عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، التي تُعد المراجعة الرابعة لمصر في هذا السياق، وقد قُدم تقرير شامل من قبل الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استعرض فيه تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «لقاهرة الإخبارية»، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تخضع لها جميع الدول كل خمس سنوات، حيث سيقوم مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل بتحديد جلسة لاعتماد التوصيات النهائية، وفيها ستعلن الحكومة المصرية موقفها من التوصيات التي سيتم قبولها أو رفضها أو تأجيلها.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ عدد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم، مضيفًا أن مصر قدمت 371 توصية خلال المراجعة الثالثة في عام 2019، وقد تم تنفيذ 99% منها بشكل كلي أو جزئي، مما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو خليل السيسي حقوق الإنسان الحكومة المصرية ملف حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفةlist 2 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةend of listووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان