رئيسة وزراء إيطاليا تخضع لتحقيق قضائي في روما.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أوضحت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، إنها تخضع لتحقيق قضائي من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
وبحسب روسيا اليوم، جاء هذا الإعلان في رسالة نشرتها ميلوني، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ليست ملزمة بالاستقالة بسبب هذا التحقيق، مشددة على أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يترتب عليه بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.
كما كشفت ميلوني أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضا للتحقيق في القضية ذاتها، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ التحقيق، بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدى فترة 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
من جانبه، قال لي جوتي لرويترز الثلاثاء “ما فعلته كان عملا ضروريا. لقد فعلته كمسألة كرامة لحقوق الإنسان ولجميع المواطنين الإيطاليين”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم أعيد على وجه السرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا إيطاليا روما ميلونى
إقرأ أيضاً:
بسبب 278 درهماً.. نزاع قضائي بين شاب وفتاة في محكمة العين
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 1500 درهم لشاب، بعدما استخدمت إحدى وسائل الدفع الإلكتروني الخاصة به دون إذنه.
وفي تفاصيل القضية، أقام شخص دعوى طالب فيها بإلزام فتاة بدفع 15000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليها استخدمت إحدى وسائل الدفع الإلكتروني الخاصة به في عملية شراء بقيمة 278 درهماً، بعدما استولت على بياناتها دون إذنه.
وأُدينت المدعى عليها جزائياً بتهمة الاستيلاء على البيانات البنكية للمدعي، وأمرت المحكمة بإلزامها بدفع رسوم ومصاريف الدعوى.