كودار يطلق المنصة الصناعية بجهة مراكش آسفي لتعزيز الإستثمار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
في إطار التزام مجلس جهة مراكش- آسفي برئاسة سمير كودار بتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية بها على المستويين الوطني والدولي، سيتم يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الافتتاح الرسمي للمنصة الصناعية المراكش.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في التقائية مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي، كما يعد أحد أهم المشاريع المهيكلة لكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تهدف إلى إحداث وتطوير بنية تحتية صناعية ملائمة لتوطين المقاولات وخلق فرص عمل مستدامة.
ويتطلع مشروع المنصة الصناعية مراكش الممول كليا من طرف مجلس جهة مراكش- آسفي الذي يرأسه سمير كودار؛ بتكلفة إجمالية تبلغ 215 مليون درهم، والذي تم تنفيذه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، للدفع بالدينامية الاقتصادية بالجهة وتعزيز جاذبيتها وإشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر المنصة الصناعية مراكش عرضا عقاريا متنوعا بمساحات تتراوح ما بين 1000 متر مربع و10,000 متر مربع، يستجيب لحاجيات المستثمرين ويتيح استيعاب أنواع مختلفة من المشاريع الصناعية. كما يعكس هذا المشروع التزاما قويا بمبادئ التنمية المستدامة، والابتكار، والممارسات المسؤولة، وتقليص الأثر البيئي.
هذا الحدث، الذي سيعرف حضور فاعلين اقتصاديين بارزين وسفراء ومستشارين اقتصاديين بسفارات مجموعة من الدول المعتمدة في المغرب، يعكس الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة ويشكل فرصة لاستعراض الإمكانيات الصناعية المتاحة وتسليط الضوء على المبادرات المحلية في مجالات الابتكار ودعم المستثمرين.
ويشكل افتتاح المنصة الصناعية لمراكش خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجهة كقطب صناعي رائد، يوفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المنصة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات عرقلة الإستثمار تلاحق المركز الجهوي بمراكش
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد مهتمون بالشأن العام المحلي بمراكش أن غياب الكفاءة والتواصل في المركز الجهوي للاستثمار يهددان الاستثمار بجهة مراكش آسفي.
وأكد المتهمون أن موظفي المركز المذكور يستقبلون المرتفقين بنوع من اللامبالاة، فبدل أن يكون المركز شريكًا حقيقيا في تحفيز الاستثمار أصبح معرقلا له عبر ممارسات “بيروقراطية بائدة”.
وأضافوا أن جهة مراكش آسفي شهدت تراجعا في ترتيبها الاستثماري مقارنة بجهات أخرى تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي والمساهمة الفعلية في خلق الثروة الوطنية رغم التوجيهات الصارمة لوالي مراكش فريد شوراق للمدير بالنيابة بضرورة التسريع بحل مشاكل المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم ميدانيا للنهوض بالاستثمار داخل الجهة.
غير أن هذه التعليمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ مما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية المسؤول الحالي في التجاوب مع توجيهات السلطة الولائية ومع انتظارات المستثمرين وعودة مشكل عرقلة الاستثمار في مدينة مراكش إلى الواجهة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”