مؤكدة على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض.
وبدوره طالب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع كفاءة أفراد هيئة التمريض من خلال تبادل الخبرات والتدريب علي التخصصات الدقيقة والحرجة بالمستشفيات المتميزة بالقاهرة.
كما أقترح محافظ الوادي الجديد بأن يتم إطلاق اليوم المصري للتمريض من محافظة الوادي الجديد.
وفى نهاية الاحتفالية، كرم محافظ الوادي الجديد الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر وأهداها درع المحافظة، نظرًا لجهودها لخدمة أطقم التمريض، كما كرمت نقيب التمريض القيادات والكوادر المتميزة فى المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد نقيب التمريض كوثر محمود محافظ الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة ماضية في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن تلك الرسوم تم فرضها بشكل جبري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الرسوم بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى يتم التراجع عنها، مؤكدًا أن الإجراءات التصعيدية مستمرة دون تراجع.
وأوضح أن مجلس النقابة أعد مذكرة موثقة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة وامتنعوا عن الالتزام بعدم توريد الرسوم خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مشيرًا إلى استمرار رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالها دون استثناء.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره أو تعمده عرقلة تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن أسماء المخالفين من أعضاء النقابة والمحامين غير الملتزمين سيتم إعلانها على الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف أن النقابة تبحث أيضًا وقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وكان النقيب العام قد أصدر، الثلاثاء، قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الاحتجاج، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط للتراجع عن الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني