قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن المراجعة الدورية الرابعة لملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان كانت فٌرصة مهمة لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية، مٌشيرة إلى أهمية حضور وزير الخارجية المصري في هذا المحفل، مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف.

مصر حققت إنجازات في عدة مجالات

وأضافت مايا مرسي، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول المشاركة في المراجعة أشادت بمبادرات مصر مثل «حياة كريمة» وبرامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها مصر في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والضمان الاجتماعي، ومحو الأمية.

مصر تعمل على مراجعة توصيات حقوق الإنسان

وأكدت مايا مرسي، أن مصر رغم الصعوبات الاقتصادية، استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، سواء على مستوى الدول المجاورة أو على المستوى الإقليمي والدولي، وهي تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات.

وأوضحت أن مصر تعمل على مراجعة التوصيات التي تم تلقيها، وقبول ما يتناسب منها مع سياق البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ستعمل على وضع خطة لتحسين وضع حقوق الإنسان في المستقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مايا مرسي التعليم حقوق الإنسان حقوق الإنسان مایا مرسی

إقرأ أيضاً:

الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

الأردن – توصل صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى اتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه عمان.

وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي لتسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.

وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات حول الترتيبات بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانا جاء فيه: “يسرنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في المملكة قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في يناير من عام 2024”.

وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.

ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.

وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،.

ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.

ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلا عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.

يشار الى ان خبراء الصندوق سيقدمون تقريرا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الإدارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه.

المصدر: بترا

مقالات مشابهة

  • قومي حقوق الإنسان ينعى بابا الفاتيكان: انحاز للفقراء والمهمشين
  • قومي حقوق الإنسان ينعى البابا فرنسيس: انحاز للفقراء والمهمشين
  • حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
  • مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية
  • مشيدة بالبابا فرنسيس.. مشيرة خطاب: حرب غزة أحدثت ردة في حقوق الإنسان
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية الدولية
  • وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
  • كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط
  • الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • قومي حقوق الإنسان يطلق برنامج تعزيز المشاركة السياسية ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات