الحل في اليمن ورهانات الهدنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دخلت الأزمةُ اليمنية عامَها التاسع في ظل واقع جديد يتشكل ومتغيرات إقليمية ودولية فرضت نفسَها، حيث تتكاثف الجهود لتمديد الهدنة وإيجاد تسوية رغم فشل كافة الجهود طوال السنوات الماضية لفض الاشتباك وتحقيق تسوية مقبولة لدى الجميع، إذ سعت الدبلوماسية العمانية إلى إيجاد تسوية للصراع الدائر منذ سنوات، وذلك عبر تنظيمها عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، بمشاركة أممية ودولية.
وإذا كانت الظروف الإقليمية تدفع للتسوية في اليمن، فهل المعطيات الداخلية على الساحة اليمنية مواتية لتحقيق التسوية؟ تعتمد ملامح الحل السياسي في اليمن على معطيات داخلية وخارجية، ويتصدر المعطيات الداخلية تيقن طرفي النزاع من أنه لا حل عسكرياً ممكناً للأزمة، فطوال السنوات الماضية لم تكن الاتفاقات سوى مجرد محطات تهدئة، تسمح بخفض مستوى العنف وتحسين الوضع الإنساني، لكنها لطالما منحت جماعة (...) الحوثيين فرصة لتعزيز مواقفهم العسكرية والأمنية والاقتصادية، من دون مكاسب واضحة للحكومة المعترف بها دولياً، لأن تلك الاتفاقات لم تكن مؤطرة بحلول شاملة تعالج المسألة من جذورها، لذا لم تكن أكثر من تهيئة لصراع جديد.
وتحاول سلطنة عمان تحقيق اختراق في جدار الأزمة باعتبارها وسيطاً بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي من جهة والحوثيين وإيران من جهة أخرى، وهي تحظى بقبول الحوثيين، حيث جرت في العاصمة صنعاء أول مفاوضات مباشرة وعلنية بين الحوثيون ووفد سعودي، بحضور وفد عماني وسيط، وطرحت جماعة الحوثي شروطاً للتهدئة أو التسوية توصف بأنها «مبالَغٌ فيها ومستحيلة ولا يمكن تلبيتها»، إذ تتضمن الوقف الكامل «للحصار»، وصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة الشرعية، وخروج «القوات الأجنبية»، و«التعويض العادل»، وإعادة الإعمار.. وهي شروط تهدف من ورائها جماعة الحوثي إلى خلق واقع تقتسم فيه السلطةَ والمواردَ ومناطقَ السيطرة مع الحكومة الشرعية، باعتراف دولي وإقليمي.
أما الجانب السعودي فأعلن بأن المفاوضات تهدف إلى «تثبيت الهُدنة، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام». واستمرت الجولة الأولى من المفاوضات بين يومي 8 و13 ابريل الماضي، وحققت تقدماً في عدد من الملفات، وبرزت خلال المناقشات نقطةٌ جوهرية تتعلق بتوصيف الدور السعودي كوسيط في المصالحة بين الأطراف اليمنية، وإن اعترض الحوثيون على ذلك. لقد ساهم نجاح صفقة الأسرى في 14 أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق سراح 878 أسيراً من كل الأطراف، في كسر الجمود الذي طال أي محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
واليوم تغيرت المعطيات وتغيرت الأدوار على الساحة اليمنية، إلا أن الخطاب الحوثي ما فتئ ينطوي على عملية استعراض قوة، إضافة إلى التلويح بالعودة للتصعيد المسلح، كما ظلت المطالب الحوثية خلال كل المفاوضات واللقاءات متجددة ومتغيرة وليست محددة، علاوة على تجاهلهم المرجعيات المعلنة لعملية التسوية السياسية (المبادرة الخليجية- وثيقة الحوار الوطني- القرار الأممي 2216).. لذا فالمؤشرات الإيجابية الحالية لا تنفي إمكانيةَ العودة إلى نقطة الصفر على الساحة اليمنية في أية لحظة!
*كاتبة إماراتية
*صحيفة "الاتحاد"
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مخلفات الحرب في الشمال السوري إرث ثقيل ينتظر الحل
شمال سورياـ ما زال ركام الحرب في شمال سوريا شاهدا على سنوات من القتال، ولا تقتصر معاناة سكان تلك المنطقة على مشاهدة مدنهم المدمرة، بل تمتد إلى تهديد خفي يترصد السكان في كل خطوة، فهناك ذخائر وألغام من مخلفات الحرب تركت خلفها الموت يتربص بهم.
ففي منازل المدنيين وعلى جوانب الطرق وداخل مخيمات النزوح المكتظة تختبئ أدوات القتل المتروكة خلف خطوط الاشتباك، لتنفجر في لحظة غير متوقعة، مخلفة ضحايا من النساء والأطفال، ومعيقة في الوقت ذاته عمل فرق الإنقاذ التي تواجه تحديات متزايدة وسط ضعف الإمكانيات.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب تصاعدا مقلقا في وتيرة الانفجارات الناتجة عن هذه الذخائر، ففي 25 يوليو/تموز 2025 انفجرت عبوة مجهولة المصدر في بلدة ترمانين، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين -بينهم امرأة وطفل- وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها، وكانت الحادثة واحدة من سلسلة انفجارات مشابهة شهدتها مناطق النزوح في الشمال السوري.
وتتفاقم خطورة هذه الحوادث في المخيمات والمناطق السكنية المكتظة، حيث تؤدي هشاشة البنية التحتية والكثافة السكانية وضعف الوعي إلى تضاعف عدد الضحايا، وفي الوقت نفسه تفتقر تلك المناطق إلى آليات فعالة للتعامل مع هذا التهديد.
وقال مسؤول الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري سامي المحمد "استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري لـ82 حادثة ناجمة عن مخلفات الحرب أسفرت عن مقتل 76 مدنيا -بينهم 20 طفلا و9 نساء- وإصابة 274 آخرين، بينهم 44 طفلا و4 نساء"، وأوضح أن محافظة إدلب وحدها شهدت 48 من هذه الحوادث.
وأضاف المحمد في حديث للجزيرة نت أن الإحصاءات تشمل فقط الحوادث التي تبلغ بها الفرق، في حين تبقى حوادث كثيرة خارج نطاق التوثيق بسبب صعوبة الوصول أو غياب الإبلاغ، مؤكدا أن الذخائر عادة ما تخزن أو تترك في أماكن قريبة من المدنيين دون مراعاة لمعايير السلامة، مما يزيد عدد الضحايا ويبرز الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لإزالة هذه المخاطر.
من جهته، حذر مدير الدفاع المدني في إدلب زياد الحركوش من استمرار الخطر على فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن الانفجارات المتكررة تعرضهم لمخاطر جسيمة، وتعيق عمليات الإسعاف والإنقاذ في ظل شح الموارد ونقص التجهيزات الطبية.
وتحدث أحمد -وهو أحد الناجين من انفجار ترمانين- للجزيرة نت عن لحظات الرعب قائلا "كنت مع عائلتي داخل المنزل حين وقع الانفجار، سقط جزء من المبنى المجاور، وأصيب جيراني بجروح خطيرة، في حين تعرضت أنا لبعض الرضوض، وصلت فرق الإنقاذ سريعا، لكن المستشفى كان مكتظا، ولم يتلق الجميع العلاج اللازم".
إعلانأما فاطمة -وهي ناجية من انفجار آخر في معرة مصرين بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري- فقالت "كنت أمشي مع ابنتي حين دوى الانفجار، غطى الدخان المكان، وصرخ الناس من كل جهة، أصبت في ساقي، وابنتي أصيبت بحروق طفيفة، لم نتمكن من الوصول إلى المستشفى بسهولة بسبب الازدحام وقلة سيارات الإسعاف".
وتضيف "أشعر بالرعب كل يوم، لا أعلم إن كان بيتي آمنا أو أن هناك مفاجأة قاتلة بانتظارنا، نحن بحاجة إلى حلول حقيقية تضع حدا لهذا الخطر".
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المتخصص في الذخائر والألغام العميد محمد الخالد أن ما يحدث في الشمال السوري هو نتيجة مباشرة لإهمال معايير السلامة في تخزين ونقل الذخائر.
ويقول الخالد للجزيرة نت "غالبا ما تخزن هذه المواد في مناطق سكنية أو مجاورة لها، مما يضاعف المخاطر".
ويضيف "نحتاج إلى خطط وطنية ودولية لإزالة الألغام، وتوفير فرق مجهزة ومدربة، إلى جانب فرض رقابة صارمة على تخزين الذخائر"، داعيا إلى تقديم دعم تقني ومالي عاجل للجهات العاملة على إزالة مخلفات الحرب وتدريب الكوادر المحلية.
من جهته، شدد محمد الشرتح -وهو من سرايا الهندسة في الجيش السوري- على ضرورة تسريع عمليات إزالة الذخائر من خلال دعم دولي لوجستي وتقني.
وأوضح الشرتح "يجب تخزين الذخائر في مستودعات آمنة بعيدة عن التجمعات السكنية، مع تطبيق معايير صارمة في الرقابة والتفتيش".
وأكد الشرتح على أهمية حملات التوعية الميدانية، خصوصا في مخيمات النزوح، حيث يفتقر السكان إلى معرفة كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، مطالبا أيضا بدعم المستشفيات وسيارات الإسعاف لتتمكن من الاستجابة السريعة.
ويبقى خطر الذخائر غير المنفجرة هاجسا يوميا يهدد أرواح آلاف المدنيين شمال سوريا، مما يستدعي تحركا دوليا فعالا لا يقتصر على الدعم الإغاثي، بل يشمل أيضا إزالة الأسباب الجذرية لهذا التهديد المستمر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟