بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والعامة للرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود، والتعاون المشترك بين الجهتين في نقل الخبرات، وتبادل المعلومات، وإقامة الندوات التعريفية.
قام بتوقيع البروتوكول من الجانبين الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل المعلومات والبيانات والمؤشرات المتاحة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وتصنيف السلع المستوردة والمصدرة، وذلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية، والنباتات والأعشاب التي لها استخدامات طبية، ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية.
كذلك تنظيم وعقد أنشطة تدريبية (دورات- ندوات ورش عمل- مؤتمرات) في النواحي القانونية والإدارية والفنية فيما يتعلق باختصاص الجهتين.
والتعاون والمشاركة في المبادرات الثنائية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، ودعم التنافسية العالمية، من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تقف أمام تدفقها بالأسواق الخارجية؛ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تشجيع ودعم الصادرات المصرية من خلال تحقيق التكامل المؤسسي والتعاون مع المؤسسات الحكومية، وتنمية الاستثمارات الدوائية، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ نظرًا لما تمثله كمحور ارتكاز لدعم الاقتصاد المصري، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للارتقاء بالصادرات المصرية في كافة القطاعات - متضمنة قطاع الدواء - للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف