دراسة: الاحتباس الحراري أسهم في تأجيج حرائق غابات كاليفورنيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
خلصت دراسة علمية إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية زاد من احتمالية وشدة الظروف الحارة والجافة والرياح التي أججت حرائق الغابات المدمرة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ولكن أسباب الحرائق المستمرة والمعقدة تتداخل بشكل كبير، لذا يبدو أن تأثير الاحتباس الحراري على الحرائق التي استمرت أسابيع، أقل نسبيًا مقارنة بدراسات سابقة عن موجات الحرارة القاتلة والفيضانات والجفاف.
وفقا للتقرير الذي صدر الثلاثاء، فإن الاحتباس الحراري زاد من احتمالية الظروف المناخية المؤدية إلى الحرائق هذا الشهر بنسبة 35%، وزاد من شدتها بنسبة 6%.
وأشار معدو الدراسة إلى أن عوامل أخرى أسهمت في هذه الحرائق السريعة التي دمرت آلاف المنازل، وأودت بحياة ما لا يقل عن 29 شخصًا.
وتشمل هذه العوامل الرياح القوية النادرة "سانتا آنا" التي تحدث مرة واحدة في العقد، والخريف الجاف الذي أعقب عامين شديدي الأمطار أديا إلى نمو سريع للأعشاب والشجيرات القابلة للاشتعال، والطقس الحار والهواء الجاف والمنازل المعرضة للخطر في المناطق المهددة بالحرائق.
لكن فريق الدراسة المعني بتتبع تأثير المناخ تمكن فقط من قياس العوامل المتعلقة بمؤشر الطقس الخاص بالحرائق، وهو الظروف الجوية التي تسهم في خطر الحرائق.
ويشمل مؤشر الطقس الخاص بالحرائق قياسات هطول الأمطار السابقة والرطوبة وسرعة الرياح، وهو المجال الذي نظر فيه الفريق ووجد دلائل على تغير المناخ يمكن قياسها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن تغير المناخ تغير المناخ على الكوكب حرائق الغابات حرائق الغابات الأمريكية حرائق الغابات في كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري العالمي
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا