دشّن أعمال ملتقى التدريب والتوظيف الرابع .. محافظ الأحساء: رفع جودة المخرجات والسعي لبناء جيل تقني منافس عالمياً
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
البلاد ــ الأحساء
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة أمس، ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي، بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وبتنظيم الكلية التقنية بالأحساء، وبمشاركة الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعية بالمحافظة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، وعميد الكلية التقنية رئيس لجان الملتقى عبدالله الذكرالله، وعميدات الكليات ومدراء المنشآت التدريبية وعدد من الحضور من رؤساء الشركات ورجال الأعمال.
ونوه سموّه بالدعم والاهتمام الكبير المقدم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التدريب التقني والمهني، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتدريبهم وتوظفيهم في المجالات التقنية والمهنية، وهو ما يُحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق تطلعات أبناء وبنات المحافظة ، ورفع جودة المخرجات التدريبية ، والسعي لبناء جيل تقني منافس عالميًا في القطاعات المحورية ذات العلاقة ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد سموّه بتوظيف التقنيات الحديثة في هذه النسخة من الملتقى ليكون افتراضيًا، من أجل تسهيل عملية التوظيف وتوسيع نطاق الوصول للكفاءات، مشيرًا إلى دور التقنيات الحديثة في تسهيل الوصول إلى الفرص الوظيفية والتدريبية، مضيفًا أن الملتقى الافتراضي يعـد خطوة مبتكرة تواكب الاتجاهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لدعم تنمية رأس المال البشري، وهو يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق التوطين في سوق العمل.
من جانبه أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعارها المسؤولية الاجتماعية تجاه المتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات والقطاع العام والخاص والمجتمع، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، من خلال التكامل مع سوق العمل بتقديم الكفاءات المتميزة ذات المهارات العالية دعمًا لقطاع الأعمال، مضيفًا أن ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي جاء بديلًا رقميًا مبتكرًا لعملية التدريب والتوظيف التقليدية؛ ليصبح منصة تدريب وتوظيف تفاعلية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ليكون بيئة افتراضية واقعية، وحلقة الوصل التي تربط جهات التوظيف بالكوادر المؤهلة تقنيًا ومهنيًا من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء، التي تسعى تلك الجهات لاستقطابها.
وأعرب القحطاني عن شكره لسمو محافظ الأحساء لهذه الرعاية، التي تعـد حافزًا كبيرًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، ودعمه المستمر، للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وللمنشآت التدريبية بالأحساء، مقدمًا شكره لرؤساء وأعضاء اللجان المنظمة، وكذلك جميع المشاركين من الشركات وقطاع الأعمال وشركاء النجاح وجميع وسائل الإعلام.
وأكد رئيس لجان الملتقى عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله الذكرالله، أنه اعتبارًا من اليوم، ولمدة خمسة أيام، تنطلق عملية عقد المقابلات الوظيفية الافتراضية – عن بعد – من خلال المنصات الرقمية نحو 2800 فرصة عمل، في مختلف المجالات والتخصصات من خلال 47 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة خلال الفترة الصباحية، وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ الأحساء الشركاء الداعمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التقنی والمهنی بالمنطقة الشرقیة العامة للتدریب التقنی والمهنی التدریب والتوظیف محافظ الأحساء من خلال
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”