أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لموقع الفجر إن منظومة التعليم المستمر التي تعمل الوزارة على تطويرها حاليًا ستحدث نقلة نوعية في مجال التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل المتطور، متجاوزة الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج.
وأوضح عاشور أن التعليم المستمر يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مفهوم "التعلم مدى الحياة" (Long Life Learning)، الذي يتيح للفرد تطوير مهاراته واكتساب معارف جديدة طوال حياته.
وأشار الوزير إلى أن التعليم المستمر لن يقتصر على تقديم شهادات نظرية كما كان الحال في التعليم المفتوح، بل سيركز على تطوير المهارات المهنية والتطبيقية التي تتطلبها المهن الجديدة في السوق.
وأضاف: وزير التعليم العالي "السوق الآن يشهد ظهور مهن جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة عما كان مطلوبًا في الماضي، مما يجعل من الضروري أن يكون الأفراد على استعداد دائم لتعلم هذه المهارات".
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على إعداد نظام متكامل للتعليم المستمر يتضمن برامج تعليمية متخصصة، مصممة لتلبية الاحتياجات المهنية الفعلية. وبيّن أن هذه البرامج ستعتمد على معايير واضحة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، وهو تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
وأكد عاشور أن نظام التعليم المستمر سيكون معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتيح فرصًا متعددة للأفراد لتطوير مهاراتهم بشكل مستدام. وأضاف: "من حق كل فرد أن يتعلم طوال حياته، ونحن ملتزمون بتقديم منظومة تعليمية تركز على المهارات التي يحتاجها السوق".
واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصريح إلى موقع الفجر بالإشارة إلى أن النظام الجديد لا يزال قيد الدراسة بالتعاون مع الخبراء والجامعات، مع وعد بإطلاقه قريبًا في إطار خطة شاملة تسعى إلى جعل التعليم المستمر بوابة نحو مستقبل مهني أفضل للأفراد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعليم المدمج التعليم المستمر التعليم المفتوح تلبية احتياجات سوق العمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم المستمر
إقرأ أيضاً:
"التعليم العالي" تستعرض مبادرة الاعتراف التلقائي للمؤهلات الجامعية من داخل الدولة
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل تفاعلية، للمجموعة الثانية من مؤسسات التعليم العالي المرخصة، ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، وذلك بمشاركة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وإدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل ضمن الوزارة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مراحل إنجاز المشروع والتأكيد على الجاهزية لإطلاقه بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الحالي، باعتباره أحد المشروعات الحيوية المرتبطة مع الأولويات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
تطبيقات عمليةكما شهدت ورشة العمل، استعراض تطبيقات عملية للمشروع للجامعات المشاركة فيه، واستعراض مقترحات الجامعات المشاركة في المشروع لتطويره وتعزيز كفاءته.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، تأتي في إطار حرص الوزارة على تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، والجهود الرامية لترسيخ الابتكار ضمن المنظومة التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن تصميم الخدمة جاء بهدف تعزيز فعالية وكفاءة وموثوقية عملية الاعتراف بالمؤهلات الجامعية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير رحلة طالب سهلة وسلسة وسريعة تختصر الوقت والجهد، وتسمح للطلبة بالتركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية؛ كما أن هذه المبادرة ستخفض عبء المهام الإدارية عن كاهل مؤسسات التعليم العالي، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم مصالح الطلبة، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في أن يحصل الخريجون على فرص وظيفية تلبي تطلعاتهم فور تخرجهم، داعيا كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة للانضمام لهذه المبادرة بما يضمن أن يستفيد كافة الطلبة من المزايا التي توفرها.
ويوفر مشروع الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة العديد من المزايا للطلبة ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء، حيث يلغي النظام الجديد عملية التحقق اليدوي من المؤهلات بما يخفض الأعباء الإدارية، ويعزز موثوقية وكفاءة عملية التحقق من الشهادات الجامعية من خلال رقمنتها بشكل كامل عبر شبكة البلوك تشين.
كما يضمن النظام الجديد توفير الوثائق المصدقة بسرعة من خلال الوسائط الرقمية، بما يساعد الخريجين على استخراج هذه الوثائق بسهولة لأغراض التوظيف أو مواصلة الدراسات العليا.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف