جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين  بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وقالت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، إن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

    وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  35 مليون جنية.   اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً).   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

26 أبريل.. محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة»

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أبريل الجاري، لسماع الشهود.

مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفاتمجلس الدولة : لا تخضع "مجالس التأديب" لقواعد مخاصمة القضاة

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

مقالات مشابهة

  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • بعد تجديد عقده.. محمد صلاح يتألق بسيارة قيمتها 30 مليون جنيه| صور
  • تجديد حبس لص الدراجات النارية بالخليفة 15 يوما على ذمة التحقيقات
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • «الداخلية» تضبط شخصين لاتهامهما بغسل 90 مليون جنيه حصيلة بالمخدرات
  • تاجرا مخدرات يغسلان 90 مليون جنيه .. تفاصيل
  • 26 أبريل.. محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة»
  • ساكنة المحاميد القديم تستنكر أنشطة مشبوهة داخل صالون للتجميل
  • اليوم.. محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة الأجنبية