مايا مرسي: مصر تسعى لتحقيق تقدم في حقوق الإنسان رغم التحديات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن المراجعة الدورية الرابعة لملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان كانت فٌرصة مهمة لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية، مٌشيرة إلى أهمية حضور وزير الخارجية المصري في هذا المحفل، مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف.
وأضافت مايا مرسي، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول المشاركة في المراجعة أشادت بمبادرات مصر مثل «حياة كريمة» وبرامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها مصر في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والضمان الاجتماعي، ومحو الأمية.
مصر تعمل على مراجعة توصيات حقوق الإنسانوأكدت مايا مرسي، أن مصر رغم الصعوبات الاقتصادية، استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، سواء على مستوى الدول المجاورة أو على المستوى الإقليمي والدولي، وهي تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات.
وأوضحت أن مصر تعمل على مراجعة التوصيات التي تم تلقيها، وقبول ما يتناسب منها مع سياق البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ستعمل على وضع خطة لتحسين وضع حقوق الإنسان في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي التعليم حقوق الإنسان حقوق الإنسان مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.